الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب إثم من باع حرًا
  
              

          ░106▒ (بابُ إِثْمِ مَنْ بَاعَ) أي: أو اشتَرى عالِماً متعمِّداً (حُرًّا) هو من بني آدمَ خِلافُ العَبيدِ، والحرَّةُ: خِلافُ: الأمَةِ، قاله الجوهريُّ وغيرُه.
          قال في ((الفتح)): الظَّاهرُ أنَّ المرادَ به: من بني آدَمَ، ويحتمِلُ ما هو أعمُّ من ذلك، فيدخُلُ مثلُ الموقوفِ، انتهى.
          وأقول: هو كلامٌ صحيحٌ تحته طائلٌ، لا كما قال العينيُّ أنه لا طائلَ تحته، وذكَرَ أنَّ لفظَ الحُرِّ يستعمَلُ لمعانٍ كثيرةٍ، وقال العينيُّ: إنَّ الحُرَّ حقيقةٌ في بَني آدمَ، ويُستعمَلُ في غيرِهم مَجازاً، كما يقالُ في الوَقفِ، انتهى، فتأمَّلْه.