░95▒ باب: وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ لِلإمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الصَّلاة كُلِّهَا، فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، وَمَا يُجْهَرُ فِيهَا⁽¹⁾ بِالِقرَاءَةِ وَمَا يُخَافَتُ.
          فيه: جَابِر بْن سَمُرَةَ قَالَ: (شَكَا أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعْدًا إلى عُمَرَ فَعَزَلَهُ⁽²⁾، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا⁽³⁾ فَشَكَوْا، حتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لا يُحْسِنُ يُصلِّي، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ، إِنَّ هَؤُلاءِ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لا تُحْسِنُ تُصَلِّي، فقَالَ: أَمَّا أَنَا⁽⁴⁾ وَاللهِ فَإِنِّي⁽⁵⁾ كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلاةَ رَسُولِ اللهِ صلعم مَا أَخْرِمُ عَنْهَا، أُصَلِّي صَلاةَ الْعِشَاءِ، فَأَرْكُدُ فِي الأولَيَيْنِ، وَأُخِفف فِي الأخْرَيَيْنِ، قَالَ: ذَاكَ⁽⁶⁾ الظَّنُّ⁽⁷⁾ بِكَ، فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا أَوْ رِجَالًا إلى الْكُوفَةِ يَسَأَلَ عَنْهُ، فَلَمْ يَدَعْ مَسْجِدًا إِلَّا سَأَلَ عَنْهُ، وَيُثْنُونَ مَعْرُوفًا حتَّى دَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنِي عَبْسٍ⁽⁸⁾، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: أُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ، يُكْنَى أَبَا سَعْدَةَ، فقَالَ⁽⁹⁾: أَمَّا إِذْ⁽¹⁰⁾ نَشَدْتَنَا، فَإِنَّ سَعْدًا لا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ، وَلا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ، وَلا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ. فقَالَ سَعْدٌ: أَمَا وَاللهِ لأدْعُوَنَّ بِثَلاثٍ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا، قَامَ مقام⁽¹¹⁾ رِيَاء وَسُمْعَة، فَأَطِلْ عُمْرَهُ، وَأَطِلْ فَقْرَهُ، وَعَرِّضْهُ لِلْفِتَنِ⁽¹²⁾، فَكَانَ بَعْدُ إِذَا⁽¹³⁾ سُئِلَ يَقُولُ: شَيْخٌ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ، أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ). قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بن عمير: فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَت⁽¹⁴⁾ حَاجِبَاهُ على عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَرِ، وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِي فِي الطُّرُقِ فيَغْمِزُهُنَّ. [خ¦755]
          وفيه: عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: (لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ). [خ¦756]
          وفيه: أَبو هُرَيْرَةَ: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصلَّى، فَسَلَّمَ على النبي صلعم فَرَدَّه، وَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، قالها⁽¹⁵⁾ ثلاثًا، ثم قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِي، قَالَ⁽¹⁶⁾: إِذَا قُمْتَ إلى الصَّلاة، فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ)، الحديث. [خ¦757]
          اختلف العلماء في وجوب القراءة في الصَّلاة فقال مالك، والشافعيُّ، وأحمد، وإسحاق، وجمهور الفقهاء: قراءة فاتحة الكتاب للإمام والمنفرد واجبة لا⁽¹⁷⁾ تُجزئ صلاة إلَّا بها.
          وقال أبو حنيفة: الواجب من القراءة في الصَّلاة ما تناولَه اسم قرآن، وذلك⁽¹⁸⁾ ثلاث آيات قِصار أو آية طويلة كآية الدَّيْن، مِن أيِّ سورة شاء، واحتجَّ بقولِه ◙ للذي⁽¹⁹⁾ ردَّه ثلاثًا: ((اقرأ ما تيسَّر معك من القرآن))، قال: ولم يخصَّ سورة مِن غيرها، فإذا قرأ ما تيسَّر عليه فقد فعل الواجب، وقال أصحابُه: قولُه صلعم: (لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)، معناه: لا صلاةَ كاملةً كقولِه صلعم: ((لا صلاة لجارِ المسجد إلَّا في المسجد))؛ لإجماعهم أنَّ صلاتَه جائزة في دارِه أو حيث⁽²⁰⁾ صلَّاها، فنفى عنه ◙⁽²¹⁾ الكمال، فكذلك هاهنا⁽²²⁾.
          قالوا: وحديث عُبَاْدَة ليس على العموم لأنَّ المأموم لا تجب عليه قراءة فيما جهر فيه الإمام عند من خالفنا⁽²³⁾، ويحملها الإمام عنه⁽²⁴⁾ فيما أسرَّ فيه إذا نسيها المأموم. وحجَّة من أوجبها⁽²⁵⁾ قولُه ◙: (لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)، فنفي أن تكون صلاةً لمن لم يقرأ بها⁽²⁶⁾ فهو على ظاهرِه إلَّا مَا خصَّتُه الدِّلالة. وأمَّا قولُه صلعم للذي ردَّه ثلاثًا: ((اقرأ ما تيسَّر معك من القرآن)) فهو مجملٌ، وحديث عُبَاْدَة مفسَّر، والمفسَّر قاضٍ على المجمل، فكأنَّه قال⁽²⁷⁾◙: اقرأ ما⁽²⁸⁾ تيسَّر معك من القرآن، أي: اقرأ فاتحة الكتاب التي قد⁽²⁹⁾ أُعلمت أنَّه لا صلاة إلَّا بها / فهي ما تيسَّر من القرآن.
          واختلفوا في قولِه ◙: (لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)، إن كان على العموم أو الخصوص، فقالت طائفة: هو على العموم، ويجب على المرء⁽³⁰⁾ في كلِّ ركعة قراءة فاتحة الكتاب صلَّاها منفردًا أو مأمومًا، أو إمامًا⁽³¹⁾ فيما يجْهر فيه الإمام أو ما⁽³²⁾ يُسِر، هذا مذهب الأوزاعيِّ والشافعيِّ وأبي ثور، وإلى هذا أشار البخاريُّ في قولِه: وجوب القراءة للإمام والمأموم.
          وقالت طائفة: قولُه صلعم: (لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) على العموم إلَّا أن يُصلِّي خلف الإمام فيما يجهر فيه الإمام ويسمع قراءتَه، فإنَّه لا يقرأ لقولِه ╡: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ}[الأعراف:204]، ولا يختلف أهل التأويل أنَّ المراد بهذه الآية سماع⁽³³⁾ القرآن في الصَّلاة، ومعلوم أنَّ هذا لا يكون إلَّا في صلاة الجهر لأنَّ السرَّ لا يُستمع إليه، ولقولِه⁽³⁴⁾ صلعم: ((إنَّما جعل الإمام ليؤتمَّ به، فإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا قرأ فأنصتوا))، وقد صحَّحَه أحمد بن حنبل، هذا قول مالك وأحمد وإسحاق.
          وقالت طائفة: قولُه ◙: (لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) على الخصوص، وإنَّما خُوطب بذلك من صلَّى وحدَه، فأمَّا من صلَّى وراء إمام فليس عليه أن يقرأ لا فيما جهر ولا فيما أسرّ⁽³⁵⁾، هذا قول الثوريِّ والكوفيين. واختلفوا أيضًا هل القراءة واجبة في الصَّلاة كلِّها أو في بعضها، فقال⁽³⁶⁾ مالك: من ترك القراءة في ركعة من الصبح⁽³⁷⁾ أو في ركعتين أو أكثر⁽³⁸⁾ من سائر الصلوات أعاد الصَّلاة وتجزئه في ترك القراءة من⁽³⁹⁾ ركعة⁽⁴⁰⁾ في⁽⁴¹⁾ غير الصبح⁽⁴²⁾ سجدتا السهو قبل السلام. وقال ابن الماجشون: من ترك القراءة من ركعة من الصبح أو أيَّ صلاة كانت تجزئه سجدتا السهو⁽⁴³⁾.
          وقال ابن أبي زيد: رُوي عن المغيرة فيمن لم يقرأ في الظهر إلَّا في⁽⁴⁴⁾ ركعة منها تجزئه سجدتا السهو⁽⁴⁵⁾ قبل السلام. وقال⁽⁴⁶⁾ الشافعيُّ وجماعة وأحمد⁽⁴⁷⁾: القراءة واجبة على الإمام والمنفرد في كلِّ ركعة، والشافعيُّ يقول ذلك في المأموم أيضًا.
          وقال أبو حنيفة والثوريُّ: القراءة واجبة في ركعتين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء⁽⁴⁸⁾ الآخرة، وليست واجبة في باقيها، واحتجُّوا بأنَّ القراءة لو كانت واجبة في الأُخريين لكان عليه أن يجمع بين فاتحة الكتاب وسورة معها كالأوليين.
          والحجَّة عليهم قولُه صلعم: (لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)، فهو على عمومِه إلَّا ما قامت عليه الدلالة، ولما⁽⁴⁹⁾ كانت الركعة الواحدة صلاة بإجماع أنَّ الوتر ركعة وهي صلاة، دلَّ⁽⁵⁰⁾ أنَّ القراءة واجبة في كلِّ ركعة بفاتحة الكتاب، وأيضًا قول جابر: كلُّ ركعة لم⁽⁵¹⁾ يقرأ فيها⁽⁵²⁾ بأم القرآن⁽⁵³⁾ فلم تصلَّ إلاَّ وراء إمام⁽⁵⁴⁾. وأمَّا⁽⁵⁵⁾ ذكر حديث سعد في هذا الباب فوجهُه أنَّه لما قال: أركد في الأوليين وأخفف⁽⁵⁶⁾ في الأُخريين عُلم أنَّه أراد: أطيل القراءة في الأُوليين وأقصرها في الأُخريين لأنَّه لا خلاف بين الأمَّة في وجوب القراءة في الركعتين الأوليين.
          وقوله: (أَرْكُدُ)، أي: أديم⁽⁵⁷⁾ القيام وأثبت فيها، والركود: الثبوت والدوام عند أهل اللغة، ومنه نهيه ◙ عن البول في الماء الراكد، أي: الدائم. وقوله: (أَحْذِفُ فِي الأُخْرَيَينِ)، أي: أقصرهما، وأصل الحذف من الشيء النقص منه. وقوله: (لَا أَخْرِمُ عَنْهَا)، أي: لا أنقص صلاتي مِن⁽⁵⁸⁾ صلاة رسول الله صلعم، وأصل الخرم: قطع بعض وترة الأنف، يُقال إذا قُطع ذلك من الرجل: أخرم، والمرأة: خرماء، ثمُّ يُستعمل ذلك في كلٍّ منتقص منه.
          وفي حديث سعد من الفقه: أنَّه مِن شُكي به من الولاة أنَّه⁽⁵⁹⁾ يسأل عنه الإمام في موضع عملِه أهل الفضل منهم، ألا ترى أنَّ⁽⁶⁰⁾ عمر ☺ إنَّما كان يسأل عنه في المساجد عُمَّارها وأهل ملازمة الصَّلاة فيها.
          وفيه: أنَّ الوالي إذا شُكي به أنَّه يُعزل إذا رأى ذلك الإمام⁽⁶¹⁾ صلاحًا له، ولمن شكا به وإن كُذب عليه في الشكاية لأنَّ سعدًا أثنى عليه أهل الكوفة خيرًا⁽⁶²⁾ غير شيخ منهم، فعزلَه عمر ورأى أنَّ⁽⁶³⁾ ذلك صلاحًا⁽⁶⁴⁾ للرعيَّة والسياسة بها⁽⁶⁵⁾، لئلَّا يبقى عليهم أمير وفيهم من يكرهُه، فيتعذَّب⁽⁶⁶⁾ الكاره والمكروه، / وربَّما أدّى ذلك إلى ما تسوء عاقبتُه، وقول عمر لسعدٍ: ذلك الظنُّ بك يدلُّ أنَّه لم يقبل قول الشاكيْ عليه⁽⁶⁷⁾، وقد صرَّح بذلك عمر ☺ حين طعنَه العِلج فقالوا⁽⁶⁸⁾ له: أوصِ يا أمير المؤمنين، فقال لهم: ما أحدٌ أحقُّ بهذا الأمر مِن النَّفر الذين توفي رسول الله صلعم وهو عنهم راضٍ، فسمَّاهم ثمُّ قال: إنْ أدركتِ⁽⁶⁹⁾ الإمارة سعدًا فهو ذاك⁽⁷⁰⁾ وإلَّا فليستعنْ به أيُّكم ما أُمِّر، فإنِّي لم أعزلْه عن عجزٍ ولا خيانةٍ، ذكرَه البخاريُّ في باب مناقب عثمان⁽⁷¹⁾☺.
          روى الطبريُّ عن سعد أنَّ النبي صلعم دخل عليه يعودُه في مرضِه بمكَّة، فرَقَاه وقال: ((اللَّهُمَّ أصحَّ جسمَه وقلبَه، واكشفْ سقمَه، وأجبْ دعوتَه)).