التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب الصلاة إذا قدم من سفر

          ░59▒ بَابُ الصَّلاَةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ
          وَقَالَ كَعْبُ بنُ مَالِكٍ: (كَانَ النَّبِيُّ صلعم: إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ).
          وهذا التَّعليق ذكره مسندًا في غزوة تَبُوكَ مطوَّلًا [خ¦4418].
          443- ثمَّ ساق البخاريُّ حديثَ جَابِرٍ، قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلعم وَهُوَ فِي المَسْجِدِ _قَالَ مِسْعَرٌ: أُرَاهُ قَالَ: ضُحًى_ فَقَالَ: صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي).
          وهذا الحديث هو حديث الجَمَلِ الَّذي اشتراه رسولُ اللهِ صلعم مِنْ جابرٍ، وقد ذكره البخاريُّ في سبعة عشر موضعًا: هنا، والحجُّ [خ¦1801 ]، والوكالة [خ¦2309]، والاستقراض في موضعين [خ¦2385] [خ¦2394]، والشَّفاعة في وضع الدَّين [خ¦2406]، والهبة [خ¦2603]، والشُّروط [خ¦2718]، والجهاد في أربعة مواضع منه [خ¦2861] [خ¦2967] [خ¦3087] [خ¦3089]، والنِّكاح في ثلاثة مواضع منه [خ¦5245] [خ¦5247]، والنَّفقات [خ¦5367]، والدَّعوات [خ¦6387]. وقد أوضحتها والكلام عليه في «شرح العمدة» فسارع إليه تجد ما يشفي الغليل مع فائدةٍ بديعةٍ أبداها السُّهَيْلِيُّ فيه.
          وأخرجه مسلمٌ في الصَّلاة والبيوع والجهاد، وأبو داودَ والنَّسَائِيُّ في البيوع، واختلف الرُّواة عن جابرٍ في ألفاظه فمنهم مَنْ ساقه بطوله، ومنهم مَنْ ساق ذكر التَّزويج فقط، ومنهم مَنْ ساق ذكر الجمل دون ذكر التَّزويج، ولم يسق هنا ما بوَّب عليه، وقد ذكره كذلك في البيوع، ومِنْ عادته الإحالة على أصل الحديث.
          وحظُّنا منه هنا استحبابُ الصَّلاةِ في المسجدِ عندَ القُدُومِ مِنَ السَّفرِ ووفاء الدَّين والزِّيادة فيه، وهو داخلٌ في قوله: ((خِيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً))، وعن مالكٍ منع زيادة العدد دون الصِّفة إذا كانت بغير شرطٍ، وأجازهما عيسى بنُ دِيْنَارٍ، والقاضي أبو مُحَمَّدٍ، وسنتكلَّم إن شاء الله في كلِّ موضعٍ بما يليق به إن شاء الله الوصول إليه، وحذف ابنُ بَطَّالٍ هذا الباب فلم يشرحه هنا.