الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب إضمار الخيل للسبق
  
              

          ░57▒ (باب: إضمار الخيل للسَّبْق)
          إشارة إلى أنَّ السُّنَّة في المسابقة أن يتقدَّم إضمار الخيل وإن كانت الَّتي لا تضمَّر لا تُمنَع(1) المسابقة عليها، قاله الحافظ.
          وفي العينيِّ: أي: بيان إضمار الخيل لأجل السَّبق هل هو شرط أم لا؟.
          والإضمار والتَّضمير: أن يظاهر على الخيل بالعلف حتَّى يسمن، ثمَّ لا تُعلف إلَّا قوتًا لتخفَّ، وقيل: يُشَدُّ عليها سُروجُها وتجلَّل بالأجِلَّة حتَّى تعْرَق تَحْتَها فيذهب رهلُها ويشتدَّ لحمها، فيكون أقوى لجريه. انتهى.
          وقالَ القَسْطَلَّانيُّ: وقد أورد ابن بطَّالٍ منها(2) سؤالًا، وهو كيف ترجم على إضمار الخيل؟ وذكر أنَّ النَّبيَّ صلعم: (( سابق بين الخيل الَّتي لم تُضَمَّر)) وأجاب: بأنَّه أشار بطرف مِنَ الحديث إلى بقيَّتِه لأنَّ تمام الحديث: ((سابق بين الخيل الَّتي أُضْمِرت وبين الخيل الَّتي لم تُضَمَّر)).
          وتعقَّبه ابن المنيِّر فقال: إنَّما كان البخاريُّ يترجم على الشَّيء مِنَ الجهة العامَّة لِما قد يكون ثابتًا، ولِما قد يكون منفيًّا، فمعنى قوله: (باب: إضمار الخيل...) إلى آخره، أي(3): هل هو شرط أو لا؟ فبيَّن أنَّه ليس بشرط، وهذا أقعد لمقاصد البخاريِّ مِنْ قول الشَّارح: إنَّما ذكر طرفًا مِنَ الحديث... إلى آخره، لأنَّ لقائلٍ أن يقول: إذا لم يكن بدٌّ مِنَ الاختصار فذكرُ الطَّرف للتَّرجمة أَولى لا سيَّما والطَّرف المطابق هو أوَّل الحديث، قال ابن حَجَر: ولا منافاة بين كلامه وكلام ابن بطَّالٍ، بل أفاد النُّكتة في الاقتصار. انتهى.

[1] في (المطبوع): ((تمتنع)).
[2] في (المطبوع): ((هنا)).
[3] قوله: ((أي)) ليس في (المطبوع).