شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الكفن من جميع المال

          ░25▒ بَابُ: الكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ المَالِ.
          وَبِهِ قَالَ عَطَاء وَالزُّهْرِي وَعَمْرُو بنُ دِينَارٍ وَقَتَادَةُ وَقَالَ عَمْرُو بنُ دِينَارٍ⁽¹⁾: الحنطُ⁽²⁾ مِنْ جَمِيعِ المَالِ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: يُبْدَأُ بِالكَفَنِ، ثمَّ بِالدَّيْنِ⁽³⁾، ثمَّ بِالوَصِيَّةِ⁽⁴⁾، وَقَالَ سُفْيَانُ: أَجْرُ القَبْرِ وَالغُسْلِ هُوَ مِنَ الكَفَنِ.
          فيهِ: أنَّ عَبْدَ الرَّحمنِ بنُ عَوْفٍ أُتِيَ يَوْمًا بِطَعَامِهِ⁽⁵⁾، فَقَالَ: قُتِلَ مُصْعَبُ بنُ عُمَيْرٍ، وَكَانَ خَيْرًا مِنِّي، فَلَمْ نَجِدْ⁽⁶⁾ لَهُ⁽⁷⁾ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلا بُرْدَةٌ، وَقُتِلَ حَمْزَةُ، أَوْ رَجُلٌ آخَرُ، خَيْرٌ مِنِّي، فَلَمْ يُوجَدْ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلَّا بُرْدَةٌ، لَقَدْ خَشِيْتُ أَنْ تَكُونَ قَدْ⁽⁸⁾ عُجِّلَتْ لَنَا طَيِّبَاتُنَا في حَيَاتِنَا الدُّنْيَا، ثمَّ جَعَلَ يَبْكِي. وترجم له بابُ: إِذَا لمْ يُوْجَدْ إلَّا ثَوْبٌ واحدٌ. [خ¦1274]
          ذهبَ جمهورُ العلماءِ إلى أنَّ الكَفَنَ مِن رأسِ المالِ، ولا يُلْتَفَتُ إلى شُذُوذ من شَذَّ فقال⁽⁹⁾: إنَّه من الثُلُثِ. يُرْوَى ذلك عن⁽¹⁰⁾ خِلَاسِ بنِ عَمْرٍو، ورُوِيَ فيه عن طَاوُسٍ⁽¹¹⁾ شُذُوذٌ آخر، قال: إن كان المالُ كثيرًا فهو من رأسِ المالِ، وإن كان يسيرًا فهو من الثُلُثِ. وهذا الحُكْمُ⁽¹²⁾ لا دليل عليه.
          قال المُهَلَّبُ: والحُجَّةُ الواضحةُ⁽¹³⁾ للجماعةِ أنَّ مُصْعَبَ بنَ عُمَيْرٍ وحَمْزَةَ لم يوجد لكلِّ واحدٍ منهما ما يُكَفَّنُ فيه⁽¹⁴⁾، إلَّا بُرْدَةً قصيرةً، كَفَّنَهُ فيها⁽¹⁵⁾ رَسُولُ اللهِ صلعم، ولم يلتفت إلى غَرِيمٍ ولا إلى وَصِيَّةٍ، ولا وارثٍ، وبَدَّاه على ذلك كلِّه، فدلَّ أنَّه⁽¹⁶⁾ مِن رأسِ المالِ، وقاله ابنُ المُنْذِرِ⁽¹⁷⁾.
          وفيهِ: جواز التَّكفين في ثوبٍ واحدٍ عند عدم⁽¹⁸⁾ غيره كما ترجم له، والأصل في ذلك ستر العَوْرَة، وإنَّما استحبَّ لهما النَّبيُّ صلعم التَّكفين في تلك الثِّياب الَّتي ليست بسابغةٍ لأنَّهم فيها قُتِلُوا، وفيها يبعثون⁽¹⁹⁾ إن شاء الله ╡. واختلفوا في كَفَنِ⁽²⁰⁾ المرأةِ ذات الزَّوج تموت، فقال الشَّعْبِيُّ وأحمدُ بنُ حَنْبَلٍ: كَفَنُها⁽²¹⁾ من مالِها. وقال مالكٌ: كَفَنُها على زوجها إن لم يكن لها مالٌ. وقال ابنُ المَاجِشُونِ: هو على الزَّوج، وإن⁽²²⁾ كان لها مالٌ كالنَّفقة. قال⁽²³⁾ ابنُ حَبِيْبٍ عن مالكٍ مثل قول ابنِ المَاجِشُونَ. وقال أَصْبَغُ⁽²⁴⁾: لا يُكَفِّنُها فقيرةً كانت أو مَلِيَّةً.
          وفي حديثِ عبدِ الرَّحمنِ⁽²⁵⁾ من الفِقْه: أنَّ العَالِم ينبغي له أن يُذَكِّرَ⁽²⁶⁾ بسير⁽²⁷⁾ الصَّالحين⁽²⁸⁾ وتَقَلُّلِهم من الدُّنيا لتقلَّ⁽²⁹⁾ رغبته⁽³⁰⁾ فيها، ويبكي مِن تأخُّر لحاقه بالأخيار ويُشفق من ذلك؛ ألا ترى أنَّه بكى وترك الطَّعام.
          وفيهِ: أنَّه ينبغي للمرء أيضًا أن يَتَذَكَّر⁽³¹⁾ نِعَمَ الله عنده، ويعترف بالتَّقصير عن أداء شُكرها، ويتخوَّف أن يُقَاصَّ بها في الآخرة، ويذهب⁽³²⁾ سعيه فيها.
          وقال عبدُ الواحدِ⁽³³⁾: إن⁽³⁴⁾ قال قائل: لِمَ بَكَى عبدُ الرَّحمنِ وقد ضَمِنَ له النَّبيُّ صلعم الجنَّة⁽³⁵⁾، وهو أحد العشرة؟ قيل له: كان⁽³⁶⁾ الصَّحَابَة ♥ مُشفقين خائفين من طول / الوقوف للحساب⁽³⁷⁾، مستصغرين⁽³⁸⁾ لأنفسهم، راغبين في أعلى⁽³⁹⁾ الدَّرجات، وإن كانت الجنَّة قد ضُمِنَت لهم؛ فلذلك كانوا يبكون خوفًا من التَّأخُّر عنِ اللَّحاق بالدَّرجات العُلَى، ومن طول الحساب، والله أعلم.

[1] قوله: ((وَقَتَادَةُ وَقَالَ عَمْرُو بنُ دِينَارٍ)) ليس في (ص).
[2] في (م) و(ي) و(ص): ((الحَنُوط)).
[3] في (م): ((الدَّين)).
[4] في (م): ((الوصيَّة)).
[5] في المطبوع: ((بطعام)).
[6] في (م): ((يوجد)).
[7] قوله: ((له)) ليس في (ص).
[8] قوله: ((قد)) ليس في (م).
[9] في (م): ((وقال)).
[10] في (م): ((وهو قول)).
[11] في (م): ((وروي عن عَطَاء فيه)).
[12] في (م): ((وهذا الحكم)) غير واضحة.
[13] قوله: ((والحجة الواضحة)) ليس في (ص).
[14] في (ي): ((به)).
[15] قوله: ((فيها)) ليس في (ص).
[16] في (م): ((أنَّ الكفن)).
[17] زاد في (م): ((أيضًا)).
[18] في (م): ((واحد إذا لم يوجد)).
[19] في (ص): ((يبعثوا)).
[20] قوله: ((كفن)) ليس في (م).
[21] في (م): ((الكفن)).
[22] في (ي): ((إن)).
[23] في (م): ((وحكى)).
[24] زاد في (م): ((وسحنون)).
[25] زاد في (م): ((ابن عوف)).
[26] في (م): ((يتذكَّر)).
[27] في (ص): ((سيرة)).
[28] في (ص): ((الصالحين)) مكانها بياض.
[29] في (م): ((فتقل)).
[30] في (ص): ((وتقللهم في الدنيا لتكثير رغبته)).
[31] في المطبوع و(ص): ((يذكر)). في (م): ((للمرء أن يتذكَّر)).
[32] في (م): ((وأن يذهب)).
[33] قوله: ((قال عبد الواحد)) ليس في (م).
[34] في (م): ((فإن)).
[35] في (م): ((النَّبيّ صلعم بالجنَّة)).
[36] في (ص): ((كانت)).
[37] في المطبوع و(ص): ((من طول الحساب والوقوف له)).
[38] في (م): ((مستقصرين)).
[39] في المطبوع و(ص): ((إعلاء)).

التصنيف الرئيسي : الشروح
اسم الكتاب : شرح الجامع الصحيح لابن بطال
اسم المؤلف الكامل : ابن بطال علي بن خلف القرطبي أبي الحسن
تاريخ الوفاة : 449
دار النشر : عطاءات العلم
تاريخ النشر : 1440
بلد النشر : المملكة العربية السعودية
المحقق : قوبل بإشراف الدكتور عبد الجواد حمام
الأجزاء : 10
حول الكتاب :
شرح ابن بطال مِن أقدم ما وصلنا من شروح البخاري، ينقل فيه مؤلفه عن شيخه العلامة المُهَلَّب بن أحمد بن أبي صُفرة (ت435هـ) الذي سبقه إلى شرح البخاري، وشرح ابن بطال رحمه الله تَغلبُ الصبغة الفقهية، مع نفحة وعظيَّة تذكيرية، ويمكننا أن نتكلم في شرحه على ما يأتي:
1 - أشار الحافظ ابن حجر في شرحه فتح الباري في بعض المواضع إلى أن ابن بطال قد اعتمد في شرح الصحيح على رواية الأصيلي.
2 - لم يتعرض المصنف لشرح كل كتب صحيح البخاري فضلًا عن أبوابه، بل كان جل اهتمامه ما له متعلق بالأحكام الفقهية، لذلك تراه يترجم لبعض الأبواب دون شرحها، بل هناك كتب لم يذكرها في شرحه كبدء الخلق والتفسير والفضائل ومناقب الصحابة والمغازي.
3 - يحذف الأسانيد، ويبدأ بذكر الصحابي راوي الحديث، وأحيانًا يذكر من روى عن الصحابي فيقول: فيه ابن عمر _ مثلًا_.
4 - يدمج المصنف بعض الأبواب مع بعض فيذكر الحديث ثم يقول: وترجم له بباب كذا، ثم لا يذكر الباب.
5 - يذكر المصنف شرح بعض الألفاظ الغريبة في الأحاديث دون استقصاء، ويعتمد في ذلك غالبًا على أبي عبيد والخطابي والحربي وابن قتيبة وصاحب «العين». ينقل المصنف المذاهب الفقهية المتعلقة بأحاديث الباب، ويهتم بنقل مذهب الإمام مالك مع التوجيه والترجيح وذكر الأدلة ومناقشتها، ويتمسك في الغالب بما يدل عليه الحديث وإن خالف مذهبه.شرح ابن بطال مِن أقدم ما وصلنا من شروح البخاري، ينقل فيه مؤلفه عن شيخه العلامة المُهَلَّب بن أحمد بن أبي صُفرة (ت435هـ) الذي سبقه إلى شرح البخاري، وشرح ابن بطال ☼ تَغلبُ الصبغة الفقهية، مع نفحة وعظيَّة تذكيرية، ويمكننا أن نتكلم في شرحه على ما يأتي:
                     1-أشار الحافظ ابن حجر في شرحه فتح الباري في بعض المواضع إلى أن ابن بطال قد اعتمد في شرح الصحيح على رواية الأصيلي.
                     2-لم يتعرض المصنف لشرح كل كتب صحيح البخاري فضلًا عن أبوابه، بل كان جل اهتمامه ما له متعلق بالأحكام الفقهية، لذلك تراه يترجم لبعض الأبواب دون شرحها، بل هناك كتب لم يذكرها في شرحه كبدء الخلق والتفسير والفضائل ومناقب الصحابة والمغازي.
                     3-يحذف الأسانيد، ويبدأ بذكر الصحابي راوي الحديث، وأحيانًا يذكر من روى عن الصحابي فيقول: فيه ابن عمر _مثلًا_.
                     4-يدمج المصنف بعض الأبواب مع بعض فيذكر الحديث ثم يقول: وترجم له بباب كذا، ثم لا يذكر الباب.
                     5-يذكر المصنف شرح بعض الألفاظ الغريبة في الأحاديث دون استقصاء، ويعتمد في ذلك غالبًا على أبي عبيد والخطابي والحربي وابن قتيبة وصاحب «العين». ينقل المصنف المذاهب الفقهية المتعلقة بأحاديث الباب، ويهتم بنقل مذهب الإمام مالك مع التوجيه والترجيح وذكر الأدلة ومناقشتها، ويتمسك في الغالب بما يدل عليه الحديث وإن خالف مذهبه.
حول المؤلف :
هو الشيخ العلامة الفقيه أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي، ثم البَلَنْسِي نسبة إلى بلدة بشرق الأندلس من بلاد المغرب، يقال لها: بَلَنْسِية. أصله من قرطبة، أخرجتهم الفتنة إلى بَلَنْسِية.
           روى عن: أبو المطرف القنازعي، وأبي الوليد يونس بن عبد الله القاضي، وأبي محمد بن بنوش، وأبي عُمَر بن الطلمنكي، والمُهَلَّب بن أحمد بن أبي صُفرة، وغيرهم.
          روى عنه:أبو داود المقرئ، وعبد الرحمن بن بشر من مدينة سالم.
          قال القاضي عياض: كان نبيلاً جليلاً متصرفاً.
           وقال ابن بشكوال: كان من أهل العلم والمعرفة والفهم، حسن الضبط، عُنِيَ بالحديث العناية التامة، وأتقن ما قيَّد منه واستُقْضِي بلُوْرَقَةَ.
           قال الذهبي ☼ في «تاريخ الإسلام»: وقد أبان عن جهل حين شرح كتاب «الرد على الجهمية» في «الصحيح» والجهمية أشهر من أن ينبه على بدعتهم وعلتهم، ومقصود البخاري بتلك الأبواب من أوضح الأشياء فإنهم قائلون خلافها، فظن ابن بطال أن الجهمية هم المجسمة، وأنَّ مقصود البخاري الرد على المجسمة فقال: تضمنت ترجمة هذا الباب أن الله واحد وأنه ليس بجسم فانظر إلى سوالفهم، وما علمنا أحدًا من الجهمية قال بأن الله جسم بل هم يُكفِّرون من جسم، وبالجملة فلا خير في الطائفتين.
          توفي ☼:في ليلة الأربعاء، وصُلّيَ عليه في صلاة الظهر، آخر يوم من صفر سنة تسع وأربعين وأربعمائة.
          ذكر له غير الصحيح كتاب الاعتصام في الحديث، ذكره في كشف الظنون وغيره.
           وذكر له صاحب ترتيب المدارك كتابًا في الزهد والرقائق.
عملنا :
تمت مقابلة الكتاب على كل ما طالته أيدينا من نسخه الخطية، وهي:
                      1-نسخة (ص)، وهي دار الكتب المصريّة (طلعت 856 حديث) المرموز لها بالرمز (ص)، المكونة من ░4▒ أجزاء ░248+252+253+247▒ تاريخ نسخها 678هـ، وهي النسخة المرفقة، وقد وقع في النسخة التي حصلنا عليه منها من معهد المخطوطات العربية سقط، نبَّهنا عليه بترك موضعه بياضًا.
                     2-نسخة مكتبة الأزهر المحفوظة تحت الرقم ░53105▒، رمزنا للأولى بالرمز (ز)، تاريخ نسخها ░780▒ وتضم ثلاث أجزاء:
          -الجزء الأول من أول الكتاب إلى أثناء زيارة القبور فيه.
          -الجزء الثالث من الكتاب الذي يبدأ بكتاب الأضاحي إلى باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون.
          -الجزء الرابع من باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون إلى آخر الكتاب.
                      3-النسخة الثانية: نسخة مكتبة الأزهر المحفوظة تحت الرقم ░3837▒ وتبدأ أثناء شرح بـاب الصَّلاةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ وَقَبْلَها، وتنتهي أثناء شرح الحديث ░1362▒.وهي المرمز لها بالرمز (ي).
                      4-قطعة من خزانة ابن يوسف في مراكش، المرموز لها بالرمز (ش) متأخرة.
                     5-قطعة الزاوية الحمزية بالمغرب، ويضم من أول كتاب الزكاة إلى آخر كتاب الحج. مؤرخة ░886▒
                     6-نسخة مكتبة مانيسيا العامة ░211▒ المرموز لها بالرمز (م)، في مجلدين مؤرخة ░806▒.
                     7-نسخة شستربتي ░4785▒ المرموز لها بالرمز (ت)، والتي تبدأ من باب رجم الحبلى في الزنا إلى الرقى بالقرآن والمعوذات، وهي من نسخ القرن التاسع.
                     8-نسخة خزانة القرويين بفاس ░423▒ المرموز لها بالرمز (ق) وهي الجزء الثاني من الكتاب، مؤرخة ░776 هـ▒.
          بعد أن أتممنا المقابلة على هذه النسخ قابلنا نصنا على مطبوعة الكتاب وسجلنا الفروق ونبهنا على الأوهام.
          ملاحظة: حصلنا بعد الانتهاء من الكتاب على نسخة الجامع الكبير بمكناس، وهي من أنفس النسخ لكن تضم المجلد الأول فقط من النسخة، تبدأ من أول الكتاب وتنتهي أثناء شرح باب الصلاة كفارة، وستتم مقابلة هذه القطعة في القريب العاجل بإذن الله، وتنزل في برنامجنا كتحديث للملف.

أحد مشاريع
عطاءات العلم

موسوعة صحيح البخاري

شرح الجامع الصحيح لابن بطال

نسخة المستند غير متوفرة.