الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب وجوب صلاة الجماعة
  
              

          ░29▒ (باب: وجوب صلاة الجماعة...) إلى آخره
          كتب الشَّيخ في «اللَّامع»: وهو المراد بقول مَنْ قال: إنَّها سنَّةٌ، والفرق إنَّما هو في العبارة دون المعنى، ودلالة قول الحسن على هذا المعنى واضحةٌ إذ لو لم تكن الجماعة واجبةً لما كانت له معاصاة أمِّه في تركها. انتهى.
          وفي «هامشه» قال الحافظ: بَتَّ الحُكْمَ في هذه المسألة وكأنَّ(1) ذلك لقوَّة دليلها عنده، / لكن أطلق الوجوب وهو أعمُّ مِنْ كونه وجوب عينٍ أو كفايةٍ، إلَّا أنَّ أثر الحسن يُشْعِر بكونه وجوب عينٍ، لِما عُرِفَ مِنْ عادته أنَّه يستعمل الآثار في التَّراجم لتوضيحها وتكميلها. انتهى.
          وما قال: إنَّه أعمُّ مِنْ كونه وجوب عينٍ أو كفايةٍ هما قولان للعلماء، فإنَّهم اختلفوا في ذلك على خمسة أقوالٍ:
          الأوَّل: أنَّها شرطٌ لصحَّة الصَّلاة.
          والثَّاني: فرض عينٍ.
          والثَّالث: فرض كفايةٍ.
          والرَّابع: سنَّةٌ مؤكَّدةٌ.
          والخامس مندوب... إلى آخر ما بسط في تعيين القائلين في «هامش اللامع».

[1] في (المطبوع): ((وكان)).