الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب إتمام التكبير في الركوع
  
              

          ░115▒ (باب: إتْمَام التَّكْبِير في الرُّكُوع)
          في «تراجم شيخ المشايخ»: المراد بالإتمام: الإتيان به مِنْ غير أن يَحْذِف كما شاع ذلك في إمارة بني أميَّة، وسبب اهتمام المؤلِّف بعقد الأبواب في بيان إتمام التَّكبيرات في الرُّكوع والسُّجود والجِلسة هو تهاون بني أميَّة في ذلك، كما يدلُّ عليه التَّاريخ. انتهى.
          وكتب الشَّيخ في «اللَّامع»: قوله (في الرُّكوع) الظَّرف إمَّا متعلِّق بالإتمام أو بالتَّكبير، وأيًّا ما كان فالغرض منه ألَّا يحذف التَّكبير حذفًا، بل يأتي به كما هو بالمدِّ والشَّدِّ وأداء الحروف مِنْ مخارجها، ودلالة الرِّواية على هذا المعنى مِنْ حيث إنَّه قال فيها... إلى آخر ما بسط في طريق الاستدلال، فارجع إليه لو شئت. انتهى مختصرًا.
          وفي «هامشه»: اختلفوا في غرض التَّرجمة على أقوال، وما اختاره الشَّيخ هاهنا مِنَ الغرض لطيف جدًا، فإنَّه أقرب بلفظ الإتمام في التَّرجمة وأوفق بقول الفقهاء في تكبيرات الانتقال، وإليه يظهر ميل الحافظ إذ قال: قوله: إتمام التَّكبير أي: مدُّه بحيث ينتهي بتمامه. انتهى.
          وقال العينيُّ: قال الكَرْمانيُّ: المراد مِنَ الإتمام: أن يمدَّ التَّكبير الَّذِي هو للانتقال مِنَ القيام إلى الرُّكوع بحيث يتمُّه في الرُّكوع بأن تقع راء الله أكبر فيه، أو إتمام الصَّلاة بالتَّكبير في الرُّكوع أو إتمام عدد تكبيرات الصَّلاة. انتهى.
          والظَّاهر عند هذا العبد الضَّعيف أنَّ غرض الإمام البخاريِّ بالتَّرجمة الرَّدُّ على رواية أبي داود، وذكره الحافظ احتمالًا إذ قال: ولعلَّه أراد بلفظ الإتمام الإشارة إلى تضعيف ما رواه أبو داود مِنْ حديث عبد الرَّحمن بن أبْزَى قال: ((صَلَّيت خَلْفَ النَّبيِّ صلعم فَلَم يُتِمَّ التَّكْبِير))(1)، فإنَّ هذا الحديث ضعيف كما صرَّح به أئمَّة الحديث، كما بسط في «هامش اللَّامع». /

[1] أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده، مسند عبد الرحمن بن أبزى، (رقم 1383) وقال عنه الحافظ في الفتح نقل البخاري في التاريخ عن أبي داود الطيالسي إنه قال هذا عندنا باطل وقال الطبري والبزار تفرد به الحسن بن عمران وهو مجهول وأجيب على تقدير صحته بأنه فعل ذلك لبيان الجواز