الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب الجهر بقراءة صلاة الفجر

          ░105▒ (بَابُ الجَهْرِ بِقِرَاءَةِ صَلَاةِ الصُّبْحِ) هذه رواية أبي ذرٍّ ولغيره: <صلاة / الفجر>، وهذه التَّرجمة مغايرةٌ للسَّابقة، فإنَّها في الجهرِ بالقراءة وتلك في أصْل القراءة.
          فقول ((الفتح)): وهو موافقٌ للتَّرجمة الماضية، وأمَّا على رواية أبي ذرٍّ فلعله إشارةٌ إلى أنها تسمَّى بالأمرين. انتهى، مراده منه الموافقةُ في لفظ: ((الفجر)) لا في المرادِ من الترجمة، فافهم.
          قال العينيُّ: وفي بعضِ النُّسخ: ((باب الجهر بقراءة الصُّبح)).
          (وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: طُفْتُ وَرَاءَ النَّاسِ، وَالنَّبِيُّ صلعم يُصَلِّي) أي: الصُّبح، كما مرَّ بما فيه (وَيَقْرَأُ بِالطُّورِ) بالباء الموحدة؛ أي: يجهرُ.
          قال في ((الفتح)): يستفادُ منه إطلاق ((يقرأ)) وإرادة: يجهر.
          وسقطت الواو من: <ويقرأ> للأصيلِي وابن عسَاكر، فتكون الجملة حالاً، وعلى روايةِ الأكثر، فهو معطوفٌ على ((يصلي)) أو حال أيضاً.
          وهذا التَّعليق وصلهُ المؤلف في الحجِّ عنها من رواية مالكٍ بلفظ: قالتْ: شكوتُ إلى النَّبي صلعم أنِّي أشتكي، فقال: ((طوفي وراء النَّاس وأنت راكبةٌ))، قالت: فطفتُ حينئذٍ والنَّبي صلعم يصلِّي، الحديث، وتقدَّم الكلام عليه في ترجمةِ الباب السَّابق.
          قال ابنُ رشيد: ليس في حديث أمِّ سلمة نصٌّ على ما ترجمَ له من الجهرِ بالقراءة، إلَّا أنه يؤخذُ بالاستنباطِ؛ لأن قولها: طفت... إلخ يستلزمُ الجهرَ بالقراءةِ؛ لأنَّه لا يمكنُ أن يسمعها الطَّائف من ورائهم إلَّا إن كانت جهريَّةً.