الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب حمل الزاد في الغزو
  
              

          ░123▒ (باب: حَمْلِ الزَّاد في الغَزْوِ)
          أشار بهذه التَّرجمة إلى أنَّ حمل الزَّادِ في السَّفَر ليس مُنَافِيًا للتَّوكُّل. انتهى مِنَ «الفتح».
          وقالَ العَينيُّ: أي: جواز حمل الزَّاد في الغزو، وهو لا ينافي التَّوكُّل. انتهى.
          قلت: وعندي المقصود: بيان الاستحباب والتَّرغيب في حمله لذكره الآية المتضمِّنة بالأمر، وتأسِّيًا بالنَّبيِّ صلعم لئلَّا يضعف فيُخِلَّ بالمقصود، أي: الجهاد، ويؤيِّده قوله ╕: ((لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ)) فمنع صلعم عن الصَّوم خشية الضَّعف، فيكون مُخِلًّا بالمقصود، فافهم.
          قوله: (كنَّا نتَزَوَّد لحُوم الأضَاحيِّ...) إلى آخره، فلمَّا كان ذلك في سفر المدينة وهي مدينة مباركة وموطن مألوف، فأَولى أن يتحمل(1) الزَّاد في الغزو لما أنَّ المصير فيه إلى أرض العدوِّ، والضِّيافة معلومة أي: أنَّها غير ممكنة، والسَّفر محتاجون فيه إلى مزيدِ قوَّةٍ لأجل الغزو. انتهى مِنَ «اللَّامع».
          وقالَ القَسْطَلَّانيُّ في وجه المطابقة: إنَّه وإن لم يكن سفرَ غزوٍ لكنَّ سفر الغزو مقيسٌ عليه. انتهى.

[1] في (المطبوع): ((يحتمل)).