الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

أبواب المظالم والقصاص
  
              

           ░░46▒▒ أبواب المظالم والقصاص
          هكذا في «النُّسخ الهنديَّة» وفي «نسخة الفتح والقَسْطَلَّانيِّ»: <كتاب المظالم في المظالم والغصب> وفي «نسخة العينيِّ»: <كتاب المظالم والغصب>.
          قال الحافظ: وللنَّسَفيِّ: <كتاب الغصب باب: في المظالم> والمظالم: جمع مَظْلَمَة، مصدر ظَلَمَ يَظْلِمُ، واسمٌ لِما أُخِذ بغير حقٍّ، والظُّلم وضعُ الشَّيء في غير موضعه الشَّرعيِّ، والغَصْب أخْذُ حقِّ الغَيْر بغَيْر حقٍّ. انتهى.
          قالَ القَسْطَلَّانيُّ: المظالم: جمع مَظْلمة بكسر اللام وفتحها، حكاه الجوهريُّ وغيره، والكسر أكثر، والغصب لغة: أخذُ الشَّيء ظلمًا، وقيل: أخذُه جهرًا بغَلَبة، وشرعًا: الاستيلاء على حقِّ الغير عُدْوانًا. انتهى.
          قالَ العَينيُّ: القصاص: اسم لمعنى المُقَاصَّة، وهو مُقَاصَّة وليِّ المقتُول القَاتل، والمجْرُوح الجَارِحَ، وهي مساواته إيَّاه في قتل أو جرح، ثمَّ عمَّ في كلِّ مساواة. انتهى.
          (باب: في المظَالم والغَصْب)
          أي: في بيان تحريم المظالم وتحريم الغصب، وقد تقدَّم الكلام على معناه آنفًا، ثمَّ المصنِّف لم يذكر [في] هذا الباب حديثًا، ولم يتعرَّض له الشُّرَّاح؛ إذ ليس في نسخهم هاهنا لفظ الباب كما تقدَّم، وأمَّا على «النُّسخة الهنديَّة» فيمكن أن يوجَّه بأنَّ الحديث الآتي في التَّرجمة الآتية مثبت لكليهما، وقد تقدَّم في الأصل السَّابع والعشرين مِنْ أصولِ التَّراجم أنَّ المصنِّف تارةً يذكر بابًا مع التَّرجمة، لكن لا يذكر في(1) حديثًا، وفيه وجهان: مَرَّة يذكر تحت التَّرجمة آيةً أو حديثًا أو قولًا مِنَ الصَّحابة والتَّابعين، وإلَّا على التَّرجمة فالتَّرجمة مثبتة بذلك، واكتفى المصنِّف بذلك إمَّا لأنَّ حديثًا على شرطه ليس عنده أو لقصد التَّمرين، ومَرَّة لا يذكر في الباب شيئًا منها، فيهمله(2) الشُّرَّاح على سهو النَّاسخين أو سهو المصنِّف وغير ذلك.
          والتَّحقيق عندنا أنَّ المؤلِّف لا يفعل ذلك إلَّا في موضع يكون دليل التَّرجمة مذكورًا قبلها في الباب السَّابق أو بعدها... إلى آخر ما تقدَّم.

[1] في (المطبوع): ((فيه)).
[2] في (المطبوع): ((فيحمله)).