الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب من صلى ركعتي الطواف خارجًا من المسجد

          ░71▒ (بَابُ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ خَارِجاً مِنَ الْمَسْجِدِ): أي: الحرامِ، إذ لا يتعيَّنُ لهما موضعٌ كما مرَّ بيانه في الباب قبله، فهذهِ الترجمة معقودةٌ لبيان إجزاء صلاة ركعتي الطَّواف في أيِّ مكانٍ، وإن كان الأفضلُ فعلهما خلف المقامِ.
          (وَصَلَّى عُمَرُ): أي: ابن الخطَّاب (☺ خَارِجاً مِنَ الْحَرَمِ): وفي كثيرٍ من الأصولِ إسقاط ((من)) وإضافة ((خارج)) إلى ((الحرم))، والظَّاهر: أنه كسابقه نصب على الحال، ويحتملان الظرفيَّة.
          وهذا التعليقُ وصله البيهقيُّ من حديثِ مالكٍ بسنده: أنَّ عبد الرحمن بن عبد القاري أخبرَ حميد بن عبد الرحمن أنه طاف مع عُمر بن الخطاب ☺ بعد صلاة الصُّبح بالكعبة، فلما قضَى طوافهُ نظر فلم يرَ الشَّمس طلعت، فركبَ حتى أناخَ بذي طوى فسبَّح ركعتين.
          تنبيه: أطلق المصنِّف الترجمةَ ولم يبت الحكمَ؛ لأنه ذكر في هذا الباب أثر عُمر وحديث أمِّ سلمة، وليسا صَريحين في العموم فإن تأخير عُمر؛ لأنه كان لا يرى النَّفل بعد الصُّبح حين تطلعُ الشَّمس، وأما تأخيرُ أمِّ سلمة؛ فلأنها كانت شاكيةً، فلا يدُلَّان لجوازهِ مطلقاً، فتأمَّل / .