26- (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ╩⁽¹⁾ / قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلعم ⁽²⁾ فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِي مَكَانِ السُّجُودِ). [خ¦385]
          ظاهرُ الحديثِ جوازُ الشُّغلِ اليَسيرِ في الصلاةِ مِن دَفعِ الأذَى المُشوِّشِ فيها، والكلامُ عليهِ مِن وجوهٍ:
          منها: هل الفعلُ اليسيرُ في الصلاةِ يكونُ مَعفوًّا عنه وإنْ لم يكنْ هناكَ عُذرٌ؟ أو لا يكونُ إلَّا مع العذرِ⁽³⁾ وإنْ كانَ خارجًا منها؟
          وهل العُذرُ المنصوصُ عليهِ هو⁽⁴⁾ هذا العذرُ ليسَ إلَّا؟ أو نعدِّيه⁽⁵⁾ إلى ما يكونُ في الصلاةِ ليسَ إلَّا؟ وما يكونُ خارجَ الصلاةِ لا يُلتَفَتُ إليهِ وإنْ كانَ عُذرًا؟
          فالجوابُ⁽⁶⁾: ليسَ في الحديثِ ما يدلُّ على ذلك، لكنَّ الفقهاءَ إذا علِموا للحُكمِ⁽⁷⁾ علَّةً عَدُّوهُ⁽⁸⁾ بتلكَ العلَّةِ حيثُ وجدُوها، مثلُ قولِه صلعم ⁽⁹⁾ : «لا يَقضِي القَاضِي حينَ يَقضِي وهُوَ غَضْبانٌ». عَدُّوا الحكمَ حيثُ ما وَجدوا مُشوِّشًا يُشَوِّشُه⁽¹⁰⁾ منِعَ معهُ⁽¹¹⁾ الحُكمُ حتى الحَاقنُ⁽¹²⁾ والجوعُ.
          فنرجعُ⁽¹³⁾ إلى بحثنا: فإنْ كانتِ العِلَّةُ هنا قلَّة العملِ ليسَ إلَّا فعلى هذا يجوزُ لِعُذْرٍ ولغيرِ عذرٍ، وقد اختلفوا في الشُّغلِ اليَسيرِ في الصلاةِ لغيرِ عُذرٍ، هل يُبطِلُها أم لا؟ على قولَينِ، وإن⁽¹⁴⁾ قُلنا: إن العِلَّةِ فيه رعيُ⁽¹⁵⁾ زوالِ⁽¹⁶⁾ التشويشِ في الصلاةِ، فعلى هذا يجوزُ الشُّغلُ في الصلاةِ وإنْ كثرَ ما لم يَتَفاحَشْ، فإنه إذا⁽¹⁷⁾ تفاحشَ خرجتْ عن⁽¹⁸⁾ أنْ تكونَ⁽¹⁹⁾ صلاةً، ولذلكَ⁽²⁰⁾ لم يختلفُوا أنَّ الشغلَ اليسيرَ إذا كانَ لإصلاحِها أنَّها لا تبطلُ، واختلفُوا إذا كَثُرَ ولم يتفاحَشْ على قولينِ، ولم⁽²¹⁾ يختلفُوا أنَّها تبطلُ إذا تفاحشَ، وقد حُدَّ⁽²²⁾ التفاحُشُ بمثلِ أنْ يأكلَ أو يشربَ قدْرَ⁽²³⁾ ما يُقارِبُ الشِّبَعَ، ومنهم مَن فرَّقَ بينَ ما أُجيزَ له فعلُه في الصلاةِ / وبينَ ما لا يجوزُ له⁽²⁴⁾ كما هو مَنصوصٌ في كتبِ الفُروعِ.
          وإنْ قلنا: إنَّ العلَّةَ قد تكونُ بمجموعِهما⁽²⁵⁾ أن يكونَ عُذرًا وأن يكونَ⁽²⁶⁾ في إصلاحِ الصلاةِ، وهل يُراعَى⁽²⁷⁾ في الشُّغلِ أيضًا⁽²⁸⁾ الكثرةُ أو القلَّةُ؟ موضعُ خلافٍ⁽²⁹⁾ ما لم يتفاحَشْ أيضًا، لكن الذي يُعطيهِ البحثُ على نصِّ الحديثِ أنَّهُ إذا كانَ الذي يُفعَل أقلَّ بالنسبةِ إلى ما هو الخللُ الواقعُ في الصلاةِ⁽³⁰⁾ يُفعل، وإن كان فِعلُه نقصًا⁽³¹⁾ مِن كمالِ الصلاةِ لم يُفعل، ويكونُ ذلكَ بحسب⁽³²⁾ الأشخاصِ والأمكنةِ والأزمنةِ قريبٌ⁽³³⁾، فَرُبَّ شيءٍ يحمِلُهُ شخصٌ ولا يحملُه غيرُه، وربَّ شيءٍ يوجدُ عنهُ بدلٌ وآخرُ لا بدلَ منه، يُؤخَذُ ذلكَ مِن الحديثِ.
          وقولُه: (كُنَّا نُصلِّي معَ رَسُولِ اللهِ صلعم فيَضَعُ أَحَدُنا طَرَفَ الثَّوبِ مِن شدَّةِ الحَرِّ فِي مَكَانِ السُّجُودِ) لِأَنَّ⁽³⁴⁾ معهم هنا عِلَّتينِ، إحداهما (الصلاةُ خلفَ رسولِ الله صلعم)، ولا بدلَ منها، (وحَرُّ الأرضِ) الذي يمنعُ الخشوعَ في الصلاةِ، وهو مِن بابِ⁽³⁵⁾ شرطِ الكمالِ على مذهبِ الأكثَرِ⁽³⁶⁾، ويُقابِلُه اتِّقاءُ الأرضِ بفضلِ الثيابِ، فما يفعله هنا بالنسبة⁽³⁷⁾ لِمَا يفوتُه قليلٌ⁽³⁸⁾، وعلى هذا التعليلِ فَقِسْ.
          لكنْ يبقى⁽³⁹⁾ علينا بحثٌ آخرٌ، وهو أنَّ⁽⁴⁰⁾ الشيءَ المفعولَ هل لا نفعلُهُ إلَّا أن لَا نجدَ⁽⁴¹⁾ منه بَدَلًا؟ أو نفعلُه مع وجودِ البدلِ؟ أو هو⁽⁴²⁾ جائزٌ معَ وجودِ البدلِ⁽⁴³⁾؟ وفعلُ المبدلِ⁽⁴⁴⁾ أوْلىَ، مثالُه: أنَّا نقولُ⁽⁴⁵⁾: لا نتَّقِي بفضلِ ثيابِنا إلا حتى لا نجدَ⁽⁴⁶⁾ شيئًا نتَّقي⁽⁴⁷⁾ بهِ الأرضَ، أو هوَ من بابِ الأولَى، فإنْ نظرْنا إلى لفظِ الحديثِ أجزْنَاهُ⁽⁴⁸⁾ معَ وجودِ غيرِه، وفعلُ غيرِهِ يكون الأَوْلى⁽⁴⁹⁾، ولا أظنُّ أحدًا اختلفَ في أنَّ هذا هوَ المُستحَبُّ، وإنْ / نظرنا لِما يُعلَم من حالِ الصحابةِ ═ ⁽⁵⁰⁾فَهُمْ لم يكنْ لهُم⁽⁵¹⁾ من الدُّنيا إلَّا قَدرَ الضرورةِ، وأنَّهم في الغالبِ ليسَ لهم فضلٌ عن ثيابِهم، قلنا: لا يجوزُ مع وجودِ غيرِهِ⁽⁵²⁾، لكنَّ الحكمَ لِلفظِ الحديثِ لا لغيرِه، ولعلَّ هذا الحديثَ لم يكنْ إلَّا مِن بعدِ ما ظهرَ الإسلامُ وكَثُرَ عندَهم الخيرُ، فلا يُترَك اللفظُ المقطوعُ بهِ لشيءٍ⁽⁵³⁾ محتَملٍ.
          وقولُه: (كُنَّا) يُعطِي⁽⁵⁴⁾ الجمعَ، لأنَّهم كانوا الكُلَّ⁽⁵⁵⁾ على ذلكَ، فالإِخبارُ عن⁽⁵⁶⁾ الجميعِ أقعَدُ في الحُكمِ ممَّا مع الواحدِ.
          قولُه: (مَعَ النبيِّ صلعم) أخبرَ أيضًا هنا⁽⁵⁷⁾ بالفعلِ؛ لأنَّهم كانوا يفعلونَ معَ رسول الله صلعم، وهو يقولُ: «إِنِّي أراكُمْ مِن وراءِ ظَهرِي⁽⁵⁸⁾ كَمَا أرَاكُمْ⁽⁵⁹⁾ أَمَامِي»، فإقرارُهم على ذلكَ حُكمٌ منهُ صلعم ⁽⁶⁰⁾، ومَا كانَ مِن تقريرِ الحُكمِ بالفعلِ أعظمُ ممَّا يكونُ بالقولِ.
          ويترتَّبُ على ذلكَ من الفِقْهِ الاقتداءُ بهِ صلعم في الأفعالِ والأقوالِ على حدٍّ سواءٍ وهل يكونُ ذلكَ في غيرِهِ أمْ لا يكونُ ذلكَ حتى يُعلَم أنَّ ذلكَ على لسانِ العلمِ؛ لأنَّه صلعم ⁽⁶¹⁾ في⁽⁶²⁾ ذاته معصوم قطعًا، وغيرُه لا تُعْرَفُ عِصمتُه، هذا على لسانِ العلمِ، وأما بعضُ أهلِ الطريقِ فيَروْنَ اتِّباعَ مشايخهمْ؛ لأنَّهم يُحسِنونَ الظنَّ بهم، وكذلكَ وظيفةُ⁽⁶³⁾ المبتدئِ أو العامِّيِّ مع العالِمِ؛ لأنَّهم لا يعرفونَ لسانَ العلم، فهُمْ أَوْلى لهم⁽⁶⁴⁾ أن يتَّبعوا عالِمًا مِن أنْ يَتَّبعوا الهوَى، وقدْ أخبرني بعضُ مشايخي ♥⁽⁶⁵⁾ أنَّه كانَ يخدمُ شيخَه في مرضِهِ الذي ماتَ فيهِ، وأنَّه كانَ ابتُلِيَ بسرعةِ الهِراقَةِ، فمشَى يومًا إلى بيتِ الخَلاءِ مُسرعًا فلمَّا قضى حاجتَه ناداني، فقالَ لي⁽⁶⁶⁾: ائتِني⁽⁶⁷⁾ بالماءِ، فلمَّا خرجَ قالَ: لي يا بُنَيَّ، الكلامُ في بيتِ الخلاءِ لا يجوزُ، / وإنَّما فعلتُه للضرورةِ؛ لأنِّي لم أقدِرْ أن أتكلَّم لمَّا حفزَني⁽⁶⁸⁾ الأمرُ؛ لأنه ☼ عَلِمَ أنَّ الشخصَ كانَ ممَّن يُقْتَدَى به.
          ويُؤخَذُ ذلكَ أيضًا مِن فعلِ⁽⁶⁹⁾ عمَرَ ☺ حينَ أمَرَ بعضَ أهلِ البيتِ _وكانَ قدْ أَحرَمَ في ثوبٍ مصبوغ⁽⁷⁰⁾_ أمَرَه فَنَزَعه⁽⁷¹⁾، وهو ممَّا يجوزُ الإحرامُ فيه⁽⁷²⁾، لكنْ لَمَّا كانَ مما⁽⁷³⁾ يُشبِهُ المُزعفَر، والمُزَعْفَرُ⁽⁷⁴⁾ لا يجوزُ فيهِ الإحرامُ، قال لهُ ☺: إنَّكم أيها الرَّهْطُ أئِمَةٌ يَقتَدي بكمُ الناسُ، فعلَّلَهُ بأنَّهم⁽⁷⁵⁾ يُقتَدَى بأفعالِهم كما يُقتَدَى بأقوالِهم، ولذلكَ قالَ بعضُ العلماءِ: إنَّ العالِمَ إن⁽⁷⁶⁾ كانَ عامِلًا اتَّبعَ الناسُ عِلمَه، وإذا كانَ غيرَ عاملٍ اتَّبع الناسُ فعلَه ولم يتَّبعوا عِلمه فلم يُنتَفَعَ بعلمه⁽⁷⁷⁾ لا في نفسِه ولا في غيرِه.
          ولمَّا دخلَتِ البطالاتُ واتِّباعُ الشهواتِ في بعضِ العلماءِ وقعَ الخَلَلُ في العَوَامِّ لاقتدائِهم بهم في الأفعالِ، وإن بَقِي منهم مَن يعملُ⁽⁷⁸⁾ _وهو الأقلُّ_ أَخرجُوهُم إلى طريقِ التَّزَهُّدِ⁽⁷⁹⁾ والتَّشديدِ.
          ويَدخلُ هذا تحت قولِه صلعم : «مَوتُ العالمِ ثُلْمةٌ في الإسلامِ». فموتُه الحسِّيُّ خيرٌ مِن موتِه المَعنوي، فإنَّ⁽⁸⁰⁾ مَوْتَه الحِسِّيَ تَبقَى مآثِرُه⁽⁸¹⁾، وقد يتأَسَّى بها⁽⁸²⁾ النَّاسُ، وموتُه⁽⁸³⁾ المَعنوي⁽⁸⁴⁾ هي⁽⁸⁵⁾ الثُّلْمَةُ الحقيقيَّةُ؛ لأنَّه ُيَقطعُ الناسَ بعمله⁽⁸⁶⁾ السوءَ مِن باب مولاه⁽⁸⁷⁾، فيُخافُ أنْ يكونَ الويلُ له؛ لأن مولانا جلَّ جلالُه يقولُ: «أنا اللهُ لا إلِهَ إلَّا أنا، خلقتُ الشَّرَّ وخلقتُ لهُ أهْلًا، فالوَيلُ لمَن خلقتُهُ للشَّرِّ وأَجْرَيتُ الشرَّ⁽⁸⁸⁾ على يدَيْه»، فقد فعلَ هذا بنفسِه شرًا وأَجرى⁽⁸⁹⁾ الناسُ بالاقتداءِ به على شرٍّ⁽⁹⁰⁾.
          ويُؤخَذُ منهُ جوازُ ذكْرِ⁽⁹¹⁾ ما يفعلُهُ الشخصُ مِن أفعالِ البِرِّ إذا كانَ يعلمُ أنه يُقتَدَى به، / أو⁽⁹²⁾ يُوصِلُ به حُكمًا⁽⁹³⁾ أو يُحصِّل به وَجهًا⁽⁹⁴⁾ مِن وجوهِ الخيرِ، ولذلكَ قالَ أهلُ الصوفَةِ: إنه لا يجوزُ ذِكرُ ما يَرِدُ على السادةِ مِن⁽⁹⁵⁾ الأحوالِ إلا بينَ أبناءِ جِنسِهم الذينَ تكونُ⁽⁹⁶⁾ فيهمُ الأهليَّةُ للتَّرقِّي، ولا يجوزُ بينَ العوامِ إلا لضرورةٍ تعيَّنَ عليهم فِعْلُها، مثلُ: ما حُكِيَ عن بعضِهم: أنَّه كانَ ماشيًا على الساحلِ، فإذا بمركبٍ قد أقبَلَ مَوسُوقًا بالخمر لوالي الموضعِ، وكانَ ظالمًا لا يُطيقُه أحدٌ، فطَلَعَ للمَركِبِ حينَ أَرسى وأخذَ بيدِه عصا وجعلَ يكسِرُ كلَّ جرَّةٍ وجدَها هناكَ بالخمرِ، فلم يُطِقْ أحدٌ أنْ يَقِفَ له، فمرَّ كذلكَ عليها⁽⁹⁷⁾ إلى أنْ بَقِيَ له جرَّة ٌواحدةٌ، فتركَها ولم يكسرْها ورجعَ⁽⁹⁸⁾، فطلعَتْ⁽⁹⁹⁾ النَّواتِيَّةُ إلى الوالي فأَخبروه الخبرَ فتعجَّبَ من ذلكَ كلَّ العجبِ⁽¹⁰⁰⁾ لكونِه⁽¹⁰¹⁾ جَسَرَ على شَيئِهِ، وتعدَّى عليهِ، ثمَّ إنه لمَّا تعدَّى تركَ تلكَ الواحدةَ، فأرسلَ وراءَه فأُحضِرَ، فقالَ له: ما حملكَ على ما فعلتَ؟ فقالَ: فعلتُ ما بَدَا لي فافعلْ ما بَدَا لكَ، فقال: لِمَ تركتَ الواحدةَ لَمْ⁽¹⁰²⁾ تَكسِرْها؟ فقالَ: أدركَتْني أولًا غَيْرَةُ⁽¹⁰³⁾ الإسلامِ، فدخَلتُ⁽¹⁰⁴⁾ فكسَرتُ ما كسرتُ⁽¹⁰⁵⁾ امتثالًا للأمرِ، فلمَّا أنْ⁽¹⁰⁶⁾ بقِيَتْ تلكَ الواحدةُ قامتْ معي النَّفسُ وقالتْ: أنتَ ممَّن يُغَيِّرُ⁽¹⁰⁷⁾ المُنكَرَ، فخِفتُ أن يكونَ كسرُها فيهِ حظُّ نفسٍ فتركتُها، فقالَ الوالي: اتركوهُ يفعل ما بَدا له، ما بيننا وبينَ هذا معاملةٌ.
          وإنما فعلَ ذلكَ للضَّرورة ِالتي وقعتْ له، وألَّا⁽¹⁰⁸⁾ يكونَ⁽¹⁰⁹⁾ ذلكَ مِن بابِ التزكيةِ، وقد نهى تعالى⁽¹¹⁰⁾ عن ذلكَ في كتابِه⁽¹¹¹⁾ بقولِهِ: {فَلَا⁽¹¹²⁾ تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى⁽¹¹³⁾} [النجم:32].
          وفيه دليلٌ على جوازِ أنْ يكونَ في الثوبِ فَضْلَةٌ⁽¹¹⁴⁾ عن الضرورةِ ما لم⁽¹¹⁵⁾ تَنْتَهِ إلى المكروهِ أو الحرامِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قوله: (طَرَفُ الثوبِ) فلا يكونُ طرفُ الثوبِ يُسجَدُ⁽¹¹⁶⁾ عليهِ ويَبقى البَدَنُ مَستُورًا⁽¹¹⁷⁾ إلَّا وفيهِ فَضْلَةٌ عن الضرورةِ⁽¹¹⁸⁾؛ لأن / الضرورةَ هي⁽¹¹⁹⁾ سَترُ العَوْرَتَينِ المُثقَّلَةِ والمُخفَّفَةِ، وما عداهما مباحٌ وبعضُه⁽¹²⁰⁾ مُستحبٌ، فنحتاجُ⁽¹²¹⁾ إذًا لمعرفَةِ⁽¹²²⁾ المندوبِ مِن اللباسِ والمُباحِ والحرامِ؛ فأمَّا الحرامُ فهو مِثلُ لُبْسِ الحريرِ للذَّكَرِ⁽¹²³⁾، وكذلكَ اللُّبسُ للفَخرِ⁽¹²⁴⁾ والخيلاءِ لتحريمِه ذلكَ صلعم، وما كانَ مِن الأُزرَةِ والثوبِ⁽¹²⁵⁾ تحتَ الكعبينِ⁽¹²⁶⁾ فَفِي النَّارِ، ومن لبسَ ثوبًا يُشهَرُ⁽¹²⁷⁾ به لقولِه صلعم : «مَن لَبِسَ ثَوْبَ شُهرَةٍ ألبَسَهُ اللهُ يومَ القِيامَةِ⁽¹²⁸⁾ ثوبَ ذُلٍّ وصَغارٍ ثمَّ أَشعَلَهُ عليهِ نارًا»، وكلُّ ما يُشبِهُ ذلكَ.
          وأما المكروهُ فمثلُ تَشبُّه النساءِ بالرجالِ والرجالِ بالنساءِ⁽¹²⁹⁾، والتشبيهُ⁽¹³⁰⁾ بالأعاجمِ للنَّهيِ عنه، ومثلُهُ العمائمُ التي ليستْ بذُؤَابَةٍ ولا بلِحَى⁽¹³¹⁾؛ لأنَّه قيلَ: إنها⁽¹³²⁾ عمائمُ قومِ لوطٍ، وقِيلَ: عمائمُ الشياطينِ، ذكره ابنُ رشد في «مقدِّماته» وغيره⁽¹³³⁾ من العلماءِ.
          والمندوبُ مثلُ ثوبِ العيدِ والجُمعَةِ؛ لقولِه صلعم : «مَا عَلَى أَحدِكُم لو اتَّخَذَ ثَوبينِ لجُمعَتِهِ سِوى ثَوبَيْ⁽¹³⁴⁾ مِهنَتِهِ». وما أشبَهَ ذلك.
          والْمُباحُ ما اتخذَ الإنسانُ للتَّرفُّهِ⁽¹³⁵⁾ أو التجمُّل لغيرِ وجهٍ⁽¹³⁶⁾ محذورٍ شرعًا وما في معناهما.
          ويُؤخَذُ منهُ أنَّ الوجهَ أعلى الحواسِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِهِ: (فِي مَوضِعِ السُّجُودِ)؛ لأنَّه موضعُ الوجهِ وهو أعلى الآرابِ⁽¹³⁷⁾ الذي⁽¹³⁸⁾ قالَ صلعم : «أُمِرْتُ أنْ أَسْجُدَ على سَبْعَةِ آرَابٍ⁽¹³⁹⁾: الوجهِ واليَدَيْنِ والرُّكبَتَينِ وأَطرافِ الأَصَابِعِ».

---

[1] قوله: ((╩)) ليس في (ف)..
[2] زاد في (ر) و(ل): ((فيسجد أحدنا على ثوبه)).
[3] زاد في (ل): ((أو يكون مع العذر)).
[4] قوله: ((هو)) ليس في (ج).
[5] في (م) و(ف): ((تعديه)).
[6] في (ر) و(ل): ((والجواب)).
[7] في (م): ((الحكم)).
[8] في (ل): ((عذروه)).
[9] في (ف): ((◙)).
[10] قوله: ((يشوشه)) ليس في (ت) و(م).
[11] في (م) و(ل): ((منه)).
[12] في (ج) و(م) و(ل): ((الحقن)).
[13] زاد في (ف) و(ر) و(ل): ((هنا)).
[14] في (ف): ((فإن)).
[15] صورتها في (م): ((وإن قلنا أعني العلة فيه أعني)).
[16] زاد في (ف): ((علة)).
[17] في (ج): ((إن)) وفي (م): ((وإنه)).
[18] قوله: ((عن)) ليس في (ر) و(ل).
[19] زاد في (م): ((لكل)).
[20] في (ف): ((وكذلك)).
[21] في (م): ((فلم)).
[22] في (ر) و(ل): ((جاء)).
[23] في الأصل: ((فقدر)).
[24] في (م): ((فعله)).
[25] في (ج) و(م) و(ل): ((تكون لمجموعهما)) وفي (ف): ((بمجموعها)).
[26] في (ت): ((تكون)).
[27] زاد في الأصل: ((أيضا)).
[28] في (ر) و(ل): ((الصلاة)).
[29] في (ف): ((الخلاف)).
[30] زاد في (ط): ((لم)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[31] في (ط): ((وإن فعله نقص))، وفي (ج): ((وإن كان فعله ناقصا))، والمثبت من النسخ الأخرى.
[32] قوله: ((بحسب)) ليس في (ج).
[33] قوله: ((قريب)) ليس في (ج) و(ل)، وفي (م): ((قرب)).
[34] في (ف) و(ر) و(ل): ((فلأن)).
[35] في (م): ((الصلاة ومن باب)).
[36] كلمة: ((الأكثر)) ليست في (ط) و(م).
[37] في (ط): ((بالسنة)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[38] في (ف): ((إلى ما))، وفي (ج) و(ل): ((فما يَفعلونَه بالنسبةِ لما يفوتُهم قليلٌ))، وفي (م) و(ف): ((فما يَفعلونَه بالنسبةِ إلى ما يفوتُهم قليلٌ)).
[39] صورتها في (ر) و(ل): ((يقا)).
[40] قوله: ((أن)) ليس في (ف) و(ت) و(ر) و(ل).
[41] في (ر) و(ل): ((تجد)).
[42] في (ر) و(ل): ((وهو)).
[43] قوله: ((أو هو جائز مع وجود البدل)) ليس في (ف).
[44] في (ج) و(م) و(ل) و(ف): ((البدل))، وفي (ت): ((وجود وفعل بدل البدل أولى)). وبعدها في (ف) و(ر) و(ل): ((أحب)).
[45] في (ج): ((نعزل)).
[46] في (ت): ((حين لا نجد))، وفي (ج): ((حتى نجد)).
[47] في (ر) و(ل): ((يتقى)).
[48] في (ف): ((أخرناه)).
[49] في (ف) و(ر) و(ل): ((الأحب)).
[50] قوله: ((تعالى)) ليس في (ف)..
[51] في (ج): ((فمنهم من لم يكن له)).
[52] في الأصل: ((غير)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[53] في (ج) و(ل) و(ف): ((بشيء)).
[54] في (ف): ((نعطي)).
[55] في (ف): ((نعطي الجمع لأنهم كأنهم كلهم)).
[56] في (ر) و(ل): ((من)).
[57] في (م): ((هنا أيضاً)).
[58] في (ف) و(ر) و(ل): ((إني أراكم في الصلاة خلفي)).
[59] زاد في (ج) و(ر) و(ف) و(ت): ((من)).
[60] في (ف): ((◙)).
[61] في (ف): ((◙)).
[62] قوله: ((في)) ليس في (ج).
[63] صورتها في (ر) و(ل): ((وضيفة)).
[64] قوله: ((لهم)) ليس في (ج).
[65] في (ف): ((♥)).
[66] قوله: ((لي)) ليس في (ج).
[67] في (م) و(ف): ((ايتني)).
[68] في (ج): ((حصرني)).
[69] في (ل): ((قول)).
[70] في (ف) و(ر) و(ل) و(ف): ((معصفر))، وفي هامش الأصل: ((وقيل: معصفر)) إشارة إلى أنها نسخة.
[71] في (ج) و(م) و(ل) و(ف): ((بنزعه)).
[72] زاد في (ج) و(م): ((لأنه كان مصبوغاً بمذر كما جاء في الحديث)) وجاء في هامش (ف) وبعضه مطموس.
[73] قوله: ((مما)) ليس في (ج).
[74] قوله: ((والمزعفر)) ليس في (ج).
[75] في (ج) و(ف): ((بأنه)).
[76] في (ج) و(م) و(ل) و(ف): ((إذا)).
[77] في (ج): ((به)).
[78] في الأصل: ((يفعل)).
[79] في (ط): ((الزهد)).
[80] في (م): ((لأن)).
[81] في (ر) و(ل): ((يبقى بأثره)).
[82] في (ف): ((به))، وفي (ر) و(ل): ((بهم)).
[83] في (ر) و(ل) و(ف): ((وموتهم)).
[84] في (ف): ((المعني)).
[85] في الأصل: ((على))، وفي (ر): ((هو)).
[86] في (ج) و(ل): ((بعلمه)). وفي (م) و(ف): ((بعمله)).
[87] في (ج) و(ل) و(ف): ((عن باب مولاه))، وفي (ف): ((مولاه))، وفي (م): ((على باب مولاهم)).
[88] في (م): ((وأجريته)).
[89] في (م) و (ت): ((وجرى)).
[90] في (ر): ((فيه إلى شر)).
[91] قوله: ((ذكر)) ليس في الأصل، والمثبت من النسخ الأخرى.
[92] زاد في (ف) و(ت) و(ر): ((ما)).
[93] في (ر) و(ل): ((يؤصل به حكم))، وفي (م): ((يتأصل به حكم)). و في (ف): ((تأصل به حكماً)).
[94] في (ف) و(ر) و(ل): ((وجه)).
[95] قوله: ((من)) ليس في (ل).
[96] في (ج) و(ل) و(ف): ((يكون)).
[97] في (ر) و(ل) و(ف): ((عليهم)).
[98] في (م): ((وطلع)).
[99] في (ت): ((وطلعت)).
[100] في (ف): ((التعجب)).
[101] في (م): ((لأنه)).
[102] في (ت): ((ولم)).
[103] في (ر) و(ل): ((عزة)).
[104] زاد في (ف): ((أولا)).
[105] قوله: ((ماكسرت)) ليس في (ف).
[106] قوله: ((أن)) ليس في (ف).
[107] في (ج): ((تغير)).
[108] قوله: ((فعل ذلك للضرورة.... ولا)) ليس في (ف) و(ر)، وقوله: ((وإنما فعل ذلك للضرورة التي وقعت)) ليس في (ل).
[109] في (ل): ((وأن لا تكون)).
[110] في (ف): ((╡)).
[111] قوله: ((في كتابه)) ليس في (ج)، وفي (ف): ((بقوله في كتابه)).
[112] في (ت) و(ف) و(ر) و(م) و(ل): ((ولا)).
[113] قوله: ((هو أعلم بمن اتقى)) ليس في (ت) و(ف) و(ر) و(م) و(ل).
[114] قوله: ((فضلة)) ليس في (ج).
[115] قوله: ((لم)) ليس في (ف).
[116] في (ف): ((طرفه الثوب نسجد)).
[117] في (م): ((مشهورا)).
[118] قوله: ((ما لم تنته إلى المكروه أو الحرام.... الضرورة)) ليس في (ج).
[119] قوله: ((هي)) ليس في (م).
[120] في (ف): ((أو بعضه)).
[121] في (ج): ((فيحتاج)).
[122] في (ف) و(ر) و(ل): ((ولذلك يحتاج إلى معرفة)) لكن في (ل): ((نحتاج)) بدل: ((يحتاج)).
[123] في (ج) و(م): ((للذكور)).
[124] في (ف) و(ر) و(ل): ((مثل لبس الحرير للذكر والفخر)).
[125] في (ج) و(م) و(ل) و(ف): ((أو الثوب)).
[126] زاد في (ج) و(م) و(ل): ((لقوله صلعم ما تحت الكعبين)).
[127] في (ت): ((ليشهر)).
[128] قوله: ((يوم القيامة)) ليس في (م).
[129] في (م): ((الرجال بالنساء والنساء بالرجال)).
[130] في (ج): ((والتشبُّه)).
[131] في (ت) و(ر): ((تلحى)).
[132] في (ف): ((لأنه)).
[133] في (ف): ((غيره)) بدون الواو، وفي (ر) و(ل): ((ما عدا غيره)).
[134] في (ط): ((ثوبين)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[135] في (ف): ((للتوقي))، وفي (ر) و(ل): ((للتدفئ)).
[136] في (ف) و(ر) و(ل): ((أو للتجمل بالقصد للحسن ولا يكون محذورا))، وفي (ج) و(م): ((أو للتجمل بالقصد بغير وجه)).
[137] في (ف): ((الآران)).
[138] في (ف) و(ت): ((التي)).
[139] في (ف): ((آران)).