الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب استواء الظهر في الركوع

          ░120▒ (بَابُ اسْتِوَاءِ الظَّهْرِ فِي الرُّكُوعِ) أي: بأن يكون كالصَّفحة المعتدلة، لا يميلُ رأسه عن بدنهِ ولا عكسه (وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ) بالتصغير، السَّاعدي ☺ المتقدِّم في باب وضعِ الأكف على الركب (فِي أَصْحَابِهِ) أي: في حضُورهم (رَكَعَ النَّبِيُّ صلعم ثُمَّ هَصَرَ) بفتح الهاء والصاد المهملة، والهصرُ يكون بمعنى الكسر والإدناء والإمالة، يقال: هصرتُ الغصنَ: أخذتُ برأسهِ، فأملتُه إليك؛ أي: أمال (ظَهْرَهُ) وللكشميهني: <ثم حنى> بدل: ((هصر))، وهو بمعناه، والمراد: أماله للركوعِ، لكن من غير تقويسٍ، ولأبي داود: ((أمكنَ كفَّيه من ركبتيهِ، وفرَّج بين أصابعِهِ، ثم هصَر ظهرَه غير مقنِّعٍ رأسَه ولا صافحٍ بخدِّه)) وسيأتي تعليق أبي حميد موصولاً مطولاً في باب سنة الجلوس في التشهد.
          (وَحَدِّ) بكسر الدال مشددة، عطف على ((استواء)) فهو من جملة الترجمة؛ أي: وباب مقدار (إِتْمَامِ الرُّكُوعِ والاعْتِدَالِ فِيْهِ) وزاد الكشميهني للأصيلي أو للأربعة: <باب>، ورواه الباقون بحذف <باب> فالجميع ترجمة واحدة، لكن جعلوا التَّعليق عن أبي حميد في أثنائها لاختصاصِهِ بالجملةِ الأولى، ودِلالة حديث البراء على ما بعده.
          قال في ((الفتح)): وبهذا يجابُ عن اعتراضِ ابن المنير حيث قال: حديثُ البراء لا يُطابق التَّرجمة؛ لأنه في تساوي الركوعِ مع السُّجود وغيره في الإطالةِ والتَّخفيف، والترجمة في استواءِ الظَّهر في الركوعِ.
          قال في ((الفتح)): وكأنَّه لم يتأمل ما بعد حديث أبي حميد من بقية الترجمة، ومطابقةُ حديث البراء لقوله: ((حدَّ إتمام الركوعِ)) من جهة أنه دالٌّ على تسوية الركوعِ والسُّجود والاعتدال والجلوسِ بين السَّجدتين، وقد ثبتَ في بعضِ طرقهِ عند مسلم تطويل الاعتدال، فيُؤخذ منه إطالة الجميعِ. انتهى فتدبَّر.
          (والإطْمَأْنِيْنَةِ) بكسر الهمزة وسكون الطاء ثم بنونين بينهما ياء وآخره هاء.
          قال في ((الفتح)): كذا للأكثر، ويجوزُ الضم وسكون الطاء، وللكشميهني: <والطُّمأنينة> بضم الطاء، وهي أكثر في الاستعمال.