100- قوله:⁽¹⁾ (كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلعم، فَلَمَّا أَبْصَرَ _يَعْنِي أُحُدًا_⁽²⁾...) الحديثُ. [خ¦2388]
          ظاهرُهُ يدلُّ على أنَّه⁽³⁾ مَن ماتَ على الإسلامِ دخلَ الجنَّةَ وإن فعلَ ما عسى أنْ يفعلَ، والكلامُ عليهِ مِن وجوهٍ:
          منها: ما معنى قَوله: (دخلَ الجنَّةَ)؟ هل يكونُ معناهُ⁽⁴⁾ أنَّهُ لا يُعذَّبُ أصلًا أو أنَّهُ لا بدَّ لهُ مِن دخولِ الجنَّةِ وإنْ عُذِّبَ؟ فَالجَوابُ على⁽⁵⁾ هذا قدْ جاءَ نصًا في حديثٍ غيرِ هذا، وهو قَولُه صلعم : «الإيمانُ إيمانان: إيمانٌ لا يُدْخِلُ صَاحِبَهُ النَّارَ، وهو الإيمانُ مع الأمرِ والنَّهْي⁽⁶⁾، وإيمانٌ لا يُخَلِّدُ⁽⁷⁾ صَاحِبَهُ في النَّارِ، وهو الإيمانُ معَ المعاصي⁽⁸⁾»، فدلَّ بِقَولِهِ ◙ : «لا يُخَلِّدُ صَاحِبَهُ في النَّارِ»: إنَّه يدخلُها، / والأحاديثُ في هذا المعنى كثيرةٌ، وما خاف أهلُ التوفيقِ من المعاصي إلا أنَّ صاحبَها يُخافُ عليهِ مِن التبديلِ عندَ الموتِ؛ لأنَّ المعاصي بريدُ الكفرِ.
          وفيهِ دليلٌ لأهلِ السُّنَّةِ الذينَ يقولونَ: لا يُكفَّرُ أحدٌ بذنبٍ مِن أهلِ القِبلةِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِنْ قَولِهِ: (وإنْ فَعَلَ كَذَا، وإنْ فَعَلَ⁽⁹⁾ كَذَا) لأنَّه⁽¹⁰⁾ بِقَولِهِ: (وإنْ فَعَلَ كَذَا⁽¹¹⁾) ولم يكرِّرها إلا مرَّتَين جمعَ فيها جميعَ الذنوبِ؛ لأنَّ الذنوبَ على نوعينِ لا ثالثَ لهما؛ وهما⁽¹²⁾ إمَّا: صغائرُ وإمَّا كبائرُ.
          ويترتَّبُ عليهِ مِن الفقهِ أنَّ الإشارةَ عنِ المعاني⁽¹³⁾ تُغْني عنِ الإفصاحِ بها إذا كانَ المُخاطَبُ يفهمُ معَ القدرةِ على الكلامِ بها، وذلكَ جائزٌ شرعًا؛ لأنَّ جبريلَ ◙ كانَ قادرًا أنْ يقولَ: وإنْ فعلَ جميعَ الصغائرِ والكبائرِ، فلم يقلْ وأشارَ بصيغةِ (كَذَا وكذَا⁽¹⁴⁾).
          وفيهِ دليلٌ على جوازِ النظرِ في المباحاتِ عندَ المشيِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِنْ قَولِهِ: (فَلَمَّا أَبْصَرَ _يَعْنِي أُحُدًا_) فلولا ما كانَ صلعم في مَشيِهِ ينظرُ في ملكوتِ الأرضِ _وهوَ المباحُ_ لَمَا أبصرَ أُحُدًا، إلَّا أنَّ نظرَه ◙ بخلافِ نظرِ غيرِه؛ لأنَّ نظرَه ◙ عبادةٌ بدليلِ أنَّه⁽¹⁵⁾ باعتبارٍ.
          وإذا كانَ النظرُ بهذهِ النيَّةِ فهو مِن أعلى العباداتِ بمُقتضى الكتابِ والسنَّةِ، فأمَّا الكتابُ فقَولُه تَعَالَى: {أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ والأرض} [الأعراف:185]، وقَوله تَعَالَى: {وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ} [آل عمران:191].
          وأمَّا السُّنَّة / فقَوله ◙ : «اللهُمَّ اجْعَلْ نَظَرِي عِبْرَةً»⁽¹⁶⁾.
          والدليلُ على أنَّ نظرَه ◙ ⁽¹⁷⁾ كانَ اعتبارًا أنهُ لمَّا رأى أُحدًا قرَّرَ عليه قاعدةً شرعيةً⁽¹⁸⁾، ولو كانَ النظرُ بخلافِ هذا⁽¹⁹⁾ لكانَ الكلامُ خلافَ⁽²⁰⁾ ذلكَ؛ لأنَّ الكلامَ نتيجةُ الفكرةِ⁽²¹⁾، والفكرُ مقدمتُه، وبحسبِ المقدمةِ تكونُ النتيجةُ.
          والقاعدةُ الشرعيةُ التي قعَّدَها ◙ هنا: هي جوازُ تمنِّي الخيرِ، وقاعدةٌ أُخرى وهي: جواز انقلابِ الأعيانِ بمقتضى القدرةِ إلى ما شاءت⁽²²⁾، وجوازُ أخذِ الدَّيْنِ وما كانَ من الادِّخارِ مِن حُطامِ الدنيا في ثلاثةِ أيامٍ فدونَ فليسَ بادِّخارٍ، وما ادُّخِرَ لأداء الدَّينِ وإنْ كانَ أكثرَ مِن ثلاثةِ أيامٍ فليسَ بادِّخارٍ أيضًا⁽²³⁾، وأخذُ الدنيا لِئن تكونَ للآخرةِ فليسَ⁽²⁴⁾ بدُنيا، والإرشادُ⁽²⁵⁾ إلى الزهدِ.
          تُؤخَذ⁽²⁶⁾ هذهِ الوجوهُ كلُّها مِنْ قَولِهِ ◙ : (مَا أُحِبُّ أَنَّهُ⁽²⁷⁾ تَحَوَّلَ لِي ذَهَبًا، يَمْكُثُ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ فَوْقَ⁽²⁸⁾ ثَلَاثٍ، إِلَّا دِينَارًا⁽²⁹⁾ أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ).
          فإن قَالَ قائلٌ⁽³⁰⁾ ما تمنَّى، وإنما نفى التمنِّي، قيل لهُ: ليست الصيغةُ كذلكَ، ما نفى إلا المكثَ فوقَ الثلاثِ إلا إبقاءَ الدينارِ إلى الدَّين، فلو كانَ نفيًا للتمني فعلامَ⁽³¹⁾ يكونُ تقريرُ الحكمِ بعدُ، مثل ذكرِ الدَّينِ وغيرِه؟ هذا ما لا يتعقَّلُ عندَ مَن يفهمُ مقاطعَ الكلامِ، وكانَ يكونُ مِن قَبيلِ اللهوِ والهذر⁽³²⁾، وهذا في حقِّه ◙ محالٌ.
          وفيهِ أيضًا إشارةٌ أُخرى: وهي الإشارةُ إلى تقليلِ الدَّينِ، يُؤخَذُ ذلكَ لكونِه⁽³³⁾ ◙ حدَّدَ ما يدَّخِرُهُ لدَيْنِه / بالدينارِ الواحدِ، ولم يقلْ (شيئًا) أرصدُه لِدَيْنٍ، الذي ينطلقُ على⁽³⁴⁾ القليلِ والكثيرِ، فلمَّا أتى ◙ باللفظِ الذي يتناولُ القليلَ وتركَ ما يصدقُ على الوجهينِ عَلِمْنا أنَّهُ قصدَ ما أبديناهُ، وقد قَالَ: «أَقْلِلْ مِنَ الدَّيْنِ تَعِشْ حُرًّا»⁽³⁵⁾ وقَولُه ◙ : (الأَكْثَرونَ⁽³⁶⁾ هُمُ الأَقَلُّونَ).
          هنا بحثٌ: وهو⁽³⁷⁾ ما معنى قَولِه: (الأقلُّونَ)؟ احتملَ وجوهًا:
          منها: الأقلُّوَن خلاصًا⁽³⁸⁾ مِن أجلِ ما يترتَّبُ عليهم مِن الحقوقِ والمناقشاتِ، ولذلكَ قيلَ: (حَلالُها حِسابٌ وحرامُها عِقابٌ).
          واحتملَ أنْ يكونَ المعنى: الأقلُّونَ⁽³⁹⁾ حسناتٍ، لأنَّهُ وإن كَثُرَتْ حسناتُهم هنا فتكثُرُ المطالبُ هناك فتَقِلُّ الحسناتُ؛ لأنَّ المخالطةَ والأخذَ والعطاءَ يدخلُ بينها مِن الكلامِ الممنوعِ والأشياءِ المحذورةِ كثيرٌ وهو لا يشعرُ.
          ويُحتملُ أن يكونَ⁽⁴⁰⁾: الأقلُّونَ توفيقًا؛ لأنَّ الأموالَ لبعضِ الناسِ⁽⁴¹⁾ تشغلُهم عنِ التعبُّداتِ وسلوكِ طريقِ النجاةِ.
          وقد يكونُ المجموعُ،⁽⁴²⁾ ومِن أجلِ هذا⁽⁴³⁾ أعقبَه ◙ بِقَولِهِ: (إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا. وَأَشَارَ أَبُو شِهَابٍ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ)، احتملتِ إشارةُ أبي شهابٍ هنا أنْ تكونَ مرَّتين كما هوَ لفظُ النَّبِيِّ صلعم قبلَهُ، ويكون معنى قَولِه: (بَيْنَ يَدَيْهِ) حكايةُ حالٍ.
          واحتملَ أنْ تكونَ إشارةُ أبي شهابٍ هذهِ ثلاثةٌ وتكونَ (عَنْ) بدلًا مِن حرفِ العطفِ أو عن جملةٍ مُضمرةٍ، وكذلكَ كانَ فعلُه ◙ قبلُ بالقولِ مرتينِ وبالفعلِ ثلاثةً، وأرادَ أبو شهابٍ أنْ يفعلَ مثلَ الذي سمعَ منهُ ◙ وأبصرَ، وهو الأظهر لأنَّه قد جاءت روايةٌ: «وَعَنْ يَمِينِهِ» بإثباتِ / الواوِ في إشارتِه نحوَ اليمينِ، فبهذا الإنفاقِ⁽⁴⁴⁾ الذي هوَ على هذا الوجهِ وما أقلَّهُ إلا على مَن وفَّقَهُ الله تَعَالَى، وقليلٌ ما هُم مِن تلكَ العلَّةِ⁽⁴⁵⁾ المشارِ إليها، ويدخلُ في قَوله ◙ : «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ»، وقَالَ في أحدِهما: «رَجُلٌ أَعْطَاهُ اللهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ» [خ¦73].
          وبقي البحثُ هنا على كونِه ◙ أشارَ ثلاثةً لتلكَ الجهاتِ، احتملَ وُجوهًا:
          منها: أنْ يكونَ نفقتُه في الواجبِ والمندوبِ وزيادةٌ على ذلكِ، وتكونُ الزيادةُ إشارةٌ إلى التأكيدِ.
          واحتملَ أنْ تكونَ كلُّها تأكيدًا في النفقةِ؛ لأنَّه ◙ إذا كانَ الأمرُ عندَهُ لهُ بالٌ يكرِّرُه ثلاثًا.
          واحتملَ أنْ يريدَ بالثلاثِ: الثلاثةَ الأقسامَ الشرعيةَ، والأقسامُ الشرعيةُ هي: الواجبُ وضدُّهُ، والمندوبُ وضدُّهُ، والمباحُ، فأشارَ إلى الواجبِ والمندوبِ والمباحِ وتركِ الحرامِ والمكروه؛ لأنَّ المباحَ يعودُ بالنيَّةِ مَندوبًا وأقلُّ مراتبِهِ هو خيرٌ مِنَ الادِّخارِ.
          ويترتَّبُ عليهِ مِن الفقهِ أنَّ الأحكامَ لا تُقعَّدُ على محتملٍ، ويجوزُ زوالُ المحتملِ بأيِّ نوعٍ أمكنَ بإشارةٍ أو عادةٍ، ومما يزيدُ ذلكَ إيضاحًا: لَمَّا كانَ آخرُ الحديثِ عندَ قَولِه: (وإنْ فَعَلَ كَذَا وكَذَا) لا إلباسَ فيهِ ولا احتمالَ، وإنما هيَ نوعانِ كما أبديناهُ لم يُشِرْ بيدِه صلعم، ولَمَّا كانتْ هُنا الإشارةُ إلى الإنفاقِ الذي يُخرِجُ صاحبَه مِنْ تلكَ العلَّةِ المشارِ إليها لو كانتْ واحدةً / لوقعَ الاحتمالُ: هلْ أرادَ الفرضَ ليسَ إلَّا؟ أو أرادَ وجوهَ الإنفاقِ كلِّها؟ وكانَ يحتملُ للمُتعسِّفِ أن يُدخِلَ فيها المكروهَ، وكذلكَ لو أشارَ رابعةً إلى خلفِه لدخلَ فيها مِنَ الاحتمالِ نفقُ المكروهِ لمن كانَ يتعسَّفُ، فأزال ◙ الإشكالَ وبَيَّن بالإشارةِ أتمَّ بيانٍ⁽⁴⁶⁾.
          وفيهِ دليلٌ على أنَّ مِن أدبِ الصحبةِ ألَّا يخلوَ الصاحبُ عَن صاحبِه ولا ينفرِدَ عنهُ إلَّا بإذنِهِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن كونِ سيدنا صلعم لم ينفردْ⁽⁴⁷⁾ عن أبي ذر⁽⁴⁸⁾ إلا بعدما⁽⁴⁹⁾ قَالَ لهُ: (مَكَانَكَ حَتَّى آتِيَكَ).
          وفيهِ دليلٌ على (أنَّ المُحِبَّ بسوءِ الظنِّ مُولَعٌ)، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قَولِه⁽⁵⁰⁾ لمَّا تقدَّمَ سيدُنا رسولُ اللهِ⁽⁵¹⁾ صلعم غيرَ بعيدٍ وسمعَ الصوتَ جاءَهُ⁽⁵²⁾ الخوفُ على النَّبِيِّ صلعم، فهَمَّ بأنْ يأتيَهُ فتذكَّرَ الأمرَ فالتزمَه.
          ويُؤخَذُ منهُ أنَّ امتثالَ الأوامرِ هي أعلى⁽⁵³⁾ القرباتِ؛ لأنَّه⁽⁵⁴⁾ لمَّا رأى أبو ذرٍ⁽⁵⁵⁾ أنَّ امتثالَ أمرِهِ ◙ هوَ أعلى وَقَفَ عندَه وآثرهُ⁽⁵⁶⁾ على ما وجدَ مِن الشفقةِ عليهِ، وهذهِ درجةُ العارفينَ؛ وهي أنْ تكونَ طاعتُهم امتثالًا لاشهوةً، والجاهلُ بضدِّ ذلكَ كما بيناهُ في الأحاديثِ⁽⁵⁷⁾ قبلُ.
          وفيهِ دليلٌ على فضيلتِهِ⁽⁵⁸⁾ ☺، وكذلِكَ كانَ.
          قَولُه⁽⁵⁹⁾: (فلما جاءَ قلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! الَّذِي سَمِعْتُ _أَوْ قَالَ: الصَّوْتُ الَّذِي سَمِعْتُ_)، الشكُّ هو⁽⁶⁰⁾ منَ الراوي مِن أجلِ التحرِّي الذي فيهم كما قدَّمنا في غيرِ ما مَوضعٍ، ويؤخذُ⁽⁶¹⁾ مِنْ قَولِهِ (الصوت الذي سمعتُ)⁽⁶²⁾ أنَّ مِن أدبِ⁽⁶³⁾ الصحبةِ البحثُ عنْ زوالِ / ما يقعُ في القلبِ مِن أجل ما يخافُ عليهِ مِنَ التغييرِ⁽⁶⁴⁾؛ لأنهُ لمَّا سمعَ ما لم يفهمْ بقيتِ النفسُ مُتشوِّفَةً والقلبُ بذلكَ مَشغولًا، فسألَ عنهُ ليُزيلَ ما هناكَ مِن شُغلِ القلبِ، وبهذه الصفة تدوم الصحبة والمودة، وإن بقي شيءٌ في القلوب⁽⁶⁵⁾ خيفَ مِن تركيب الضغائن فيها⁽⁶⁶⁾.
          وفيهِ دليلٌ على أنَّ الأحكامَ لا تذكرُ إلا بعدَ التثبُّتِ فيما يحتاجُ إليهِ وإنْ كانَ معلومًا، يُؤخذُ ذلك⁽⁶⁷⁾ من قولِ⁽⁶⁸⁾ سيِّدِنا صلعم ⁽⁶⁹⁾ بعد ما أخبرَهُ أنَّهُ سمعَ: (أَسَمِعْتَ⁽⁷⁰⁾)، قال له ثانية: (نَعَمْ⁽⁷¹⁾)، وحينئذٍ أخبرَ بأنَّهُ كانَ جبريلُ ◙ ، وأنَّه أخبرَهُ بما ذكرنا⁽⁷²⁾ أولًا؛ لأنَّ ما ذكرَ⁽⁷³⁾ لهُ هو حُكمٌ من أحكامِ اللهِ ╡ ، فإعادةُ السؤالِ ثانيةً⁽⁷⁴⁾ بعدَ ما علمَ بالسمعِ إرشادٌ إلى الاهتمامِ بأمرِ⁽⁷⁵⁾ الأحكام والتثبُّتِ عندَ إلقائها، وإن كانَ لها بساطٌ⁽⁷⁶⁾ ظاهرٌ.
          وفيهِ دليلٌ على عظيمِ قدرةِ القادرِ؛ تُسمعُ مَن شاءَتْ كيف شاءَتْ وتمنعُ مَن شاءَتْ كيفَ شاءَتْ⁽⁷⁷⁾، يُؤخَذُ ذلكَ ممَّا رُوِيَ مِرارًا أنَّهُ صلعم كانَ⁽⁷⁸⁾ ينزلُ عليهِ الوحيُ وهو ◙ بينَ أصحابِه وينفصلُ عنهم⁽⁷⁹⁾ وما منهم مَن سمعَ⁽⁸⁰⁾ شيئًا، وهذا بالبعدِ منهُ وأُسمِعَ الكلامَ ذلك ليعلموا⁽⁸¹⁾ أنَّ الله على كل شيء قدير⁽⁸²⁾.

---

[1] زاد في (ل): ((عَن أَبِي ذَرٍّ قَالَ)).
[2] زاد في (ل): ((قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنَّهُ تَحَوَّلَ لِي ذَهَبًا، يَمْكُثُ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلَّا دِينَارًا أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ. ثُمَّ قَالَ:إِنَّ الأَكْثَرِينَ هُمُ الأَقَلُّونَ، إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا، _ وَأَشَارَ أَبُو شِهَابٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ _ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ، وَقَالَ: مَكَانَكَ، وَتَقَدَّمَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَسَمِعْتُ صَوْتًا، فَأَرَدْتُ أَنْ آتِيَهُ، ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ: مَكَانَكَ حَتَّى آتِيَكَ، فَلَمَّا جَاءَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الَّذِي سَمِعْتُ _ أَوْ قَالَ: الصَّوْتُ الَّذِي سَمِعْتُ؟ _ قَالَ: وَهَلْ سَمِعْتَ؟، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: أَتَانِي جِبْرِيلُ ◙، فَقَالَ: مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ، قُلْتُ: وَإِنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: نَعَمْ)).
[3] في (م): ((ظاهره أنْ)).
[4] قوله: ((يكون معناه)) ليس في الأصل (ط) و(ل) والمثبت من النسخ الأخرى.
[5] في (ج) و(م): ((عن)).
[6] قوله: ((وهو الإيمان مع الأمر والنهي)) ليس في (ج) و(م).
[7] في (ج): ((يدخل)).
[8] قوله: ((وهو الإيمان مع المعاصي)) ليس في (ج) و(م)، وزاد في (م): ((فأمَّا الأول: فهو الإيمان مع الأمر والنهي؛ وأما الثاني: فهو الإيمان مع المعاصي)) والحديث لم نقف عليه بهذا اللفظ.
[9] قوله: ((إن فعل)) ليس في (ج) و(م).
[10] في (م): ((لأنَّ)).
[11] في (ج): ((بكذا وكذا))، وفي (م): ((كذا وكذا)).
[12] قوله: ((وهما)) ليس في (م).
[13] في (ج): ((المعاصي)).
[14] في الأصل (ط) و(ل) صورتها: ((فلم يقل وأشار بهذه الصيغة: متاع كذا وكذا)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[15] في (ج) و(م): ((عبادة لأنه)).
[16] لم نقف عليه عند غير المصنِّف.
[17] قوله: ((اجعل نظري عبرة... ◙)) ليس في (ج).
[18] في (ج) رسمها: ((اعتبار أنه لما رأى أحدا قدر عليه لأعلام شرعية)).
[19] في (ج): ((ذلك)).
[20] في (ج) و(م): ((بخلاف)).
[21] في (ج): ((ينتجه الفكر))، وفي (م): ((نتيجة الفكر)).
[22] في (ج): ((الأعيان بالقدرة إلى ما يشاء الله)) وفي (م): ((الأعيان بالقدرة إلى ماشاء الله)).
[23] قوله: ((وما ادخر لأداء الدين وإن كان أكثر من ثلاثة أيام فليس بادخار أيضًا)) ليس في (م).
[24] في (ج): ((لآخرة فليس))، وفي (م): ((ليست)).
[25] في (ج): ((وإرشاد)).
[26] زاد في (م): ((من)).
[27] في (م) و(ل): ((أنْ)).
[28] زاد في (ج): ((إلا)).
[29] في (م): ((دينارٌ)).
[30] قوله: ((فإن قال قائل)) ليس في الأصل (ط).
[31] في (ط) و(ل): ((فعلى ما كان يكون))، وفي (ج): ((للمتمني فعلى ما)) وفي (م): ((نفيًا لتمني فعلٍ ما)).
[32] في (ط) و(ل): ((والإهدار))، وفي (ج) و(م): ((والهدر)). ولعل المثبت هو الصواب وهو ما يطابق المطبوع.
[33] في (ج) و(م): ((من كونه)).
[34] في (ل): ((عليه)).
[35] أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ░5557▒، والقضاعي في مسند شهاب ░638▒ من حديث ابن عمر.
[36] في (ج) و(م): ((إن الأكثرين)).
[37] زاد في (ج) و(م): ((أن يقال)).
[38] في (ج): ((كلاما)).
[39] قوله: ((أن يكون المعنى)) ليس في (م) و(ل)، وقوله: ((المعنى الأقلون)) ليس في الأصل (ط)، والمثبت من (ج).
[40] زاد في (ج) و(م): ((المعنى)).
[41] قوله: ((لبعض الناس)) ليس في (م).
[42] قوله: ((وقد يكون المجموع)) ليس في (م).
[43] في الأصل (ط) و(ل): ((ومنه))والمثبت من النسخ الأخرى.
[44] في (ل): ((الاتفاق)).
[45] في (ل): ((القلة)). وفي (المطبوع) كذلك.
[46] قوله: ((أعقبه بقوله: إلا من قال بالمال هكذا وهكذا..... أتم بيان)) ليس في (ج) وقوله: ((وأشار أبو شهاب بين يديه عن يمينه وعن شماله...أتم بيان)) ليس في (م).
[47] في (ج): ((أينفرد)).
[48] في الأصل (ط) و(ل): ((معاذ)) والمثبت من (م)، وفي (ج): ((عن أبي ذهر)).
[49] في (م): ((إلا بعد أنْ)).
[50] في الأصل (ط) و(ل): ((قول معاذ)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[51] قوله: ((رسول الله)) ليس في (ج).
[52] في (م): ((جاء)).
[53] في (ج): ((أعظم)).
[54] قوله: ((لأنه)) ليس في الأصل (ط) و(ل) والمثبت من النسخ الأخرى.
[55] في الأصل (ط) و(ل): ((معاذ)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[56] في (ج): ((وأقره)) وفي (م): ((وآثر)).
[57] في (ج): ((في الأحاديث)) ليس في (ج) و(م).
[58] في الأصل (ط) و(ل): ((فضيلة معاذ)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[59] في (ج) و(م): ((وقوله)).
[60] قوله: ((هو)) ليس في (م).
[61] زاد في (م): ((ذلك)).
[62] قوله: ((الشك هو من الراوي.... سمعت)) ليس في (ج).
[63] في (م): ((آداب)).
[64] قوله: ((من أجل ما يخاف عليه من التغيير)) ليس في (ج) و(م).
[65] في (ل): ((القلب)).
[66] قوله: ((وبهذه الصفة تدوم الصحبة والمودة وإن بقي...الضغائن فيها)) ليس في (م)، وفي (ج): ((طلب أن يتعلم حكما من الأحكام أو أدبا من الآداب الشرعية)) بدل قوله: ((وبهذه الصفة تدوم.... فيها)).
[67] قوله: ((ذلك)) ليس في (ط).
[68] قوله: ((من قول)) ليس في (م).
[69] زاد في (ط) و(ل): ((لمعاذ)) والمثبت من (م) و(ج)، وزاد في (م): ((له)).
[70] العبارة في (م): ((سمع، قال وهل سمعت)).
[71] في (ج): ((وهل سمعت قلت نعم))، وفي (م): ((سمعت قلت نعم)).
[72] في (م) و(ل): ((بما ذكرناه)).
[73] في (م): ((ما ذكره)).
[74] في (م): ((ثانيًا)).
[75] في (ج): ((بأمور))، وفي (ل): ((بالأحكام)).
[76] في (م): ((وإن كان بساطًا)).
[77] في (ج): ((يسمع من يشاء كيف يشاء)) بدل قوله: ((تسمع من شاءت.... شاءت)). والعبارة في (م): ((يسمع من شاء كيف شاء ويمنع من شاء كيف شاء)).
[78] قوله: ((كان)) ليس في (م).
[79] في (ج) و(م): ((عنه)).
[80] في (م): ((يسمع)).
[81] وفي (ل): ((لتعلموا))، وقوله: ((ذلك)) قبلها ليس في (ج)، وقوله: ((ذلك ليعلموا)) ليس في (م).
[82] زاد في (ج): ((تم الجزء الثاني يتلوه الثالث إن شاء الله)) ثم ذكر الأحاديث الموجودة في الثالث: ((حديث البيعان بالخيار وحديث إن أبا سفيان رجل شحيح.....)) ثم قال: ((فجملة ذلك أحد وسبعون حديثا في الجزء الثالث، بسم الله الرحمن الرحيم)).