التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب تزويج الأب ابنته من الإمام

          ░39▒ (بَابُ: تَزْوِيجِ الأَبِ ابنتَهُ مِنَ الإِمَامِ).
          (وَقَالَ عُمَرُ ☺: خَطَبَ النَّبِيُّ صلعم حَفْصَةَ فَأَنْكَحْتُهُ)، وقد سلف.
          5134- ثُمَّ ساق مِنْ حديثِ هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ♦ أَنَّه ◙: (تَزَوَّجَهَا وَهْيَ بِنْتُ سِتِّ سِنينَ، وَبَنَى بِهَا وَهْيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ، قَالَ هِشَامٌ: وَأُنْبِئْتُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعَ سِنينَ).
          وقد سلف في الباب قبله [خ¦5133].
          ومعنى الباب: أنَّ الإمامَ وإن كان وليًّا، وكان النَّبِيُّ صلعم أفضلَ الأولياء وخطب حفصةَ لأبيها عمر وأنكحَه إياها، دلَّ ذَلِكَ عَلَى أنَّ الأبَ أولى مِنَ الإمام، وأنَّ السُّلطانَ وليُّ مَنْ لا وليَّ له وهو إجماعٌ، ودلَّ أيضًا على صحَّة مقالة مالكٍ والشَّافعيِّ والجمهور أنَّ الوليَّ مِنْ شروط النِّكاح، وأنَّه مفتقرٌ إليه، ولذلك خطب ◙ عائشةَ إلى أبي بكرٍ، فزوَّجَه.
          وقال ابن المُنْذرِ: وفي إنكاح أبي بكرٍ ☺ رسولَ الله صلعم دِلالةٌ عَلَى إباحة النِّكاح بغير شهودٍ، إذ لا يُعلم في شيءٍ مِنَ الأخبار أنَّ شاهدًا حضر ذَلِكَ النِّكاح، والأخبارُ الَّتي رُويت عن عائشة وغيرها بخلاف ذَلِكَ لأنَّها واهيةٌ لا تثبت عند أهل المعرفة بالأخبار، قُلْتُ: نكاحُه ◙ لا يحتاج إلى شهودٍ للأَمْنِ مِنْ إنكاره بخلافنا.