الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب الأذان مثنى مثنى

          ░2▒ (باب) بالتنوين وعدمهِ (الأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى) مكرَّراً مرتين، ولابن عساكر: مرَّة، وعزاها في ((الفتح)) و((العمدة)) لغير الكشميهني، وعلى كلٍّ فـ((مثنى)) ممنوعٌ من الصَّرف للوصفيَّة والعدل، إذ هو معدولٌ عن اثنين اثنين، فتكريره في رواية غير الكشميهني للتأكيد.
          وقال الكرمانيُّ: اللَّفظ الأول: لإفادةِ التثنية لكلِّ ألفاظِ الأذان، والثاني: لكلِّ أفرادِ الأذان أو الأول: لبيان تثنية الأجزاء، والثاني: لبيان تثنيةِ الجزئيَّات، أو هو لمجرَّد التَّأكيد لا غير، أو هو بمعنى الاثنين غير مكرَّر، انتهى.
          وأقول: ولعلَّه أراد قولَ شيءٍ فلم يستحضرْه، ونسيَ فيما بعد كتابتهِ.
          قال في ((فتح الباري)): ثبت لفظ هذه التَّرجمة في حديث لابنِ عمر مرفوعاً أخرجه أبو داود الطَّيالسيِّ في ((مسنده))، ورواه أبو داود والنَّسائي وصحَّحه ابن خزيمة وغيره من هذا الوجه بلفظ: ((مرَّتين مرَّتين))، فاعتراض العينيُّ عليه بأنَّ لفظ التَّرجمة معنى الحديث الذي رواه أبو داود عن ابن عمر بلفظ: ((إنَّما كان الأذان على عهدِ رسول صلعم مرَّتين مرَّتين... إلخ)) غير واردٍ لما لا يخفَى، فإنَّ الذي حديثه لفظ التَّرجمة هو أبو داود الطَّيالسي، لا أبو داود صاحب ((السنن)).
          لكن سيأتي ((للفتح)) في الباب الآتي عزوه لابن حبَّان، لا لأبي داود الطَّيالسي، ولفظه عن ابن عمر: ((الأذان مثنَى مثنَى، والإقامة واحدة)) فافهم.