229- قوله صلعم : (لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ...) الحديث. [خ¦5707]
          ظَاهِرُ الحَدِيْثِ يَدُلُّ على حكمين:
          أحدهما: نفي هذه الأربعة وهي العدوى والطِّيَرة والهامَة والصَّفَر.
          والثاني: الأمر بالفرار مِن المجذوم كما يُفَرُّ مِن الأسد، والكلام عليه مِن وجوه:
          منها أن يقال: ما معناها؟⁽¹⁾ وما الحكمة في نفيه ◙ ذلك؟
          ومنها⁽²⁾ / هل أمره ◙ بالفرار مِن المجذوم وجوبٌ أو ندب⁽³⁾؟
          أمَّا قولنا ما معناهم⁽⁴⁾؟ فإنَّ تلك الأربعة الأشياء كانت مِن عمل الجاهلية.
          فمعنى العَدوى عندهم: إذا كان عندهم⁽⁵⁾ الجمل به داء يُخرِجوه⁽⁶⁾ مِن بين الجِمال، ويزعُمون أنَّ ذلك الجمل الذي به الداء هو الذي يعدوه إلى غيره⁽⁷⁾ أي: ينتقل منه إلى غيره، وقد سُئِل عن ذلك رسول الله صلعم فقالوا⁽⁸⁾:«يا رسول الله، الإبل تكون في الشَّجَرِ⁽⁹⁾ مثل⁽¹⁰⁾ الظِّباء حتى يدخل⁽¹¹⁾ بينها الأجرب فيعدوها؟ فقال رسول الله صلعم : فَمَنْ أَعْدَى الأوَّل» فنفى بقوله صلعم : «مَنْ⁽¹²⁾ أَعْدَى الأوَّل» ما كانوا يعتقدون مِن ذلك، وبيَّن أن حقيقة إصابة الخير والضرِّ على اختلاف أنواعهما في جميع الحيوان عاقِلِهِ وغير عاقِلِهِ إنما هو بقدرة الله تعالى ومشيئته لا تأثير لشيء⁽¹³⁾ مِن الأشياء⁽¹⁴⁾ في ذلك.
          وأمَّا الطِّيَرة فإنَّه كان مِن عادتهم: مَن أصابه⁽¹⁵⁾ منهم ضرٌّ مِن شيء مِن الأشياء أو بسببه كان يتطيَّر به أي: يكرهه. وينسب ما جاءه ممَّا لم يعجبه أنَّه مِن ذلك، وقد أخبر الله ╡ بذلك في كتابه حيث قال: {قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ} [يس:18] فجاءهم الجواب: {طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ} [يس:19] فنفى صلعم أن يصيب أحدًا مِن أحد وبالٌ، وإنَّما وبال الشخص مِن سوء حاله، كما أخبر الحقُّ سبحانه⁽¹⁶⁾ بقوله:{طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ} [يس:19].
          وأمَّا معنى⁽¹⁷⁾: (وَلَا هَامَةَ) فإنَّ العرب كانوا يقولون: إنَّ المقتول إذا قُتِل ولم يؤخَذ بثأره يخرج مِن رأسه / طائر يصيح حتى يؤخذ بثأره، وقيل: يخرج مِن عظامه إذا بلِيتْ، فكذَّبهم صلعم فيما⁽¹⁸⁾ ادَّعوه مِن ذلك بقوله: (وَلَا هَامَةَ) أي: ليس ما يقولون مِن ذلك حقًا⁽¹⁹⁾.
          وفي هذا دليل على تكذيب كل مَن يدَّعي في خلقٍ مِن خلق الله تعالى أنَّه متولِّد عن شيء برأيه أو⁽²⁰⁾ بكلام غيره مِمَّنْ تقدَّمه، ويحكم على القدرة برأيه أو باستنباط⁽²¹⁾ حكمة يدَّعيها أنَّ ذلك كلَّه كذب، وليس لعلم ذلك طريق مِن طرق⁽²²⁾ الحكمة بالجملة الكافية إلا مِن طريق إخبار رسول الله صلعم.
          و يبطل بهذا علم الفلسفة⁽²³⁾ والطبائعيين وأهل صنعة الفلك، لأن ذلك كلَّه برأيهم ليس فيه⁽²⁴⁾ مِن الشرع مستند، ولا يحلُّ تصديقهم فيما يزعمونه مِن ذلك⁽²⁵⁾.
          وأمَّا قوله⁽²⁶⁾: (وَلَا صَفَرَ) فإنَّ العرب كانوا ينقلون صفرَ لرأس كل سنتين مِن شهر إلى شهر، وكذلك المحرَّم، وكذلك الحجَّ، فنفى بقوله: (وَلَا صَفَرَ) لحكم الجاهلية في ذلك، وأقرَّ الأمر على ما جعله الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض كما ذكر ╡ في كتابه: {مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ} [التوبة:36].
          ويترتَّب على ذلك مِن الفقه أن لا حكم في الأشياء وأسمائها ووضعها إلا لله ولرسوله صلعم : {إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ} [النجم:23].
          وقيل: إنَّه دود في البطن⁽²⁷⁾ يقتل مَن أصابه، فأزال / بقوله هذا ما كانوا يتوهمونه⁽²⁸⁾ مِن ذلك حتى يعلموا أنَّ الميت إنما يموت بأَجَلِه، ولا يُلتفت لعادة⁽²⁹⁾ الجاهلية في ذلك.
          ويترتَّب على هذا مِن الفقه أنَّه⁽³⁰⁾ لا يعمل مِن الأسباب إلا الذي جاءت به السُّنة لاتِّباع الأمر، أو⁽³¹⁾ ما كانت جارية وأبقتها السُّنة⁽³²⁾، مثل ما كان يعجبه صلعم الفأل الحسن، وقد كان ذلك مِن فعلهم في الجاهلية فأَقرَّته⁽³³⁾ السُّنَّة، ومثل القَسامة وعقل العاقلة⁽³⁴⁾ وما أشبه ذلك.
          وَفِيْهِ دَلِيْلٌ على أنَّ الأصل في الدِّين أنْ لا تأثير في الوجود لشيء مِن الأشياء⁽³⁵⁾ بذاته، وإنَّما التأثير للقدرة نفسها أو ما جعلته القدرة بمقتضى الحكمة، وغير ذلك محال، ولذلك قال أهل العلم والتوفيق: إن إبراز القدرة⁽³⁶⁾ إلينا في الأشياء على ضربين: منها ما هي مغطاة بيد⁽³⁷⁾ الحكمة، ومنها ما هي بارزة بذاتها لا تغطية عليها.
          وأمَّا قولنا: ما الحكمة في نفيه ◙ تلك الأربعة الأشياء؟ فلوجوه:
          منها: التحقيق⁽³⁸⁾ أنَّ التأثير كلها للقدرة⁽³⁹⁾ كما تقدَّم، وغير ذلك محال، لأنَّ هذا مِن حقيقة الإيمان.
          ومنها: نفي التغيير الذي قد يعلق في النفوس⁽⁴⁰⁾ مِن تلك العوائد لمن فعلها، ولذلك قال صلعم : «إِذَا تَطَيَّرْتَ فامْضِ⁽⁴¹⁾» أي: لا ترجع عما كانت عليه نيَّتك قبل، فإنَّ ذلك التطير لا يمنع شيئًا ولا يجلبه.
          ومنها / شفقته ◙ على أمَّته ليريحهم مِن التعب الذي يلحقهم بالتقييد بتلك العوائد الهذيانية⁽⁴²⁾، ولا فائدة لهم فيها.
          و منها: إبقاء التودُّد⁽⁴³⁾ بين المؤمنين، يؤيِّد هذا المعنى الذي أشرنا إليه قوله ◙ في الشؤم: «إنْ كَانَ: فَفِي المَرْأَةِ وَالفَرَسِ وَالدَّارِ⁽⁴⁴⁾» فإنَّ هذه الثلاثة ممَّا يمكن الانفصال عنها وليس على أحدٍ في ذلك كبير مشقة، ولم يحقِّقْ ◙ الشؤمَ فيها، و إنَّما قال ◙ : «إنْ كانَ _يعني عَلَى زَعْمِكُم_ فَفِي هَذِهِ الثَّلَاث⁽⁴⁵⁾» ونفاه ◙ أن يكون في ابنٍ أو أخٍ أو صاحبٍ⁽⁴⁶⁾ أو قريبٍ مِن القرابة، أو في شيء مِن الأطعمة، أو فيما يُتَمَوَّل مِن الأشياء سوى ما ذكر حتى تبقى نفوس⁽⁴⁷⁾ القرابة والأصحاب مجتمعة لا يجد أحدٌ بأحدٍ تغيُّرًا⁽⁴⁸⁾، وكذلك⁽⁴⁹⁾ فيما فتح الله تعالى عليه مِن جميع المتمولات.
          وترى اليوم عادةَ بعض النَّاس يتطيَّرون ببعض بَنِيهِم وبعض أصحابهم، و يقولون: ما أتى علي فلان⁽⁵⁰⁾ إلا مِن وقت وُلِد له الابن الفلاني، ويراه هو يكره ذلك الابن مِن بين بنيه⁽⁵¹⁾ ويوافقهم على ما زعموا.
          وكذلك⁽⁵²⁾ في الأصحاب ومَن يلقَونه يقولون: ما حرمت اليوم إلا مِن كوني لقيتُ فلانًا، و قد شاع هذا في النَّاس كثيرًا، وهو⁽⁵³⁾ مخالف لسُنَّة رسولِ اللهِ صلعم، ولِمَا نَصَّ عليه صلعم في هذا الحديث وجاهليةٌ محضة وكفى بهذا شؤمًا، لأنَّ الشؤمَ كلُّه والشَّرَّ كلُّه في مخالفة سنَّة الرسول صلعم.
          وقد بين العلماء⁽⁵⁴⁾ الشؤم الذي في / تلك الثلاثة فقالوا: شؤم⁽⁵⁵⁾ المرأة سوءُ خُلقها، وشؤم الدار سوءُ جارها، وشؤم الفرس أن لا يجاهد في سبيل الله⁽⁵⁶⁾.
          وأمَّا جوابه صلعم للمرأة التي أتتْ تشكو⁽⁵⁷⁾ حالها بدارها حيث قالت: أتيتها والعدد كثير، والمال وافر، فقلَّ العدد وذهب المال، فقال رسول الله صلعم : «دَعُوهَا ذَمِيْمَةً» فليسَ فيْهِ تحقيقٌ لِشُؤْمِهَا⁽⁵⁸⁾، وإنَّما قوله صلعم : «اتركُوها ذميمة» ترويحًا⁽⁵⁹⁾ لخاطرها، كأنَّه ◙ يقول: ليس يلحقكِ منها شيء إذا رحلتِ عنها وتبقى هي ممَّا نسبتِ أنتِ إليها⁽⁶⁰⁾ ذميمة عندكِ لا يُلتَفَتُ إليها.
          وهنا تنبيه على الشؤم الذي قد تحقَّق بالكتاب والسُّنَّة لكلِّ مَن لا يرجع عنه، وهو الذنوب والمعاصي، فإن شُؤْمَها⁽⁶¹⁾ لا يفقد في الدارين حسًّا و معنى، وهذا الشؤم الذي قد نفته الشريعة وتعلَّقت به النفوس إلا القلائل، وهم أهل⁽⁶²⁾ التوفيق، قاتل الله أخا الجهالة ما على نفسه أعداه⁽⁶³⁾! وعن الحقِّ ما أعماه!
          وأما أمره ◙ بالفرار مِن المجذوم هل هو على الندب أو الوجوب أو مِن طريق الشفقة ؟ احتمل، لكن الأظهر⁽⁶⁴⁾ أنَّه على طريق الشفقة⁽⁶⁵⁾ بدليلين:
          أحدهما: مِن فعله ◙ ، وهو أنَّه رُوِي عنه صلعم أنَّه أكل مع المجذوم في صحفة واحدة وقال: «بِسْمِ الله، لَنْ يُصِيْبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لنَا» فلو كان الفرار منه واجبًا أو مندوبًا كان هو⁽⁶⁶⁾ ◙ أوَّل مَن⁽⁶⁷⁾ يفعله.
          والدليل الآخر: أنه قد ذُكِر / مِن طريق الطبِّ⁽⁶⁸⁾ أنَّ تلك الروائح التي لهم تُحْدِثُ في الأبدان خللًا وتتألم النفوس أيضًا منها⁽⁶⁹⁾.
          ومِن شفقته ◙ على أمَّته كلُّ ما فيه لهم ضرر⁽⁷⁰⁾ في أي وجه كان نهاهم⁽⁷¹⁾ عنه، وكل خير في أي نوع كان دلَّهم⁽⁷²⁾ عليه، فجزاه الله عنَّا أفضل ما جزى نبيًّا عن أمَّته.
          وأمَّا قوله ◙ : (كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ) فهو مبالغة في الهرب منه، لأن العادة في فرار النَّاس مِن الأسد أنَّهم يكونون⁽⁷³⁾ منه في البعد بحيث لا يشمُّون له رائحة، ولا يلحقهم منه نفَس، وهم يشتدون في الهروب⁽⁷⁴⁾، فهذا غاية في الهروب.
          ويمكن الجمع بين فعله ◙ وقوله أنَّ قوله هو المشروع لنا مِن أجل ضعفنا فمَن فعَله فقد أصاب السُّنَّة، وهي أثر الحكمة الربانية، وفعله هو ◙ حقيقة⁽⁷⁵⁾ الإيمان والتوحيد، لأنَّ الأشياء كلها ما جعل الله تعالى لها تأثيرًا⁽⁷⁶⁾ إلا بمقتضى جريان حكمته وسنَّته في خلقه، وما لم يجعل له⁽⁷⁷⁾ ذلك لا⁽⁷⁸⁾ تأثير له.
          وما الكلُّ إلا بقدرته ╡ وإرادته يشهد لذلك قوله ╡ : {وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ} [البقرة:102] فمَن كانت له قوة يقين وصدق إيمان فله أن يتبعه ◙ في فعله ولا يضره شيء، وهو في فعله متَّبع للسُّنَّة، ومَن كانَ⁽⁷⁹⁾ يقينه ضعيفًا فله أن يتبع أمره ◙ في الفرار، ولا يجوز له مع الضعف أن يتبع في الفعل، لأنَّه عَرِي عن شروطه، وقدْ يدخل بفعله / ذلك تحت قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة:195].
          ويترتب على هذا مِن الفقه أنَّ الأمور⁽⁸⁰⁾ التي يكون فيها توقُّع ضرر وقد أباحت الحكمة الربانية الحذر منها أنَّ الضعفاء لا ينبغي لهم أن يقربوها⁽⁸¹⁾، وأنَّ أصحاب اليقين والصدق مع الله تعالى في ذلك بالخيار، إنْ شاؤوا أخذوا بأحد الوجهين: الفعل أو⁽⁸²⁾ الترك⁽⁸³⁾، لأنَّهم لهم أسباب ذلك متمكنة.
          وقد ذكر عن بعض السَّيَّاحين أنَّه كان له رفيق في طريقه، فَمَرَّا على مَفازةٍ⁽⁸⁴⁾ وهي ضيقة العبور، وإذا بها أسد فقال لصديقه⁽⁸⁵⁾: مُرَّ عليه ولا تبالي⁽⁸⁶⁾، فقال له صديقه: السُّنَّة واسعة، إنِّي لا أمرُّ عليه، امرر عليه أنت. ففعل فتقدم ومرَّ عليه، فلم يضره ورجع صديقه عن ذلك الموضع إلى موضع ثانٍ لكونه لم يجد⁽⁸⁷⁾ مِن قوة اليقين ما وجد صاحبه، فعمل كلٌّ⁽⁸⁸⁾ منهما على ما اقتضاه حاله وهذا هو الشأن.
          وفي قوله صلعم عند الأكل مع المجذوم: {لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا} [التوبة:51] دليل على أنَّ مقتضى الحكمة الربانية أن يصيب مِن المجذوم أذى لمن يدنو منه.
          وفي أمره ◙ بالفرار دليل على أنَّ الحكم يُعطَى للغالب يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن أمره ◙ على الفرار بالعموم، لأن الغالب مِن النَّاس هو الضعيف فجاءه الأمر بحسب ذلك.
          وهنا تنبيه إذ أُمِرنا بالهروب مِن جُذام الأبدان / فمِن باب أولى الهروب⁽⁸⁹⁾ مِن جُذام الأديان، وهم أصحاب البدع والشِّيَع، لأنَّ المرض في قلوبهم⁽⁹⁰⁾، والسُّمُّ الباطن أشدُّ سريانًا⁽⁹¹⁾ مِن الظاهر.
          ومِن أجل هذا روي عن بعض علماء السُّنَّة أنَّه كان في زمانه بِدْعيٌّ⁽⁹²⁾، فجاءه يومًا يرغب منه أن يقرأ عليه آية مِن كتاب الله تعالى، فحلف أن لا يفعل⁽⁹³⁾ وأخرجه مِن عنده، فقيل له في ذلك فقال: لَـمْ يأت بتلك الآية إلا وقد دبَّر معها مكيدةً في الدين، فالهروب⁽⁹⁴⁾ مِن أهلِ الزيغِ والزللِ سبيلُ النَّجاة، و قد نبَّه صلعم على ذلك بقوله: «الجليسُ الصَّالحُ خَيْرٌ مِنَ الوحدةِ، والوحدةُ خَيْرٌ مِنَ الجليسِ السُّوءِ» وقال بعضهم:
يُقَاس المـرءُ بالمرءِ إذا هو ماشاهُ                      وللشيء مِن الشيء مقاييس وأشباهُ⁽⁹⁵⁾

---

[1] قوله: ((كما يُفَر من الأسد، والكلام عليه من وجوه: منها أن يقال ما معناها)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.
[2] قوله: ((ومنها)) ليس في (م) و(ج).
[3] في (ط): ((وجوبًا أو ندبًا)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[4] في (م) و (ج): ((ما معناها)).
[5] قوله: ((عندهم)) ليس في (ج).
[6] في (م) و (ج): ((يخرجونه)).
[7] في (م): ((يعدو إلى غيره)). والعبارة في (ج): ((ويزعمون أن ذلك الداء هو الذي يعدو إلى غيره)).
[8] في (ج): ((قالوا)).
[9] قوله: ((في الشَّجر)) ليس في (م) و(ج)، وفي مصادر التخريج: ((في الرَّمْل)).
[10] في الأصل(ط): ((أمثل)).
[11] قوله: ((يدخل)) ليس في (ج).
[12] في (م) و (ج): ((فمن)).
[13] في (ج): ((شيء)).
[14] قوله: ((من الأشياء)) ليس في (م) و (ج).
[15] في (ج): ((أصاب)).
[16] العبارة في (م): ((كما قال الله سبحانه)) وفي (ج): ((كما قال سبحانه)).
[17] في (ج): ((وأما قوله)).
[18] في (م) و (ج): ((فكذب صلعم ما)).
[19] في (ج): ((حقٌ)).
[20] في (ج): ((و)).
[21] في (م): ((بانبساط)).
[22] في(ج): ((طريق)).
[23] في (م) و (ج): ((ويبطل هذا [في (ج): ((بهذا))] علم أهل الفلسفة)).
[24] قوله: ((فيه)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.
[25] قوله: ((من ذلك)) ليس في (ج).
[26] في (ط): ((وأما قولنا)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[27] العبارة في (م) و (ج): ((فيما يزعمونه وأما قوله ولا صفر فإنه دود في البطن)).
[28] في (م): ((يتهمونه)).
[29] في (م): ((إلى عادة)).
[30] في (ج): ((أن)).
[31] في (ج): ((و)).
[32] قوله: ((لاتباع الأمر أو ما كانت جارية وأبقتها السنة)) ليس في (م).
[33] في (ط): ((فأقرتها)).
[34] في (ط): ((الفاعل)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[35] قوله: ((من الأشياء)) ليس في (م) و (ج).
[36] العبارة في (م) و (ج): ((أهل العلم ما معناه إن بروز القدرة)).
[37] في (م) و (ج): ((بصدق)).
[38] في (ج): ((لتحقق)).
[39] العبارة في (م): ((منها لتحقق التأثير في الأشياء كلها للقدرة)).
[40] قوله: ((النفوس)) في (م): مكانه طمس.
[41] قوله: ((فامض)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.
[42] في (م) و (ج): ((العوائد المذمومة)).
[43] في (م) و (ج): ((التوادد)).
[44] في (م) و (ج): ((ففي الدار والمرأة والفرس)).
[45] في (ج): ((الثلاثة)).
[46] في (م): ((صاحبة)).
[47] في (ج): ((فنفوس)).
[48] في (ج): ((تغيرٌ)).
[49] في (ج): ((ولذلك)).
[50] قوله: ((فلان)) في (م) ليست واضحة.
[51] العبارة في (م): ((من حين ولد له فلان ويكره ذلك الابن من بنيه)). وفي (ج): ((إلا من ولد له فلان ويكره ذلك الابن من بين بنيه)).
[52] في (م): ((كذلك)).
[53] في (م) و (ج): ((كثير وهذا)).
[54] في (م): ((العلم)).
[55] في (م): ((وأشؤم)).
[56] في (ط): ((وشؤم الفرس سوء خلقه أيضًا)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[57] زاد في (م) و (ج): ((له)).
[58] في (ج): ((بشؤمها)).
[59] العبارة في (م): ((وإنما قال صلعم ذلك ترويح)) وفي (ج): ((وإنما قال صلعم ترويح)).
[60] في (ج): ((إليها أنت)).
[61] في (ط): ((شؤمهم)).
[62] العبارة في (م): ((وهذا الشؤم قد نفته الشريعة تعلقت به [في (ج): ((به تعلقت))] النفوس إلا القليل وهم أهل)).
[63] العبارة في (م) و (ج): ((الجهالة على نفسه ما أعداه)).
[64] في (ج): ((احتمل والأظهر)).
[65] قوله: ((احتمل لكن الأظهر أنه على طريق الشفقة)) ليس في (م).
[66] قوله: ((هو)) ليس في (م) و (ج).
[67] قوله: ((أول من)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.
[68] في (ج): ((الطلب)).
[69] في (ج): ((منها أيضًا)).
[70] في (ج): ((بضررٍ)).
[71] في (م): ((ينهاهم)).
[72] في (م) و (ج): ((يدلهم)).
[73] في (ط): ((يكون)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[74] في (م) و (ج): ((الهرب)) والموضع الذي بعده.
[75] العبارة في (م): ((وفعله ◙ هو حقيقة)). وفي (ج): ((وفعله ◙ من حقيقة)).
[76] في (ج): ((تأثير)).
[77] قوله: ((له)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.
[78] في (م) و (ج): ((فلا)).
[79] في (ج): ((كانت)).
[80] في (ج): ((الأمر)).
[81] في (م): ((لهم لا يقربوها)).
[82] في (ج): ((و)).
[83] في (ط): ((الترك فعلوا)).
[84] في (المطبوع): ((مغارة)).
[85] في (ج): ((لرفيقه)).
[86] في (ج) و (م): ((اذهب ولا تبالِ)).
[87] في (م): ((ثاني لكونه لا يجد)) وزاد في (ج): ((في الوقت)).
[88] زاد في (م): ((واحد)).
[89] العبارة في (م): ((◙ بالفرار على العموم لأن الغالب من الناس هو الضعف فجاء الأمر بحسب ذلك. تنبيه: أمرنا بالهرب من جذام الأبدان فمن باب أولى الهرب)). وفي (ج): ((◙ بالفرار على العموم لأن الغالب من الناس هو الضعف فجاء الأمر بحسب ذلك. تنبيه: إن كان أمرنا بالهرب من جذام الأبدان فمن باب أولى الهرب)).
[90] في (ج): ((لأن المرض في المرض في قلوبهم)).
[91] في (ج): ((سريانٌ)).
[92] في (م): ((يدعي)).
[93] في (ج): ((أنه لا يفعله)) وفي (م): ((أنه لا يفعل)).
[94] في (م) و (ج): ((فالهرب)).
[95] الشطر الثاني في (ط): ((وشبه الشيء منجذب إليه)) والمثبت من النسخ الأخرى.