221- قوله: قالَ رَسُولُ اللهِ صلعم : (⁽¹⁾ أَوَّلُ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا...) الحديث. [خ¦5545]
          ظَاهِرُ الحَدِيْثِ يَدُلُّ على أنَّ السُّنَّة في يوم عيد الأضحى تقديم الصلاة قبل الذَّبح، ومَن ذبح قبل الصلاة فإنَّما هو لحم⁽²⁾ ليس بنُسُك، والكلام عليه مِن وجوه:
          منها: التأكيد في صلاة العيد يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن قوله ◙ : (أَوَّلُ مَا نَبْدَأُ بِهِ في يَوْمِنَا هَذَا أنْ⁽³⁾ نُصَلِّيَ⁽⁴⁾) فجعلها ◙ مفتاح الأعمال في ذلك اليوم، وهل هي فرض أو سنَّة؟ قولان للعلماء في ذلك.
          ومنها: التأكيد في شأن الأضحية، يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن قوله ◙ بعد ما قال: (نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ) ثم زادها ◙ تأكيدًا بقوله: (مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا).
          وقد اختلف العلماء هل هي فرض أو سنَّة؟ على قولين، والذي قال منهم بأنَّها سنَّة فهي⁽⁵⁾ عنده مِن آكد السُّنن، ويزيد ذلك تأكيدًا قوله ◙ في حديث غيره: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ عَمَلًا يَوْمَ النَّحْرِ أَعْظَم مِنْ إِرَاقَةِ الدِّمَاءِ⁽⁶⁾».
          وَفِيْهِ دَلِيْلٌ على أنَّ النِّيَّةَ وإن كانت حسنةً لا تقبل ولا العمل الذي يعمل بها⁽⁷⁾ لا يصحَّان⁽⁸⁾ إلا إذا كانا موافقين⁽⁹⁾ للسان العلم، يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن قوله ◙ : / (وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ)، ويزيد ذلك بيانًا قوله ◙ : «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا⁽¹⁰⁾ مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ» وقوله⁽¹¹⁾ ◙ : «إنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ عَمَلَ امْرِئ حَتَّى⁽¹²⁾ يُتْقِنَهُ. قِيْلَ: يَا رسولَ الله وما إِتْقَانُه؟ قالَ: يُخَلِّصُهُ⁽¹³⁾ مِنَ الرِّياءِ والبِدْعَةِ» فتخليصه مِن الرياء⁽¹⁴⁾ أن يكون لله خالصًا لقوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ}[البينة:5] وتخليصه مِن البدعة أن يكون على نحو ما أمر صلعم به لقوله تعالى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ}[آل عمران:31].
          وَفِيْهِ دَلِيْلٌ على أن اتِّباع الصحابة ♥ هو اتباعٌ⁽¹⁵⁾ للحقِّ الذي لا ينبغي العدول عنه.
          يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن كونه ◙ لم يترك لهم⁽¹⁶⁾ شيئًا مِن الأعمال إلا بَيَّنَها لهم، وحملهم فيها على سُنَّته الواضحة⁽¹⁷⁾ مثل هذا الحديث وما يشبهه، ومما يؤيِّد هذا قوله صلعم : «أَصْحَابِي مثلُ النُّجُومِ⁽¹⁸⁾ بِأَيِّهم اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُم».
          وقد قالَ العلماء ♥ مثل يَمَن⁽¹⁹⁾ بنُ رِزْق وغيره: وأنا أوصيك باتِّباع السُّنَّة في عملك، وآكد مِن ذلك اتِّباع السَّلف، فإنهم أعرف بالسُّنَّة مِنَّا، وقد قال مالك ☺⁽²⁰⁾: إذا كان حديثان ووجدنا الخلفاء⁽²¹⁾ أو الصحابة⁽²²⁾ ♥ عملوا بأحدهما دلَّ على أن الآخر⁽²³⁾ منسوخ، وإن لم⁽²⁴⁾ نعرف نحن⁽²⁵⁾ النسخ.
          وإذا كان للحديث معنيان⁽²⁶⁾ وعملوا بأحدهما، دلَّ على أنَّ ذلك هو حكم الله تعالى في ذلك⁽²⁷⁾ الحديث وأنَّه الظاهر مِن ذينك⁽²⁸⁾ الوجهين.
          وَفِيْهِ دَلِيْلٌ على جواز أكل اللحم في يوم / العيد ما عدا لحم الأضحية، يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن قوله ◙ : (فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ) فأجازه⁽²⁹⁾ ◙ ولم يمنعه.
          وَفِيْهِ دَلِيْلٌ على أنَّ نفس الأضحية عبادة، يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن تسميتها نُسُكًا بقوله ◙ : (لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ) في الذي ذبح قبل الصلاة، فدلَّ على أنَّ الذي ذبح بعد الصلاة هو النسك⁽³⁰⁾، والنسك هو ما⁽³¹⁾ يتعبَّد به.
          وفيه دليل على أنَّ مخالف السُّنَّة في تعبده لا يكون له مِن الأجر شيء، يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن قوله ◙ : (إِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ) وقد جاء أن النفقة على العيال ممَّا يؤجَر المرء عليها، وهي مِن جميع ما يُتَنَسَّكُ به، أي: يُتَعَبَّدُ به، وقد قال صلعم : «إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى عِيالهِ يَحْتَسِبُهَا فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ»، وفي هذا الموطن منع ◙ أن تكون في هذه الشاة التي ذبحت قبل الصلاة نسبة مِن التعبُّد بالكلية.
          فإن اعترض معترض وقال: إنما عنَى صلعم هنا بقوله: (لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ) إنما بذلك في الأضحية، وبقي الأجر في النفقة على ما هو عليه، فالجواب عن ذلك مِن وجهين:
          أحدهما: أنَّه لو أراد صلعم ذلك لكان يقول: (ليسَ مِن الأضْحِيَة في شَيء) لأنَّه أصحُّ الأسماء بها، فإن الاسم لا يشركها مع غيرها، ولفظ (النُّسُك) يدخل في متضمَّنه الأضحية وغيرها مِن وجوه القرب الْمُتَعَبَّدِ / بها فرضًا كانت أو ندبًا، وهو ◙ الذي أُعْطِيَ الحكمة وجُمِعَ له الكلام، فكيف يترك ما هو نص ويأخذ محتملًا إلا لحكمة وهي إشارتنا⁽³²⁾ إليها؟
          والوجه الآخر: هو أنَّ إطعامه عياله هذا اللحم هو على مُخالفةِ السُّنَّة، وقد تقدَّم قولنا: إنَّ العمل إذا خالف السُّنَّة لا يُقْبل.
          ولوجه ثالث: فإنَّ معنى الحديث جاء على التأكيد على اتِّباع السُّنَّة في هذا اليوم، وبيان الكيفية في ذلك، فمخالفه لا يكون له مِن الأجر شيء⁽³³⁾.
          وَفِيْهِ دَلِيْلٌ على تأخير زمان⁽³⁴⁾ الذبح في يوم النحر عن وقت الصلاة، يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن قوله صلعم : (ثُمَّ نَرْجِعَ) لأنَّه ◙ أتى بـ (ثُمَّ) التي تقتضي التراخي أو⁽³⁵⁾ المهلة.
          وَفِيْهِ دَلِيْلٌ على استغناء المولى سبحانه عن عبادة العابدين، يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن كونه ╡ قد شرع لك⁽³⁶⁾ بمقتضى⁽³⁷⁾ هذا الحديث ذبح الأضحية وهي ممَّا لنفسك⁽³⁸⁾ فيها شهوة وراحة⁽³⁹⁾، لأنَّك تأكل⁽⁴⁰⁾ وتدَّخر وأنت في الصدقة منها بالخيار إن تصدقت أُجِرت أجرًا آخر، وإن لم تتصدَّق لم تأثم ويثبت لك أجر الأضحية⁽⁴¹⁾ بنفس الذبح، والأكل زيادة⁽⁴²⁾ راحة لك.
          وَفِيْهِ دَلِيْلٌ على عظيم لطفه ╡ بعبيده ورحمته لهم، يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن كونه ╡ أمرهم بذبح الأضحية كما تقدَّم الكلام فيه، وجعلها في هذا اليوم مِن أعظم القرب إليه، ويزيد ذلك⁽⁴³⁾ بيانًا قوله ◙ : «فإنَّ دِماءَهَا وشَعْرَهَا وقُرُونَهَا وأَظْلَافَهَا وبولَهَا ورجيعَها / في ميزانِ حَسَنَاتِكُمْ يومَ القيامةِ» وقوله ◙ ⁽⁴⁴⁾: «تَنَافَسُوا فِي أَثْمَانِهَا فَإِنَّهَا مَطَايَاكُمْ إِلَى الجَنَّةِ».
          وَفِيْهِ دَلِيْلٌ على عظم⁽⁴⁵⁾ ما أُعطي صلعم مِن حسن البلاغة، يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن جمعه ◙ في الحديث الواحد والحكم الواحد بين النحر والذبح، لأنَّه لو ذكر هو⁽⁴⁶⁾ صلعم ⁽⁴⁷⁾ أحد الوجهين: إمَّا النحر وإمَّا الذبح لكان دليلًا على ترجيحه على الآخر، فلمَّا ذكرهما معًا دلَّ على جوازهما بحسن عبارة واختصار⁽⁴⁸⁾ صلعم وحشرنا في زمرته غير خزايا ولا ندامى بفضله، لا ربَّ سواه⁽⁴⁹⁾. /