░79▒ باب: إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِيُّ فَمَاتَ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ
          وَهَلْ يُعْرَضُ على الصَّبِيِّ الإسْلامُ
          وَقَالَ الْحَسَنُ وَشُرَيْحٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَقَتَادَةُ: إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا⁽¹⁾ فَالْوَلَدُ مَعَ الْمُسْلِمِ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَعَ أُمِّهِ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَ أَبِيهِ على دِينِ قَوْمِهِ، وَقَالَ: الإسْلامُ يَعْلُو وَلا يُعلى⁽²⁾.
          فيه⁽³⁾: ابْنُ عُمَرَ، قَالَ: (انْطَلَقَ النَّبيُّ صلعم في رَهْطٍ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ، حَتَّى وَجَدُوهُ⁽⁴⁾ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ، عِنْدَ أُكُمِ⁽⁵⁾ بَنِي مَغَالَةَ، وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ⁽⁶⁾ الْحُلُمَ، فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ النَّبيُّ صلعم بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ لابْنِ صَيَّادٍ⁽⁷⁾: تَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ⁽⁸⁾: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الأمِّيِّينَ، فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ صلعم: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟ فَرَفَضَهُ، وَقَالَ: آمَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ⁽⁹⁾، فَقَالَ لَهُ: مَاذَا تَرَى؟ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ، فَقَالَ⁽¹⁰⁾ صلعم: خُلِّطَ عَلَيْكَ الأمْرُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبيُّ صلعم: إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبْأً⁽¹¹⁾، فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: هُوَ الدُّخُّ، فَقَالَ لَهُ⁽¹²⁾: اخْسَأْ، فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ دَعْنِي⁽¹³⁾ أَضْرِبْ عُنُقَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ⁽¹⁴⁾ صلعم: إِنْ يَكُنْ هُوَ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ فَلا خَيْرَ لَكَ في قَتْلِهِ).
          وَقَالَ سَالِمٌ، عن ابْنَ عُمَر: انْطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ النَّبيُّ ◙ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ إلى النَّخْلِ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ، وَهُوَ يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ⁽¹⁵⁾ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ ابْنُ صَيَّادٍ، فَرَآهُ النَّبيُّ صلعم⁽¹⁶⁾ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ لَهُ فِيهَا⁽¹⁷⁾ رَمْرَمةٌ، فَرَأَتْ أمُّ ابْنِ صَيَّادٍ رَسُولَ اللهِ صلعم⁽¹⁸⁾، فَقَالَتْ لابْنِ صَيَّادٍ: يَا صَافِ _وَهُوَ اسْمُ ابْنِ صَيَّادٍ⁽¹⁹⁾_ هَذَا مُحَمَّدٌ، فَثَارَ ابْنُ صَيَّادٍ، فَقَالَ النَّبيُّ صلعم: لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ، وَقَالَ شُعَيْبٌ: رَمْزَمَةٌ فَرَضَّه⁽²⁰⁾. [خ¦1354] [خ¦1355]
          وفيه: أَنَسٌ قَالَ⁽²¹⁾: (كَانَ غُلامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبيَّ صلعم فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ الرَّسُولُ⁽²²⁾ صلعم يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ: أَسْلِمْ، فَنَظَرَ إلى أَبِيهِ، فَقَالَ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ⁽²³⁾، فَخَرَجَ النَّبيُّ صلعم وَهُوَ يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ). [خ¦1356]
          وفيه: ابْنُ عَبَّاسٍ⁽²⁴⁾: كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ، أَنَا مِنَ الْوِلْدَانِ، وَأُمِّي مِنَ النِّسَاءِ.
          قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: يُصَلَّى على كُلِّ مَوْلُودٍ ُتَوَفِّيَ⁽²⁵⁾، وَإِنْ كَانَ لِغَيَّةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ على فِطْرَةِ الإسْلامِ، يَدَّعِي أَبَوَاهُ الإسْلام، أَوْ أَبُوهُ خَاصَّةً، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ على غَيْرِ الإسْلامِ، إِذَا اسْتَهَلَّ صَارِخًا صُلِّيَ عَلَيْهِ⁽²⁶⁾، وَلَا يُصَلَّى على مَنْ لا⁽²⁷⁾ يَسْتَهِلُّ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ سِقْطٌ، وَإِنَّ⁽²⁸⁾ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ: قَالَ النَّبيُّ صلعم⁽²⁹⁾: (مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا على الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً⁽³⁰⁾ جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ) الحديث. [خ¦1357]
          قال المُهَلَّب: يُصلَّى على الصَّبيِّ الصَّغير المولود في الإسلام؛ لأنَّه كان على دين أبويه، وأمَّا الصَّغير العجميُّ⁽³¹⁾ فإنَّه يعرض عليه الإسلام؛ لعرض رسول الله صلعم⁽³²⁾ على ابن صيَّادٍ بقوله: (أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟) ولعرضه الإسلام على الصَّبيِّ اليهوديِّ الذي كان يخدمه.
          وقال ابن القاسم⁽³³⁾: إذا أسلم الصَّغير وقد عقل الإسلام فله حكم المسلمين في الصلاة عليه، ويباع على النصرانيِّ إن ملكه؛ لأنَّ مالكًا يقول: لو أسلم وقد عقل الإسلام، ثمَّ بلغ فرجع عنه أجبر عليه. قال أشهب: وإن لم يعقله لم أجبر الذمِّيَّ على بيعه، ولا يؤخذ الصَّبيُّ بإسلامه إن بلغ.
          وأجمع العلماء في الطفل الحربيِّ يُسبى ومعه أبواه أنَّ إسلام الأب إسلامٌ له، واختلفوا إذا أسلمت الأمُّ، فذهب مالكٌ إلى أنَّه على دين أبيه، وحجَّته إجماع العلماء أنَّه ما دام مع أبويه لم يلحقه سباءٌ⁽³⁴⁾، فحكمه حكم أبويه⁽³⁵⁾ أبدًا حتَّى يبلغ، فكذلك⁽³⁶⁾ إذا سُبي لا يغيِّر السباء حكمه حتَّى يبلغ، فيُعبِّر عن نفسه، وكذلك إن مات لا يُصلَّى عليه، وهو قول الشَّعبيِّ.
          وقال أبو حنيفة والثوريُّ والأوزاعيُّ والشافعيُّ وأحمد: إسلام الأمِّ إسلامٌ للابن، كقول الحسن وشريحٍ، وهو قول ابن وهبٍ صاحب مالكٍ، ويُصلَّى عليه إن مات عندهم⁽³⁷⁾.
          وقال سحنون: إنَّما يكون إسلام الأمِّ إسلامًا له إذا لم يكن معه أبوه، وهو على دين أمِّه⁽³⁸⁾.
          قال عبد الواحد⁽³⁹⁾: وقول سحنون يعضده قوله صلعم: (فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ⁽⁴⁰⁾) فشرك بينهما في ذلك، فإذا انفرد أحدهما دخل في معنى الحديث، وهذا معنى رواية معنٍ عن مالكٍ ومن وافقه⁽⁴¹⁾.
          وإنَّما دعا النَّبيُّ صلعم اليهوديَّ الذي يخدمه إلى الإسلام⁽⁴²⁾ بحضرة أبيه؛ لأنَّ الله تعالى أخذ عليه فرض التبليغ لعباده⁽⁴³⁾، ولا يخاف في الله لومة لائمٍ.
          واختلفوا⁽⁴⁴⁾ إذا لم يكن معه أبواه، ووقع في المقاسم دونهما⁽⁴⁵⁾، ثمَّ مات في ملك مشتريه.
          فقال مالكٌ في «المدوَّنة»: لا يُصلَّى عليه إلَّا أن يجيب إلى الإسلام بأمر يعرف أنَّه عقله، وهو المشهور من مذهبه. وروى معنٌ⁽⁴⁶⁾: إذا لم يكن معه أحدٌ من آبائه ولم يبلغ أن يتديَّن أو يُدْعَى، ونوى⁽⁴⁷⁾ سيِّده الإسلام فإنَّه يُصلَّى عليه، وأحكامه أحكام المسلمين في الدفن في مقابر المسلمين والموارثة، وهو قول ابن الماجشون وابن دينارٍ وأصبغ، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعيُّ والشافعيُّ⁽⁴⁸⁾.
          واتَّفق جمهور العلماء على⁽⁴⁹⁾ أنَّه لا يُصلَّى على السقط حتَّى يستهلَّ، وهو قول مالكٍ والكوفيِّين والأوزاعيِّ والشافعيِّ، وروي عن ابن عمر أنَّه يُصلَّى عليه وإن لم يستهلَّ، وهو قول⁽⁵⁰⁾ أحمد وإسحاق، ذكره ابن المنذر، والصواب قول الجمهور؛ لأنَّ من لم يستهلَّ لم تصحَّ له حياةٌ، ولا يقال فيه إنَّه ولد على الفطرة، وإنَّما سنَّ النبيُّ صلعم الصلاة على من مات ممَّن تقدَّمت له حياةٌ، لا⁽⁵¹⁾ من لم تصحَّ له حياةٌ⁽⁵²⁾.
          قال المُهَلَّب: وفي حديث ابن صيَّادٍ من الفقه جواز التجسُّس على من يُخشى منه فساد الدين والدنيا، وهذا الحديث يبيِّن أنَّ قوله تعالى: {وَلَا تَجَسَّسُوا}[الحجرات:12]ليس على العموم، وإنَّما⁽⁵³⁾ المراد به النهي⁽⁵⁴⁾ عن التجسُّس على من لم يُخش منه القدح⁽⁵⁵⁾ في الدين، ولم يُضمِر الغلَّ للمسلمين⁽⁵⁶⁾، واستتر بقبائحه، فهذا الذي حاله⁽⁵⁷⁾ التوبة والإنابة، وأمَّا من خُشي منه مثل ما خُشي من ابن صيَّادٍ أو من كعب بن الأشرف وأشباههما ممَّن كان يضمر الفتك بأهل الإسلام، فجائزٌ التجسُّس عليه، وإعمال الحيلة في أمره إذا خُشي منه.
          وقد ترجم لحديث ابن صيَّادٍ في كتاب الجهاد: باب ما يجوز من الاحتيال والحذر على من تخشى معرَّته⁽⁵⁸⁾.
          وفيه من الفقه: أنَّ للإمام أو الرئيس أن يعمل نفسه في أمور الدين ومصالح المسلمين، وإن كان له من يقوم في ذلك مقامه.
          وفيه: أنَّ للإمام أن يتَّهم⁽⁵⁹⁾ بصغار الأمور، ويبحث عنها خشية ما يؤول منها من الفساد.
          قال عبد الواحد: قوله صلعم⁽⁶⁰⁾: (إِنْ يَكُنْ هُوَ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ) يعني: إن يكن الدجال فلن تسلط عليه؛ لأنَّه لابدَّ أن ينفذ فيه قدر الله ╡.
          وفيه: أنَّه يجب التثبُّت في أصل⁽⁶¹⁾ التُّهم، وألَّا تستباح الدماء إلَّا بيقينٍ، لقوله صلعم: (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ فَلاَ خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ)، وقيل: إنَّ⁽⁶²⁾ للإمام أن يصبر ويعفو إذا جُني عليه، أو قوبل بما لا ينبغي؛ لقول ابن صيَّادٍ للنبيِّ صلعم: (أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الأُمِّيِّينَ) ولم يعاقبه.
          وفيه: أنَّ للإمام⁽⁶³⁾ والرئيس أن يكلِّم الكاهن والمنجِّم⁽⁶⁴⁾ على سبيل الاختبار لما عندهم، والعيب لما يَدَّعُونهُ، والإبطال لما ينتحلونه.
          وقال صاحب «العين»: (الدُّخُّ): الدخان⁽⁶⁵⁾، وقوله صلعم لابن صيَّادٍ: (اخْسَأْ، فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ) أي لن تعدو الكهانة وإنَّما أنت كاهنٌ ودجَّالٌ⁽⁶⁶⁾، وقال صاحب «العين»: الزمزمة: أصوات العلوج عند الأكل، والزمزمة⁽⁶⁷⁾ من الرعد ما لم يفصح⁽⁶⁸⁾.