التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم

          ░16▒ بَابُ مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ أَسْلَمَ.
          5992- ذكر فيه حديث حكيمِ بن حِزَامٍ: أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الجاهليَّة مِنْ صِلَةٍ وَعَتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ، هَلْ لِي فِيهَا مِنْ أَجْرٍ؟ فقَالَ: أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ لَكَ مِنْ خَيْرٍ، وَيُقَالُ أَيْضًا: عَنْ أَبِي اليَمَانِ: أَتَحَنَّثُ، وَقَالَ مَعْمَرٌ، وَصَالِحٌ، وَابْنُ مُسَافِرِ: أَتَحَنَّثُ، وَقَالَ ابن إسحاقَ: التَّحَنُّثُ التَّبَرُّرُ، تَابَعَهُمْ هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ.
          هذا الحديث سلف في الزَّكاة [خ¦1436]، وفيه: تفضُّل الله على مَن أسلمَ مِن أهل الكتاب، وأنَّه يعطي ثوابَ ما عَمِله في الجاهليَّة مِن أعمال البرِّ، وهو مِثل قوله: ((إذا أسلمَ الكافِرُ فحسُنَ إسلامه كتبَ الله له كلَّ حسنةٍ كان زَلَفَها)) فهذا _والله أعلم_ ببركة الإسلام وفضلهِ.
          وقوله: (كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا) هو بالمثلَّثة، أي: أتعبَّد وأتبرَّر، كقول ابن إسحاقَ في الأصل، وأمَّا التحنُّت بالمثنَّاة فوق فلا أعلم له وجهاً.
          قال بعض العِلْماء: لا يمتنع أن يُجازِي مَن أسلمَ على ما فعل مِن الخير في حال كُفره، وقد رُوي عنه ◙، فذكر الحديث السالف.
          وقوله: (مِنْ صِلَةٍ وَعَتَاقَةٍ) قال الدَّاوُدِيُّ: فيه أنَّ مَن أعتق كافراً ثمَّ أسلمَ يكون له ولاؤه. وهذا لا يُؤخذ مِن هذا الحديث.
          قال: وفيه جواز عتْقِ الكافر، وهذا أيضاً نحو الأوَّل إلَّا أنَّ الغالب أنَّ المعتِقَ كافِرٌ.