إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

كتاب الوكالة

((40)) (كِتَابُ الوَكَالَةِ) بفتح الواو ويجوز [1] كسرها، وهي في اللُّغة: التَّفويض، وفي الشَّرع [2]: تفويض شخصٍ أمره إلى آخرَ فيما يقبل النِّيابة، والأصل فيها قبل الإجماع قولُه تعالى: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ} [الكهف: 19] وقوله تعالى: {اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا} [يوسف: 93] وهو [3] شرعُ مَنْ قَبْلَنا، وورد في شرعنا ما يُقرِّره؛ كقوله تعالى: {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ}...؛ الآية [النِّساء: 35]، وفي رواية أبي ذرٍّ تقديم ((كتاب)) على البسملة.
ج4ص155


[1] «يجوز»: ليس في (د).
[2] في (د): «التَّفويض وشرعًا».
[3] في (د): «وهذا».