التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب تفسير ترك الخطبة

          ░46▒ (بَابُ: تَفْسِيرِ تَرْكِ الخِطْبَةِ).
          5145- ذكر فيه حديثَ ابنِ عمرَ عن عمرَ السَّابق في تأيُّم حفصة إلى آخرِه [خ¦5129]، ثُمَّ قَالَ: (تَابَعَهُ يُونُسُ وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَابْنُ أَبِي عَتِيقٍ عَنِ الزُّهْريِّ).
          يعني أنَّهم جعلوه مِنْ مسند ابن عمر، وقد سلف في النِّكاح هذا في مسند عمر [خ¦5122]، و(ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ) هذا اسمُه مُحمَّد بن عبد الله بن مُحمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي عَتيق.
          فإن قُلْتَ: كيف ترجم عَلَى هذِه التَّرجمة وقد سلف أنَّ الخطبةَ جائزةٌ عَلَى خطبة الغير إذا لم يكن ركونٌ، والشَّارعُ حين أَخبر أبا بكرٍ لم يكن أعلمَ بهذا عمر، فضلًا عن ركونه؟ قُلْتُ: أجاب عنه ابن بَطَّالٍ بأنَّ الصِّدِّيق علم أنَّه ◙ إذا خطب إلى عمر بنته يُسرُّ بذلك ويشكرُ اللهَ تعالى عَلَى هذِه النِّعمة، فقام علمُ الصِّدِّيق بهذِه الحالة مقام الرُّكون والتَّراضي منهما، فكذلك كلُّ مَنْ علم أنَّه لا يصرف إذا خطب لا ينبغي الخطبة عَلَى خطبته حتَّى يترك كما فعل الصِّدِّيق. وقال ابنُ المُنَيِّر: الظَّاهر عندي أنَّ البُخاريَّ أراد أن يحقِّق امتناع الخطبة بامتناع أبي بكرٍ هذا، ولم ينبرم الأمر مِنَ الخاطب والوليِّ، فكيف لو تراكنا؟ وكأنَّه مِنَ البُخاريِّ استدلالٌ بالأَولى.
          وزعم ابن المرابط أنَّ هذِه القصَّة فيها ما يُفسِّر بعض هذا أنَّه مكروهٌ وإن لم يكن ركونٌ، لا سيَّما بين الإخوان، فإنَّه يورث عداوةً في النُّفوس مِنْ أجل الغيرة وما يتولد منها.