شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء

          ░83▒ باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ مع التَّكْبِيرَةِ الأولَى في الافْتِتَاحِ سواءً.
          فيه: ابْن عمر: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاة، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا، وَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَكَانَ لا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ). [خ¦735]
          وترجم له باب: رفع اليدين إذا كبَّر وإذا ركع وإذا رفع. وترجم له: إلى أين يرفع يديه. وقال أبو حميد⁽¹⁾: رفع النبيُّ صلعم يديه حذو منكبيه.
          اختلف العلماء في رفع اليدين في الصَّلاة، فذهبت طائفة إلى رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام⁽²⁾ خاصَّة، رُوي ذلك عن عمر وعليٍّ وابن مسعود وابن عباس، وهو قول الثوريِّ وأبي حنيفة، ورواه⁽³⁾ ابن القاسم عن مالك. وذهبتْ طائفة إلى رفع اليدين عند كلِّ رفعٍ وخفضٍ، قال عطاء: رأيتُ أبا سعيد الخدريَّ وابن عمر وابن عباس وابن الزبير، يرفعون أيديهم عند الافتتاح وعند الركوع وعند رفع الرأس مِنه⁽⁴⁾، وكان أنس يفعلُه، وفعلَه أبو⁽⁵⁾ حميد الساعديُّ⁽⁶⁾ في عشرة من الصحابة⁽⁷⁾، وهو قول الأوزاعيِّ، رواه ابن وهب وأبو مصعب عن مالك، وإليه ذهب الشافعيُّ وأحمد وإسحاق وأبو ثور، واحتجُّوا بحديث ابن عمر.
          واحتج أهل المقالة الأولى بما رواه سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: ((كان النبيُّ صلعم إذا كبَّر لافتتاح الصَّلاة رفع يديه، ثمَّ لا يعود⁽⁸⁾))، وبما رواه⁽⁹⁾ سفيان عن عاصم بن كليب / عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبدالله بن مسعود، ((أنَّ النبيَّ صلعم كان يرفع يديه في أول تكبيرة ثمَّ لا يعود)).
          قالوا: وقد خالف ابن عمر روايتَه في ذلك عن النبي صلعم. قال الطحاوي: وذلك ما حدَّثنا ابن أبي داود، حدَّثنا أحمد بن يونس، حدَّثنا أبو بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد قال: صلُّيت خلف ابن عمر، فلم يكن يرفع يديه إلَّا في التكبيرة الأولى مِن الصَّلاة خاصَّة، فلم يترك ابن عمر الرفع في⁽¹⁰⁾ خفضٍ ورفعٍ، وقد رأى النبي صلعم يفعلُه، إلَّا وقد فهم أنَّ ذلك مِن فعلِه على الإباحة والتخيير، يدلُّ⁽¹¹⁾ على ذلك ما روى مالك عن أبي جعفر القارئ ونعيم المجمر⁽¹²⁾ أنَّهما أخبراه أنَّ أبا هريرة كان يُصلِّي بهم⁽¹³⁾ ويكبَّر⁽¹⁴⁾ كلَّما خفضَ ورفع، وكان يرفع يديه حين يفتتح الصَّلاة، ويقول: والله إنِّي لأشبهكم صلاة رسول⁽¹⁵⁾ الله صلعم، فلمَّا رُوي هذا كلُّه عن النبي صلعم لم يكن في ذلك شيء أولى من حمل الآثار على الإباحة إن لم يثبت فيها النسخ.
          والدليل على ذلك أنَّ مَن رفع لم يُنكر عليه⁽¹⁶⁾ مَن لم يرفع، غير أنَّه يُرجَّح⁽¹⁷⁾ القول بفعل⁽¹⁸⁾ الخليفتين بعد النبيِّ صلعم عمر وعليّ بن أبي طالب ☻، وإن كان قد اختُلف فيه⁽¹⁹⁾ عن عليٍّ، فلم يُختلف فيه عن عمر.
          قال الطحاويُّ: بل قد⁽²⁰⁾ ثبت ذلك عنه، أفترى عمر خفيَ عليه أنَّ النبي صلعم كان يرفع يديه في الركوع⁽²¹⁾، وعلم ذلك مَن هو دونَه أو مَن هو معَه يراه يفعل غير ما كان⁽²²⁾ رسول الله صلعم يفعلُه ولا⁽²³⁾ يُنكر ذلك عليه؟ هذا محالٌ، فهذا وجُهه⁽²⁴⁾ مِن طريق الآثار.
          قال الطحاويُّ: وأما وجهه مِن طريق النظر، فإنّهم أجمعوا أنَّ تكبيرة الافتتاح معها رفعٌ، وأنَّ التكبير بين السجدتين لا رفعَ معَه⁽²⁵⁾، واختلفوا في تكبيرة النهوض وتكبيرة الرفع⁽²⁶⁾، فقال قوم: حكمها حكم تكبيرة الافتتاح في الرفع، وقال آخرون: حكمها حكم التكبير بين السجدتين في أنَّه لا رفع فيهما كما لا رفع فيها، ورأينا تكبيرة⁽²⁷⁾ الافتتاح مِن صلب الصَّلاة، لا⁽²⁸⁾ تجزئ الصَّلاة إلَّا بإصابتها، فرأينا⁽²⁹⁾ التكبير بين السجدتين⁽³⁰⁾ ليس⁽³¹⁾ كذلك؛ لأنَّها لو تركها تارك لم تفسدْ صلاتُه، فأشبَه⁽³²⁾ تكبيرَ الركوع⁽³³⁾ في ذلك لإجماعهم أنَّ مَن ترك تكبير الركوع والسجود فصلاته تامَّة، فكانتا كهي في أنَّه⁽³⁴⁾ لا رفع فيهما كما لا رفع فيها.
          قال المُهَلَّب: ومعنى⁽³⁵⁾ رفع اليدين في افتتاح الصَّلاة إنَّما هو عَلم للتكبير ليرى حركة اليدين مَن لم⁽³⁶⁾ يسمع التكبير، فيعرف أنَّ الإمام كبَّر، فيوقع إحرامَه بعد إمامِه، وأمَّا غير ذلك مِن التكبير فهو بحركات فيستوي الناس كلُّهم فيها.
          واختلفوا إلى أين يرفع المكبِّر يديه، فقال مالكٌ: يرفعهما حذو منكبيه، وهو قول الشافعيِّ وأحمد وإسحاق، واحتجُّوا بحديث ابن عمر، وقال أبو حنيفة: يرفع يديه حذو أذنيه، واحتجُّوا بما رواه سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن ابن⁽³⁷⁾ أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: ((كان النبي صلعم إذا كبَّر للافتتاح رفع يديه حتَّى تكون إبهاماه قريبًا مِن شحمتي⁽³⁸⁾ أذنيه))، ورواه مالك بن الحويرث ووائل بن حجرٍ عن النبي صلعم.
          قال ابن القصَّار: فيُحمل حديث ابن عمر على الاختيار وحديث البراء على الجواز. وقال الطحاويُّ: إنَّما كان الرفع إلى المنكبين في حديث ابن عمر وقت كانت يداه في ثيابِه بدليل ما رواه شريك، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجرٍ قال: ((أتيت النبيَّ صلعم، فرأيتُه يرفع يديه حذاءَ أذنيه إذا كبَّر، ثمَّ أتيتُه⁽³⁹⁾ مِن العام المقبل وعليهم الأكسية والبرانس، فكانوا يرفعون أيديهم فيها، وأشار شريك إلى صدرِه))، فأخبر وائل أنَّ رفعهم إلى مناكبهم إنَّما كان لأنَّ أيديَهم كانت في ثيابهم، وأنَّ رفعهم⁽⁴⁰⁾ إلى آذانهم كان حين كانت أيديهم⁽⁴¹⁾ بادية، ولم يَجزْ أن يُجعل حديث ابن عمر وما أشبهَه، الذي فيه الرفع إلى المنكبين، كان واليدان باديتان، لئلَّا تتضادَّ الآثار، وحملُها على الاتِّفاق أولى، ويكون حديث وائل مِن رفعِه إلى أذنيه في غير⁽⁴²⁾ حال البرد.

[1] زاد في(م) و(ق): ((في أصحابه)).
[2] في (ق) و(م) و(ص): ((الافتتاح)).
[3] في(م) و(ق): ((ورواية)).
[4] في(م) و(ق): ((من الركوع)).
[5] في(م): ((ابن)).
[6] قوله: ((الساعدي)) ليس في (م) و(ق).
[7] في(م): ((أصحابه)).
[8] في(م): ((يعوده)).
[9] في(م) و(ق): ((روى)).
[10] زاد في(م) و(ق): ((كل)).
[11] في (ق): ((يرد)).
[12] قوله: ((المجمر)) ليس في (م).
[13] في(م) و(ق): ((لهم)).
[14] في(م) و(ق): ((فيكبر)).
[15] في (ق) و(م) و(ص): ((برسول)).
[16] في(م) و(ق): ((على)).
[17] في(م): ((يترجح)).
[18] في(م) و(ق): ((القول الأول لفعل)).
[19] قوله: ((فيه)) ليس في (ق).
[20] قوله: ((قد)) ليس في (م)،و قوله: ((بل قد)) ليس في (ق).
[21] زاد في(م) و(ق): ((والسجود)).
[22] في(م): ((رأى)).
[23] في(ق): ((ثم لا)).
[24] في(م) و(ق): ((وجه)).
[25] في(م) و(ق): ((معها)).
[26] في(م) و(ق): ((الركوع)).
[27] في(م): ((تكبير)).
[28] في(م): ((ولا)).
[29] في(م): ((ورأينا)).
[30] قوله: ((في أنَّه لا رفع فيهما كما لا رفع فيها، ورأينا تكبيرة الافتتاح مِن صلب الصَّلاة، لا تجزئ الصَّلاة إلَّا بإصابتها، فرأينا التكبير بين السجدتين)) ليس في (ق).
[31] في(ق): ((ليست)).
[32] في(م): ((فأشبهت)).
[33] زاد في(م) و(ق): ((والسجود)).
[34] في(م) و(ق): ((أن)).
[35] في(م): ((في معنى)).
[36] في(م): ((لا)).
[37] قوله: ((ابن)) ليس في (م).
[38] في(ق): ((شحمة)).
[39] في(ق): ((رأيته)).
[40] زاد في(م): ((أيديهم)).
[41] قوله: ((كانت في ثيابهم، وأنَّ رفعهم إلى آذانهم كان حين كانت أيديهم)) ليس في (ق).
[42] في(ق): ((عسر)).

التصنيف الرئيسي : الشروح
اسم الكتاب : شرح الجامع الصحيح لابن بطال
اسم المؤلف الكامل : ابن بطال علي بن خلف القرطبي أبي الحسن
تاريخ الوفاة : 449
دار النشر : عطاءات العلم
تاريخ النشر : 1440
بلد النشر : المملكة العربية السعودية
المحقق : قوبل بإشراف الدكتور عبد الجواد حمام
الأجزاء : 10
حول الكتاب :
شرح ابن بطال مِن أقدم ما وصلنا من شروح البخاري، ينقل فيه مؤلفه عن شيخه العلامة المُهَلَّب بن أحمد بن أبي صُفرة (ت435هـ) الذي سبقه إلى شرح البخاري، وشرح ابن بطال رحمه الله تَغلبُ الصبغة الفقهية، مع نفحة وعظيَّة تذكيرية، ويمكننا أن نتكلم في شرحه على ما يأتي:
1 - أشار الحافظ ابن حجر في شرحه فتح الباري في بعض المواضع إلى أن ابن بطال قد اعتمد في شرح الصحيح على رواية الأصيلي.
2 - لم يتعرض المصنف لشرح كل كتب صحيح البخاري فضلًا عن أبوابه، بل كان جل اهتمامه ما له متعلق بالأحكام الفقهية، لذلك تراه يترجم لبعض الأبواب دون شرحها، بل هناك كتب لم يذكرها في شرحه كبدء الخلق والتفسير والفضائل ومناقب الصحابة والمغازي.
3 - يحذف الأسانيد، ويبدأ بذكر الصحابي راوي الحديث، وأحيانًا يذكر من روى عن الصحابي فيقول: فيه ابن عمر _ مثلًا_.
4 - يدمج المصنف بعض الأبواب مع بعض فيذكر الحديث ثم يقول: وترجم له بباب كذا، ثم لا يذكر الباب.
5 - يذكر المصنف شرح بعض الألفاظ الغريبة في الأحاديث دون استقصاء، ويعتمد في ذلك غالبًا على أبي عبيد والخطابي والحربي وابن قتيبة وصاحب «العين». ينقل المصنف المذاهب الفقهية المتعلقة بأحاديث الباب، ويهتم بنقل مذهب الإمام مالك مع التوجيه والترجيح وذكر الأدلة ومناقشتها، ويتمسك في الغالب بما يدل عليه الحديث وإن خالف مذهبه.شرح ابن بطال مِن أقدم ما وصلنا من شروح البخاري، ينقل فيه مؤلفه عن شيخه العلامة المُهَلَّب بن أحمد بن أبي صُفرة (ت435هـ) الذي سبقه إلى شرح البخاري، وشرح ابن بطال ☼ تَغلبُ الصبغة الفقهية، مع نفحة وعظيَّة تذكيرية، ويمكننا أن نتكلم في شرحه على ما يأتي:
                     1-أشار الحافظ ابن حجر في شرحه فتح الباري في بعض المواضع إلى أن ابن بطال قد اعتمد في شرح الصحيح على رواية الأصيلي.
                     2-لم يتعرض المصنف لشرح كل كتب صحيح البخاري فضلًا عن أبوابه، بل كان جل اهتمامه ما له متعلق بالأحكام الفقهية، لذلك تراه يترجم لبعض الأبواب دون شرحها، بل هناك كتب لم يذكرها في شرحه كبدء الخلق والتفسير والفضائل ومناقب الصحابة والمغازي.
                     3-يحذف الأسانيد، ويبدأ بذكر الصحابي راوي الحديث، وأحيانًا يذكر من روى عن الصحابي فيقول: فيه ابن عمر _مثلًا_.
                     4-يدمج المصنف بعض الأبواب مع بعض فيذكر الحديث ثم يقول: وترجم له بباب كذا، ثم لا يذكر الباب.
                     5-يذكر المصنف شرح بعض الألفاظ الغريبة في الأحاديث دون استقصاء، ويعتمد في ذلك غالبًا على أبي عبيد والخطابي والحربي وابن قتيبة وصاحب «العين». ينقل المصنف المذاهب الفقهية المتعلقة بأحاديث الباب، ويهتم بنقل مذهب الإمام مالك مع التوجيه والترجيح وذكر الأدلة ومناقشتها، ويتمسك في الغالب بما يدل عليه الحديث وإن خالف مذهبه.
حول المؤلف :
هو الشيخ العلامة الفقيه أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي، ثم البَلَنْسِي نسبة إلى بلدة بشرق الأندلس من بلاد المغرب، يقال لها: بَلَنْسِية. أصله من قرطبة، أخرجتهم الفتنة إلى بَلَنْسِية.
           روى عن: أبو المطرف القنازعي، وأبي الوليد يونس بن عبد الله القاضي، وأبي محمد بن بنوش، وأبي عُمَر بن الطلمنكي، والمُهَلَّب بن أحمد بن أبي صُفرة، وغيرهم.
          روى عنه:أبو داود المقرئ، وعبد الرحمن بن بشر من مدينة سالم.
          قال القاضي عياض: كان نبيلاً جليلاً متصرفاً.
           وقال ابن بشكوال: كان من أهل العلم والمعرفة والفهم، حسن الضبط، عُنِيَ بالحديث العناية التامة، وأتقن ما قيَّد منه واستُقْضِي بلُوْرَقَةَ.
           قال الذهبي ☼ في «تاريخ الإسلام»: وقد أبان عن جهل حين شرح كتاب «الرد على الجهمية» في «الصحيح» والجهمية أشهر من أن ينبه على بدعتهم وعلتهم، ومقصود البخاري بتلك الأبواب من أوضح الأشياء فإنهم قائلون خلافها، فظن ابن بطال أن الجهمية هم المجسمة، وأنَّ مقصود البخاري الرد على المجسمة فقال: تضمنت ترجمة هذا الباب أن الله واحد وأنه ليس بجسم فانظر إلى سوالفهم، وما علمنا أحدًا من الجهمية قال بأن الله جسم بل هم يُكفِّرون من جسم، وبالجملة فلا خير في الطائفتين.
          توفي ☼:في ليلة الأربعاء، وصُلّيَ عليه في صلاة الظهر، آخر يوم من صفر سنة تسع وأربعين وأربعمائة.
          ذكر له غير الصحيح كتاب الاعتصام في الحديث، ذكره في كشف الظنون وغيره.
           وذكر له صاحب ترتيب المدارك كتابًا في الزهد والرقائق.
عملنا :
تمت مقابلة الكتاب على كل ما طالته أيدينا من نسخه الخطية، وهي:
                      1-نسخة (ص)، وهي دار الكتب المصريّة (طلعت 856 حديث) المرموز لها بالرمز (ص)، المكونة من ░4▒ أجزاء ░248+252+253+247▒ تاريخ نسخها 678هـ، وهي النسخة المرفقة، وقد وقع في النسخة التي حصلنا عليه منها من معهد المخطوطات العربية سقط، نبَّهنا عليه بترك موضعه بياضًا.
                     2-نسخة مكتبة الأزهر المحفوظة تحت الرقم ░53105▒، رمزنا للأولى بالرمز (ز)، تاريخ نسخها ░780▒ وتضم ثلاث أجزاء:
          -الجزء الأول من أول الكتاب إلى أثناء زيارة القبور فيه.
          -الجزء الثالث من الكتاب الذي يبدأ بكتاب الأضاحي إلى باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون.
          -الجزء الرابع من باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون إلى آخر الكتاب.
                      3-النسخة الثانية: نسخة مكتبة الأزهر المحفوظة تحت الرقم ░3837▒ وتبدأ أثناء شرح بـاب الصَّلاةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ وَقَبْلَها، وتنتهي أثناء شرح الحديث ░1362▒.وهي المرمز لها بالرمز (ي).
                      4-قطعة من خزانة ابن يوسف في مراكش، المرموز لها بالرمز (ش) متأخرة.
                     5-قطعة الزاوية الحمزية بالمغرب، ويضم من أول كتاب الزكاة إلى آخر كتاب الحج. مؤرخة ░886▒
                     6-نسخة مكتبة مانيسيا العامة ░211▒ المرموز لها بالرمز (م)، في مجلدين مؤرخة ░806▒.
                     7-نسخة شستربتي ░4785▒ المرموز لها بالرمز (ت)، والتي تبدأ من باب رجم الحبلى في الزنا إلى الرقى بالقرآن والمعوذات، وهي من نسخ القرن التاسع.
                     8-نسخة خزانة القرويين بفاس ░423▒ المرموز لها بالرمز (ق) وهي الجزء الثاني من الكتاب، مؤرخة ░776 هـ▒.
          بعد أن أتممنا المقابلة على هذه النسخ قابلنا نصنا على مطبوعة الكتاب وسجلنا الفروق ونبهنا على الأوهام.
          ملاحظة: حصلنا بعد الانتهاء من الكتاب على نسخة الجامع الكبير بمكناس، وهي من أنفس النسخ لكن تضم المجلد الأول فقط من النسخة، تبدأ من أول الكتاب وتنتهي أثناء شرح باب الصلاة كفارة، وستتم مقابلة هذه القطعة في القريب العاجل بإذن الله، وتنزل في برنامجنا كتحديث للملف.

أحد مشاريع
عطاءات العلم

موسوعة صحيح البخاري

شرح الجامع الصحيح لابن بطال

نسخة المستند غير متوفرة.