إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

[كتاب الاستقراض]

((43)) (كِتَابٌ) بالتَّنوين، ولغير أبي ذرٍّ: ((بابٌ))_بالتَّنوين_ بدل «كتابٌ» (فِي الاِسْتِقْرَاضِ) وهو طلب القَرض، وهو بفتح القاف أشهر من كسرها، ويُطلَق اسمًا بمعنى الشَّيء المُقرَض، ومصدرًا بمعنى الإقراض؛ وهو تمليك الشَّيء على أن يُردَّ بدله، وسُمِّي بذلك؛ لأنَّ المقرِض يقطع للمقترض قطعةً من ماله، ويُسمِّيه أهل الحجاز سلفًا (وَأَدَاءِ الدُّيُونِ وَ) في (الحَجْرِ) بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم، وهو في الشَّرع: منع التَّصرُّف في المال (وَ) في (التَّفْلِيسِ) [1] وهو في اللُّغة: النِّداء على المفلس، وشهرته بصفة [2] الإفلاس المأخوذ من الفلوس التي هي أخسُّ الأموال، وشرعًا: حجر الحاكم على المفلس، والمفلس لغةً: المعسر، ويُقال: من صار ماله فلوسًا، وشرعًا: مَنْ حُجِرَ عليه ليقضي ماله عن دينٍ لآدميٍّ [3]، وجمع المؤلِّف بين هذه الأمور الثَّلاثة؛ لقلَّة الأحاديث الواردة فيها ولتعلُّق بعضها ببعضٍ، وقال الحافظ ابن حجرٍ: وزاد في غير رواية أبي ذرٍّ: ((البسملة)) قبل «كتاب»، وللنَّسفيِّ: ((باب)) بدل «كتاب»، وعطف التَّرجمة التي تليه عليه بغير بابٍ. انتهى. والذي رأيته في الفرع البسملة بعد «كتاب»، ((كتابٌ في الاستقراض، بسم الله الرَّحمن الرَّحيم، بابٌ في الاستقراض)) مرقومٌ عليها علامتا [4] أبي ذرٍّ والتَّقديم، فليُعلَم.
ج4ص214


[1] زيد في (د): «بسم الله الرَّحمن الرَّحيم»، وسيأتي أنَّها مزيدةٌ في غير رواية أبي ذرٍّ.
[2] في (د): «بصيغة».
[3] في (ص): «الآدميِّ». وعبارة «أسنى المطالب»: «من حجر عليه لنقص ماله عن دين الآدمي».
[4] في (د) و(م): «علامة».