الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب القراءة في الظهر
  
              

          ░96▒ (باب: القِرَاءَة فِي الظُّهْرِ)
          قال الحافظ: هذه التَّرجمة والَّتي بعدها يحتمل أن يكون المراد بهما إثبات القراءة فيهما، وأنَّها تكون سرًّا إشارة إلى مَنْ خالف في ذلك كابن عبَّاس، ويحتمل أن يراد به تقدير المقروء أو تعيينه، والأوَّل أظهر لكونه لم يتعرَّض في البابين لإخراج شيء ممَّا يتعلَّق بالاحتمال الثَّاني. انتهى.
          وفي «الفيض» أنَّ المصنِّف لمَّا لم يجد دليلًا للفرق بين الفاتحة والسُّورة، ترجم على نفس القراءة الفاتحة وغيرها سواء.
          وكتب الشَّيخ في «اللَّامع»: دلالة الرِّواية على التَّرجمة على تقدير نسخة <العشيِّ> ظاهرة، وعلى النُّسخة المكتوبة في المتن، وهو قوله: <صلاتي العشاء>، فالمُدَّعَى حاصل بالقياس، فلمَّا ثبت القرآن في العشاء يثبت أيضًا في الظُّهر إذ لا قائل بالفصل، وما نقل عن ابن عبَّاس أنَّه كان لا يرى القراءة في الظُّهر والعصر فضعيف أو مؤوَّل، ثمَّ الظَّاهر أنَّ سعدًا ذكر في كلامه الصَّلوات الخمس بأسرها مِنْ صلاة الفجر وصلاتي العشيِّ وصلاتي العشاء، غير أنَّ الرُّواة اختلفوا في رواية قطعة قطعة منها ولم يستوفوا كلامه. انتهى.
          قال الكَرْمانيُّ: قوله: صلاتي العشيِّ يريد بها صلاتي الظُّهر والعصر ليطابق التَّرجمة، لكنَّ الجوهريَّ قال: العشيُّ مِنَ المغرب إلى العتمة، والعشاء _بالكسر والمدِّ_ مثله، والعشاءان: المغرب والعتمة، وزعم قوم أنَّ العشاء مِنْ زوال الشَّمس إلى طلوع الفجر. انتهى.
          وعامة الشراح ذكروا المطابقة بلفظ العشي، ولم يذكروا المطابقة بلفظ العشاء مع ذكرهم إياه في اختلاف النسخ. انتهى من «هامش اللامع».