الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب السير إذا دفع من عرفة
  
              

          ░92▒ (باب: السَّير إذا دفع مِنْ عرفة)
          أي: صفته، قالَ العلَّامةُ العَينيُّ: مطابقة الحديث للتَّرجمة في قوله: (كان يسير العَنَق) فإنَّه صفة سيره إذا دفع مِنْ عرفة. انتهى.
          ثمَّ بسط في تفسير العَنَق، وفي آخره: ومِنْ أنواع سير الإبل والدَّوابِّ العَنَقُ، وهو سيرٌ سهلٌ مُسْبَطِرٌّ، تَمُدُّ فيه الدَّابَّة عُنُقَها للاستعانة، وهو دون الإسراع. انتهى.
          وقال الحافظ: قال ابن خزيمة: في هذا الحديث دليل على أنَّ الحديث الَّذِي رواه ابن عبَّاس عن أسامة أنَّه قال: ((فما رأيت ناقته رافعةً يدها حتَّى أتى جمعًا)) أنَّه محمول على حال الزِّحام دون غيره.
          قال الحافظ: أخرجه أبو داود وسيأتي للمصنِّف بعد باب، وقالَ ابنُ عبد البرِّ: في هذا الحديث كيفيَّة السَّير في الدَّفع مِنْ عرفة إلى مزدلفة لأجل الاستعجال للصَّلاة لأنَّ المغرب لا تصلَّى إلَّا مع العشاء بالمزدلفة، فيجمع بين المصلحتين مِنَ الوقار والسَّكينة عند الزَّحمة، ومِنَ الإسراع عند عدم الزِّحام(1). انتهى.

[1] فتح الباري:3/518، 519 مختصرا