الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب: إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟

          ░152▒ (باب إِذَا حَرَّقَ) بتشديد الراء، ويجوز تخفيفها بناءً على جوازِ استِعمالِه في النارِ على ما في ((المشارق)).
          وقال العينيُّ: أحرقَ يُحرِقُ من باب الإفعال، وفي بعضِ النُّسخِ: <إذا حُرِّقَ> بتشديد الراء، من التَّحريق، وكذلك ((يُحرَّقُ)).
          (الْمُشْرِكُ) يعني: الشخصَ الكافرَ (الْمُسْلِمَ) أي: الشخصَ المسلمَ (هَلْ يُحَرَّقُ) أي: المشركُ المذكورُ جزاءً بفعلِه.
          قال في ((الفتح)): هذه الترجمةُ يليقُ أن تُذكرَ قبل بابين، فلعلَّ تأخيرَها من تصرُّفِ النقلةِ، ويؤيدُ ذلك أنَّهما سقَطا جميعاً للنسفيِّ، وثبتت عنده ترجمةُ: ((إذا حرَّقَ المشركُ)) تلوَ ترجمةِ: ((لا يعذَّبُ بعذابِ الله)) وكأنَّه أشار بذلك إلى تخصيصِ النهي في: ((لا يعذَّبُ بعذابِ الله)) بما إذا لم يكن ذلك على سبيلِ القصاصِ، انتهى.
          واعترضَه العينيُّ في الأمرَينِ، فقال في الأولِ: ذكرُ هذه الترجمةِ في ذلك الموضعِ ليس بمهمٍّ، فلا يَحتاجُ نِسبةَ ذلك إلى تصرُّفِ النقلةِ، وقال في الثاني: لا يلزَمُ من سقوطِ هذَين البابَين عند النسفيِّ تأييدُ ما ذكرَه؛ لأنَّ الساقطَ معدومٌ، فلا يؤيِّدُ ولا يؤكِّدُ، انتهى.
          ولم يجزِمْ بالحُكمِ لما علمَ في الأبوابِ السابقةِ من الخلافِ في ذلك.