الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب حد المريض أن يشهد الجماعة
  
              

          ░39▒ (باب: حَدِّ المَريْضِ أنْ يَشْهَدَ الجَمَاعَة)
          كتب الشَّيخ في «اللَّامع»: لمَّا كان حالة المرض والضَّعف تستدعي ألَّا يجوز للمريض حضور المسجد خوفًا مِنْ أن يزداد مرضه فيتلوَّث المسجد، دفعه بأنَّ المريض يجوز له الحُضُور ما لم يُظَنَّ بِه الفَسَاد والتَّلْويث، وأمَّا مُجَرَّد الاحتمال والوهم فلا يُعْتَبر به، ولا يمكن أن يراد حدُّ المريض في وجوب الحضور في المسجد، لأنَّه لم يذهب أحدٌ مِنَ الفقهاء إلى وجوب الحضور عليه حين لا يمكن له المشي برجليه مِنْ غير إعانة اثنين، مع أنَّه لو كان الحضور إذا(1) ذاك واجبًا يلزم أن يكون النَّبيُّ صلعم ترك الواجب، لأنَّه لم يشهد المسجد في كثيرٍ مِنْ صلوات أيَّام مرضه. انتهى.
          وفي «هامشه»: اختلفوا في ضبط هذه التَّرجمة والغرض منها، قال الحافظ: قال ابن التِّين تبعًا لابن بطَّالٍ: معنى الحَدِّ هاهنا الحِدَّة، وقد نقله الكِسائيُّ قال: والمراد هاهنا الحضُّ على شهود الجماعة، قال ابن التِّين: ويصحُّ أن يقال: جِدٌّ _بكسر الجيم_ وهو الاجتهاد في الأمر، لكن لم أسمع أحدًا رواه بالجيم، وقد أثبت ابن قَرقُولٍ رواية الجيم وعزاها للقابسيِّ، وقال ابن رُشيدٍ: إنَّما المعنى ما يُحَدُّ للمريض أن يشهد معه الجماعة، فإذا جاوز ذلك الحدَّ لم يُسْتَحَبَّ له شهودها، قال: ويمكن أن يقال معناه باب: الحَدِّ الَّذِي للمريض أن يأخذ فيه بالعزيمة في شهود الجماعة. انتهى.
          وفي «تراجم شيخ المشايخ»: الجِدُّ هاهنا مِنَ الجِدة يعني: / باب: فَضْل تَكَلُّف المَرِيض. انتهى.
          والأوجه عندي في غرض الترجمة الحض على حضور الجماعة إلى ذلك الحد.

[1] في (المطبوع): ((إذ)).