إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب قوله:{ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن}
  
              

          ░23▒ (باب قوله) كذا للمستملي، وسقط ذلك لغيره ({وَيَسْتَفْتُونَكَ}) بالواو، ولأبوي الوقت وذرٍّ بإسقاطها، أي: يسألونك الفتوى ({فِي النِّسَاء}) أي: في ميراثهنَّ ({قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ}) وكانت العرب لا تورِّثهنَّ شيئًا ({وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاء}[النساء:127]) موضع {مَا} إمَّا رفعٌ عطفًا على المستكنِّ في {يُفْتِيكُمْ} العائد عليه تعالى، وجاز ذلك؛ للفصل بالمفعول والجارِّ والمجرور، والمتلوُّ في الكتاب في معنى اليتامى قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى}[النساء:3] والفعل الواحد يُنسَب إلى فاعلين(1) باعتبارين مختلفين؛ نحو: أغناني زيدٌ وعطاؤه، وأعجبني زيدٌ وكرمه، وذلك أنَّ قوله(2): {اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} بمنزلة: أعجبني زيدٌ(3)؛ جيء به للتَّوطئة والتَّمهيد، وقوله: {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاء} بمنزلة: وكرمه؛ لأنَّه المقصود بالذِّكر، أو مبتدأٌ و{فِي الْكِتَابِ} خبره، والمراد به: اللَّوح المحفوظ؛ تعظيمًا(4) للمتلوِّ عليهم، وأنَّ العدل والنِّصَفة في حقوق اليتامى من عظائم الأمور، والمخلُّ بها ظالمٌ متهاونٌ بما(5) عظَّمه الله تعالى، أو نصبٌ على تقدير: ويبين لكم ما يتلى(6)، أو جرٌّ بالقسم، أي: وأُقسم بما يتلى عليكم، ولا يصح العطف على الضَّمير المجرور في {فِيهِنَّ} من حيث اللَّفظ والمعنى، أمَّا اللَّفظ فلأنَّه لا يجوز العطف على الضَّمير المجرور من غير إعادة الجارِّ، وأمَّا المعنى فلأنَّه يلزم أن يكون الإفتاء في شأن المتلوِّ مع أنَّه ليس السُّؤال عنه.

[1] قوله: «والفعل الواحد يُنسَب إلى فاعلين»، مثبتٌ من (د).
[2] في (د): «قول».
[3] زيد في غير (ب) و(س): «وعطاؤه» ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
[4] في غير (د) و(م): «تعليمًا».
[5] في (د): «لما».
[6] زيد في (ص): «عليكم».