37- (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلعم قَالَ⁽¹⁾: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ / ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا...⁽²⁾) الحديث. [خ¦615]
          ظاهرُ الحديثِ الحثُّ⁽³⁾ على النِّداءِ والتَّهجيرِ وعلى صلاةِ العَتَمةِ والصُّبحِ في الجماعاتِ، والكلامُ عليهِ مِن وجوهٍ:
          منها: أنَّ⁽⁴⁾ مشروعيةَ الأذانِ لا يجوز إلا واحدًا⁽⁵⁾ بعدَ واحدٍ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه ◙ : (لاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ)، فلو كَانَ يجوزُ جماعةً لَما احتاجوا أن يَستَهِموا عليه؛ لأنَّ الاستهامَ لا يكونُ⁽⁶⁾ إلَّا على شيءٍ لا يَسَعُ الكُلَّ ولا يكون أحدٌ⁽⁷⁾ أَولَى بهِ مِن غيرِهِ، ويزيدُ ذلكَ بيانًا فعلُه ◙ ؛ لأنَّه لم يُرْوَ⁽⁸⁾ أنَّه أَذَّنَ في زمانِه صلعم مؤذِّنانِ جُملةً، وإنَّما كانَ بلالٌ وابنُ أمِّ مَكتُومٍ، يؤذِّنُ بلالٌ وبعدَه ابنُ أمِّ مَكتُومٍ، ولذلكَ قالَ ◙ : «إذا أذَّنَ بلالٌ فكُلُوا واشْرَبُوا حتى يُنادِي ابنُ أمِّ مَكتومٍ⁽⁹⁾»، وكانَ نداؤُه على الفَجرِ، وكذلكَ الخلفاءُ والصَّحابةُ بعدَه رضوان⁽¹⁰⁾ الله عليهم أجمعين⁽¹¹⁾، فالأذانُ الذي أُحْدِثَ اليومَ⁽¹²⁾ بالجماعة⁽¹³⁾ بِدعةٌ مَحضَةٌ⁽¹⁴⁾.
          وفيهِ دليلٌ على المنافسةِ في أفعالِ البِّرِّ، وليسَ ذلكَ مما يَدخلُه نقصٌ فيهِ⁽¹⁵⁾ ولا رِياءَ فيهِ، يُؤخَذُ ذلكَ من قولِه ◙ : (لاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ)، وقالَ مولانا⁽¹⁶⁾ جلَّ جلاله: {وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ} [المطففين:26].
          وفيه دليلٌ على أن النفوسَ في الغالبِ لا يحملُها على الأعمالِ إلَّا معرفةُ ما لها مِن الحظِّ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه ◙ : (لَو يَعْلَمُ النَّاسُ) فيهِ⁽¹⁷⁾ إشارةٌ إلى عظيمِ⁽¹⁸⁾ الأَجْرِ، وإنْ كانَ قد ذَكَرَهُ صلعم في غيرِ ما موضعٍ، منها قولُه ◙ : «المُؤذِّنونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يومَ القِيامَةِ»، وقولُه ◙ : «إنَّهم على كُثُبٍ⁽¹⁹⁾ من المِسْك»، وغيرِ ذلكَ، فلما كانَ هذا الحديثُ على طريِق الحضِّ⁽²⁰⁾ عليه عَرَّضَ بعظيمِ⁽²¹⁾ الأجرِ ولم يُبيِّنْهُ.
          ويترتَّبُ عليه مِن / الفقهِ أنَّ المُخبِرَ يكونُ إِخبارُه على الوجهِ الذي يَغلِبُ على ظنِّه أنَّ الفائدةَ فيه أعظمُ؛ لأنه ◙ هنا أجملَ⁽²²⁾، وفي الأحاديثِ الأُخَرِ فسَّرَ، ولا⁽²³⁾ تكونُ التفرقةُ بينهما _والله أعلم_ إلا بهذا الوجه.
          وفيه دليلٌ على أنَّ الصفَّ الأولَ هو في المسجد؛ لأنَّ العلماءَ اختلفوا: ما معنى الصفِّ الأولِ⁽²⁴⁾؟ فمنهم مَن قالَ: إنَّه في المسجدِ، ومنهم مَن قالَ: إنَّه⁽²⁵⁾ فيما تكتُبُهُ الملائكةُ على بابِ المسجدِ؛ لأنَّه جاءَ أنَّها تَكتُبُ الأولَ فالأولَ، فإذا خطبَ الإمامُ طَوَتِ الملائكةُ⁽²⁶⁾ الصُّحُفَ وقعدتْ تستمعُ⁽²⁷⁾، وَنصُّ الحديثِ يَنفي أن يُريدَ كَتْبَ الملائكةِ؛ لأن كَتْبَ الملائكةِ لا نراهُ⁽²⁸⁾ ولا نَعلمُهُ _أعني قَدْرَ عَرْضِه_ حتى نعلمَ كم رجلٍ يسَعُ⁽²⁹⁾ عَرْضُه، والقُرعَةُ لا تكونُ إلَّا على شيءٍ مُدركٍ⁽³⁰⁾ ويُعلَمُ أنه لا يَسَعُ⁽³¹⁾ الكلَّ، فإنه إذا وَسِعَ الكلَّ فلا قرعةَ، فإذا لم يسعْهم فحينَئذٍ احتجنا⁽³²⁾ إلى القُرعةِ⁽³³⁾ لنَعْلَمَ مَن هو أولى به مِن غيره، فالذي تكتبُه الملائكة لا يُمكِن⁽³⁴⁾ القُرعَةُ عليه لعدمِ العلمِ بقَدْرِه وماذا يَسَعُ، فجاءَ الدليل للذين يقولونَ أنه في المسجدِ.
          ولا نحتاج⁽³⁵⁾ أيضًا القرعةَ إلا إذا⁽³⁶⁾ جئنا في فورٍ واحدٍ؛ لأنه قد ثبتَ بالشرعِ أنَّ مَن سبقَ إلى شيءٍ مِنَ المُباحِ فهو أحقُّ بهِ، فإذا تلاحقوا به على حدٍّ سواءٍ إما⁽³⁷⁾ قُسِمَ بينهم إنْ كانَ مما تأخذُه القِسمةُ، ويمكن ذلكَ فيه، وإلَّا مَن⁽³⁸⁾ يكونُ أَولى به فعندَ ذلكَ نحتاجُ إلى قرعةٍ في هذا⁽³⁹⁾ ومثله⁽⁴⁰⁾؛ لأنَّه لا يمكِنُ القِسمةُ فيهِ.
          وهنا بحثٌ في قولِه ◙ : (النَّاسُ) هل الألفُ واللامُ للعهدِ أو للجنسِ⁽⁴¹⁾؟ فإذا قلنا: للعهدِ، وهمُ المؤمنونَ، فيترتَّبُ عليه مِن الفقهِ أنَّ العبيدَ والأحرارَ والإناثَ والذكورَ في ذلكَ سواءٌ، وأنَّه لا يَستأذِنُ العبيدُ في ذلكَ ساداتِهم ولا النساءُ / في ذلكَ أزواجَهم، يزيدُ⁽⁴²⁾ ذلكَ إيضاحًا قولُه ◙ : «لا تَمنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ».
          قلنا: كذلكَ يُعطي الحكمُ، لكن لمَّا حدثتْ أمورٌ لم يبقَ من ذلكَ إلا خاصٌ في خاصٍ، وهم الرجالُ دونَ النساءِ، ولا مِنَ العبيدِ إلَّا مَن يُعرَفُ منهُ الخيرُ؛ لأنَّه يَجْعل⁽⁴³⁾ ذلكَ ذريعةً لتضييعِ حقِّ سيِّدِه، ولهذا⁽⁴⁴⁾ كانتْ عائشةُ ♦ تقولُ: لو أدركَ رسولُ اللهِ صلعم ما أحدثَ⁽⁴⁵⁾ النساءُ لمَنَعَهُنَّ⁽⁴⁶⁾ المساجدَ كما منعَهُ بنو⁽⁴⁷⁾ إسرائيلَ.
          وما فعلتْ عَاتِكَةُ زوجةُ عمرَ ☺ أنَّها كانتْ تستأذِنُه في الخروجِ إلى المسجدِ فيسكتُ، فتقولُ لهُ: لأخرجنَّ إلا أنْ تمنعنَي، فلا يمنعُها لأجلِ ما⁽⁴⁸⁾ عَارضه مِن قولِه ◙ : «لا تَمْنَعُوا إِماءَ اللهِ مَساجِدَ اللهِ»، فتركَها يومًا خرجتْ إلى صلاةِ الصبحِ وتقدَّمها ووقفَ لها بموضعٍ في الطريقِ في الظُّلمةِ حتى خطرتْ عليهِ فوثبَ عليها وقرصَها في نهدِها، ولم يتكلَّم⁽⁴⁹⁾ ولم يقلْ لها شيئًا لكي تجهلَ مَن هو الفاعلُ ذلكَ، فرجعتْ ♦ إلى بيتِها ولم تُتمَّ على مُضِيِّها⁽⁵⁰⁾ إلى⁽⁵¹⁾ المسجدِ، ثم لم تخرجْ بعدَ ذلكَ، فقالَ لها عمرُ ☺: لِمَ تركتِ⁽⁵²⁾ الخروجَ إلى المسجدِ⁽⁵³⁾، فقالت: قد فسدَ⁽⁵⁴⁾ الناسُ، فعلَّلَتْ عدمَ خروجِها إلى المسجدِ بفسادِ الناسِ، وأجازَه ذلكَ السيِّدُ ☺ الذي قد أُمِرنا باتباعه؛ فإنَّه أحدُ العُمَرينِ وأحدُ الخلفاءِ ♥.
          وفيه دليلٌ على التحيُّلِ⁽⁵⁵⁾ في كسبِ أفعالِ الخيرِ⁽⁵⁶⁾ بكلِّ مُمكنٍ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه ◙ : (ثُمَّ لم يَجِدُوا)، فلا يَرجِعون⁽⁵⁷⁾ للقُرعَةِ⁽⁵⁸⁾ إلا عندَ عدَمِ القُدرةِ على تحصيلِهِ.
          ومِن هنا يأخذُ أهلُ الصوفَةِ دليلًا / لهم في الحيلةِ على النفوسِ ومجاهدتِها، وممَّا يذكَرُ⁽⁵⁹⁾ عن بعضِهم أنه بقيَ زمانًا يُحسِّنُ للنفسِ زِيَّ القومِ حتى لَبِستْهُ، فلمَّا لَبِسَتْه⁽⁶⁰⁾ إذا أرادتْ أن⁽⁶¹⁾ تفعلَ فِعلًا ليسَ هو⁽⁶²⁾ مِن فعلِ القومِ يقولُ لها: لَبِستِ زيَّ القومِ ثم تُخالفيهم⁽⁶³⁾؟ أَوْ تريد شيئًا⁽⁶⁴⁾ مِن حالِ أهلِ الدنيا، فيقولُ⁽⁶⁵⁾ لها: هذا لا يليقُ لمن تَزَيَّا⁽⁶⁶⁾ بهذا الزيِّ، فمنعها⁽⁶⁷⁾، ومثلُه عنهم كثيرٌ.
          وفيه دليلٌ على فصاحته صلعم، يُؤخَذُ ذلكَ مِن حُسنِ تنويعِه ◙ العبارةَ لمَّا كانَ الأذانُ والصفُّ الأولُ الحصَرَ في فعلهما ولا يمكنُ الكثرةُ فيهما عبَّر عنهما بالقُرعةِ، ولمَّا كانَ التهجيرُ كنايةً⁽⁶⁸⁾ عنِ المبادرةِ في الزمانِ _ومعنى التَّهجيرِ هنا في يومِ الجمعةِ على قول أهلِ الفقهِ، ولا أعلمُ فيهِ خِلافًا، والزمانُ ظرفٌ يسعُ القليلَ والكثيرَ_ عبَّر عنه بالتسابقِ، فجعلَه تسابُقًا، وهو لا يَحصُلُ⁽⁶⁹⁾ إلا بالجدِّ والاجتهادِ.
          وفيه دليلٌ لمذهبِ مالكٍ الذي يقولُ: إن الأفضلَ في الجمعةِ التَّهجيرُ، وقصرَ تلكَ القُرَبَ المذكورةَ مِن بَدَنَةٍ إلى بَيْضةٍ في الساعة الواحدة في السَّبق على حالِه، فمَن سبقَ أخذَ بَدَنَةً، ثم الثاني بقرةً، ثم كذلكَ حتى العجزان⁽⁷⁰⁾ بيضةً، وجعلَ العِبارةَ⁽⁷¹⁾ عن⁽⁷²⁾ العتمةِ والصبحِ لِما كانَ الغالبُ على المنعِ منهما⁽⁷³⁾ النومُ أو الغُسلُ⁽⁷⁴⁾ أو العجزُ⁽⁷⁵⁾، قال: (حَبْوًا).
          وفيه دليلٌ على المبادرةِ للعملِ على النَّشطِ وترك⁽⁷⁶⁾ الكسلِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه ◙ : (حَبْوًا)، فإنَّ مَن هذه⁽⁷⁷⁾ حالُه فهو أعظمُ الكسلِ.
          وفيهِ دليلٌ لأهلِ الصوفَةِ في أخذِهم النفوسَ بالمُجاهدةِ، فإنَّ هذه⁽⁷⁸⁾ أعظمُ المُجاهداتِ.
          وفيه دليلٌ على أنَّ ما هو مِن شعائرِ الإسلامِ المفروضةِ أنَّ⁽⁷⁹⁾ الأفضلَ فيهِ / الإظهارُ؛ لأن هذه المذكورةَ كلَّها مِن شعائرِ الإسلامِ المفروضةِ.
          ثم نرجِعُ للقسمِ الثاني مِن الألف واللامِ في (النَّاسُ) إنْ كانتْ للجنسِ، وهي مُحتمِلَة فيكونُ⁽⁸⁰⁾ فيه دليلٌ لمَن يقولُ بأنَّ الكفارَ مُخاطَبونَ بفروعِ الشريعةِ وهم على كفرِهم⁽⁸¹⁾ لو عَلِموا ما فيهِ لبادَروا إلى الإسلامِ وعمِلُوا هذهِ الأعمالَ، لهذا⁽⁸²⁾ جاءتِ الإشارةُ هنا⁽⁸³⁾ بلا تعيينٍ أولًا.
          ويترتَّبُ على هذا الوجهِ مِن الفقهِ⁽⁸⁴⁾ أنْ يُشوَّقَ⁽⁸⁵⁾ الكافرُ والعاصي والطائعُ⁽⁸⁶⁾ على حدٍّ سواءٍ إلى ما أعدَّ اللهُ ╡ منَ الخيرِ، ويُحذَّرُ⁽⁸⁷⁾ عمَّا⁽⁸⁸⁾ هناكَ مِنَ الخوفِ لمن لم يستقمْ لعلَّه تحصُلُ له⁽⁸⁹⁾ هناكَ إنابةٌ.
          وفيه دليلٌ على أنَّ التشويه⁽⁹⁰⁾ معَ حصولِ الأفضلِ في الدينِ أولى، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه ◙ ⁽⁹¹⁾: (وَلَوْ حَبْوًا) فإنَّ الحَبْوَ في حقِّ الكبيرِ⁽⁹²⁾ تشويه لا سيما لمَن له مَنزلةٌ، فراعى ◙ هنا الدِّينَ ولم يراعِ التشويهَ.
          وفيه دليلٌ لمَن يقولُ: إنه⁽⁹³⁾ تُصلَّى الجمعةُ وإنْ كانَ طينٌ يُشَوِّهُ ثيابَه ووجهَه؛ لأنهم اختلفوا إذا كانَ الطينُ كثيرًا يشوِّهُ ثيابَه ووجهَه⁽⁹⁴⁾، هل يكونُ عُذرًا يجوزُ معهُ التخلُّفُ عنِ الجمعةِ؟ على قولَينِ وبالتفرقة⁽⁹⁵⁾، فالحُجَّةُ⁽⁹⁶⁾ هنا لمَن لم يجعله عُذرًا.
          وفيه دليلٌ على⁽⁹⁷⁾ جوازِ الاسْتِهامِ لقولِه ◙ ⁽⁹⁸⁾ : (لَاسْتَهَمُوا).
          وفيه دليلٌ على أنَّ المساجدَ لا يَتملَّكُ⁽⁹⁹⁾ أحدٌ منها⁽¹⁰⁰⁾ شيئًا.
          وفيه دليلٌ على أنه لا يجوزُ له أنْ⁽¹⁰¹⁾ يأخذَ مِن المسجدِ إلا قَدْرَ ضرورَتِه؛ لأنَّه لو كانَ له أكثرَ مِن ذلكَ لبيَّنَه ◙ هنا؛ لأنَّ وقتَ القُرعَةِ هو⁽¹⁰²⁾ وقتُ إِنفاذِ الحُكمِ، وتأخيرُ البيانِ عندَ الحاجةِ إليهِ لا يجوزُ، فكونُه⁽¹⁰³⁾ ◙ أمرَ بالقُرعَةِ ولم يجد⁽¹⁰⁴⁾ شيئًا دلَّ على أنَّه ليسَ لهُ أن يقترعَ إلا إذا لم يجدْ ما يحملُه⁽¹⁰⁵⁾ / وغيره، وإنما فضَلَ عن قدرِ ما يحتاجُ هو إليهِ فلا يدخلُ تحت⁽¹⁰⁶⁾ القُرعَةِ، وقد جاءَ هذا المعنى في حديثٍ آخرَ وأنَّه متواعَدٌ عليهِ.
          وفيه دليلٌ على أنَّ المُسابَقَةَ تكونُ حِسًّا ومعنًى⁽¹⁰⁷⁾، فهنا تكونُ معنًى لا حِسًّا، فإنَّ المُسابقةَ على الأقدامِ حِسًّا تقتضي الجَرْيَ والسُّرعَةَ، والجَرْيُ هنا والسُّرعَةُ مَمْنوعانِ⁽¹⁰⁸⁾ مِن حديثٍ آخرَ لقولِه⁽¹⁰⁹⁾ ◙ : «إذا أتيتمُ الصلاةَ⁽¹¹⁰⁾ فعليكُمُ السَّكِينَةُ»، فلم يبقَ هنا إلا أنْ يكونَ معنًى، وهي الشغلُ بمراقبةِ الوقتِ.
          وهنا بحثٌ وهو أنَّه ◙ جعلَ العَتْمَةَ والصُّبحَ على حدٍّ سواءٍ، وقد قالَ ◙ : «مَن شَهِدَ العَتْمَةَ فكأنَّما قامَ نصفَ ليلةٍ، ومَن شَهِدَ الصُّبْحَ فكأنَّما قامَ ليلةً».
          فالجوابُ: أنَّ⁽¹¹¹⁾ هذا لا يلزمُ مِن كونِه ◙ جعلَهما في حرمة المبادرةَ إليهما على حدٍّ سواءٍ أن⁽¹¹²⁾ يكونا في الأجرِ على حدٍّ سواء⁽¹¹³⁾، وإنما سَاوَى ◙ ⁽¹¹⁴⁾ بينَهما لعِظَمِ ما بينهما وبينَ غيرِهما مِن الصلواتِ، كما قالَ ◙ : «بَينَنَا وبينَ⁽¹¹⁵⁾ المُنافِقِينَ شهودُ العَتَمَةِ والصُّبحِ، لا يَستَطِيعُونَهما⁽¹¹⁶⁾»؛ لأنَّ الشاهِدَينِ إذا كانا عَدلَيْنِ لا يلزمُ أن لا يكونَ أحدُهما أرفعَ حالًا مِن الآخرِ؛ لأنهما إذا تساويا في القدرِ⁽¹¹⁷⁾ المجزئِ مِنَ العدالةِ فلا بأسَ أن يزيدَ أحدُهما على الآخرِ، وهذا مثلُه، فقد زادت هاتان الصلاتانِ فضلًا على غيرِهما مِن الصلواتِ، وبَقِيَ ارتفاعُهما⁽¹¹⁸⁾ فيما بينهما معنى ثانيًا⁽¹¹⁹⁾.

---

[1] قوله: ((قال)) ليس في (م).
[2] في (ج) و(ل) و(ف): ((وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا)) وليس في(ج) قوله: ((الحديث)).
[3] قوله: ((الحث)) ليس في (ج).
[4] قوله: ((أن)) ليس في (ج).
[5] في (ج): ((واحد)) بدون تنوين النصب.
[6] في (م): ((يجوز)).
[7] في (ط): ((على من يكون)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[8] في (م): ((يروى)).
[9] قوله: ((ولذلكَ قالَ ◙: إذا أذَّنَ بلالٌ فكُلُوا واشْرَبُوا حتى يُنادِي ابنُ أمِّ مَكتومٍ)) ليس في (م).
[10] في (م): ((رضي)).
[11] قوله: ((أجمعين)) ليس في (ل) و(ف).
[12] قوله: ((اليوم)) ليس في (م).
[13] في (ج) و(م) و(ل) و(ف): ((بالجماعات)).
[14] زاد في (ج): ((وإنما أحدثه بنو أمية واتباع السُّنَّة أولى وأوجب)).
[15] قوله: ((فيه)) ليس في (ج) و(م) و(ل) و(ف).
[16] في (ج): ((وقد قال تعالى))، وفي (م): ((وقد قال مولانا))، وفي (ل) و(ف): ((وقال جل جلاله)).
[17] قوله: ((فيه)) ليس في (ل) و(ف)، و في (م): ((لأن فيه)).
[18] في (ف): ((عظم)).
[19] في (ج): ((فيهم على كثيب))، وفي (م): ((فيهم على كثب)).
[20] في (م): ((الحق)).
[21] في (م): ((بعظم))، وفي (ل): ((لعظيم)) في(ف): ((لعظم)).
[22] في (ط): ((اجتمل)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[23] في (ل)و(ف): ((فلا)).
[24] قوله: ((الأول)) ليس في (ج).
[25] قوله: ((إنه)) ليس في (ج).
[26] قوله: ((الملائكة)) ليس في (م) و(ل) و(ف).
[27] في (ج) و(م) و(ل) و(ف): ((تسمع)).
[28] في (ط): ((لا يروه)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[29] في (ل) و(ف): ((يسمع)).
[30] في (ط): ((مدروك)) وفي (م): ((يدرك)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[31] في (ل): ((يسمع)).
[32] في (م): ((حينئذ نحتاج)). وفي (ل): ((حينئذ احتجنا)).
[33] في (ل): ((للقرعة)).
[34] في (ج) و(ل): ((تمكن)).
[35] في (ط): ((يحتاجوا))، وفي (م)و(ف): ((يحتاج)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[36] في (م): ((أيضاً القرعة إذا)).
[37] قوله: ((إما)) ليس في (ج) و(م) و(ف).
[38] في (ج) و(م): ((فمن)). وبعدها في (م): ((يكن)).
[39] في (ج): ((القرعة لهذا))، وفي (ل) و(ف): ((تحتاج القرعة كهذا)).
[40] في (م): ((أولى به هكذا ومثله)).
[41] في (ف): ((الجنس)).
[42] في (ج) و(ف): ((ويزيد)).
[43] في (ج): ((يحصل)).
[44] في (ل) و(ف): ((ولذلك))، زاد في (م): ((المعنى)).
[45] في (ل): ((أحدثت)).
[46] زاد في (م): ((الخروج)).
[47] في (ج) و(م) و(ف): ((بني)).
[48] قوله: ((ما)) ليس في (ج).
[49] في (م): ((تتكلم)).
[50] في (ج): ((معينها)).
[51] قوله: ((إلى)) ليس في (م).
[52] في (ط) و(م): ((تركتِي)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[53] قوله: ((إلى المسجد)) ليس في (ج) و(م) و(ل) و(ف).
[54] قوله: ((فسد)) ليس في (م).
[55] في (ج): ((التحييل)).
[56] في (م): ((البر)).
[57] في النسخ: ((فلا يرجعوا)) والمثبت من (ج).
[58] في (ف): ((القرعة)).
[59] في (ج) و(م): ((ذكر)).
[60] زاد في (ج) و(م): ((رجع)) وزاد في (ف): ((كانت)).
[61] قوله: ((أن)) ليس في (ل).
[62] قوله: ((هو)) ليس في (م).
[63] في (ج): ((تخالفينهم))، وفي (ل): ((تخالفهم)).
[64] قوله: ((أَوَتريد شيئاً)) ليس في (م).
[65] في (م): ((ثم يقول)).
[66] في (ط) و(ف): ((تزايا)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[67] قوله: ((فمنعها)) ليس في (ج)، وفي (ل): ((فيمنعها)).
[68] في (م): ((عبارة)).
[69] في (ط): ((يحلّ)).
[70] قوله: ((العجزان)) ليس في (ج)، وفي (م): ((العاجز)).
[71] في (ل): ((العبادة)).
[72] في (ج): ((على)).
[73] في (ط) و(ف): ((منها)).
[74] في (ل): ((الفشل)).
[75] في (ف): ((النوم والفشل والعجز)).
[76] قوله: ((ترك)) زيادة من (ج) على النسخ.
[77] في (ج): ((هذا)).
[78] في (م): ((بهذه)).
[79] في (ج): ((لأن)).
[80] في (ل) و(ف): ((فتكون)).
[81] في (ج) و(م): ((لأنهم)) بدل قوله: ((وهم على كفرهم)).
[82] في (م): ((ولهذه))، وفي (ل): ((ولهذا)).
[83] في (ف): ((ههنا)).
[84] قوله: ((من الفقه)) ليس في (ف).
[85] في (ج): ((يسووا))، وفي (م) و(ف): ((تشوق)).
[86] في (م): ((والطائع والعاصي)).
[87] في (ج) و(م): ((ويحذرون)).
[88] في(ف): ((عندما هناك)).
[89] قوله: ((له)) ليس في (ج) و(م) و(ل).
[90] في (ط): ((الشوه)) وكذا ما بعدها، والمثبت من النسخ الأخرى.
[91] قوله: ((◙)) ليس في (ف).
[92] في (م): ((الكثير)).
[93] قوله: ((إنه)) ليس في (م).
[94] في (ج) و(م) و(ل) و(ف): ((الثياب والوجه)).
[95] في (ف): ((وفيه التفرقة)).
[96] في (ط): ((فالجمعة)) والمثبت من النسخ الأخرى، وقوله: ((فالحجة)) ليس في (م).
[97] قوله: ((على)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.
[98] قوله: ((◙)) ليس في (ف).
[99] في (ف): ((تتملك)).
[100] في (ج) و(م) و(ل) و(ف): ((منها أحد)).
[101] قوله: ((يجوزُ له أنْ)) ليس في (م).
[102] في (ف): ((للقرعة وهو)).
[103] في (ف): ((فيكون)).
[104] في (ل): ((يحدّ)).
[105] في (ف): ((بالجملة)).
[106] في (ط): ((تحته)).
[107] في (ف): ((ومعناً)).
[108] في (ط) و(ل) و(ف): ((ممنوعة)).
[109] في (ج) و(م) و(ل): ((بقوله)).
[110] زاد في (ج) و(م): ((فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها و)) والواو بدل الفاء في قوله ((فعليكم)).
[111] قوله: ((أن)) ليس في (ل).
[112] في (ل): ((أو)).
[113] قوله: ((أن يكونا في الأجر على حد سواء)) ليس في (ف).
[114] قوله: ((◙)) ليس في (ف).
[115] قوله: ((وبين)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.
[116] في (ف): ((لايستطيعونها)).
[117] في (ج): ((العدد)).
[118] قوله: ((ارتفاعهما)) عليه بياض في (ف).
[119] قوله: ((وهنا بحثٌ: وهو أنه ◙ جعلَ... وبَقِيَ ارتفاعُهما فيما بينهما معنى ثانياً)) ليس في (م)، وفي (ط) و(ف) و(ج): ((معنى ثان)) والمثبت من (ل).