إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب من أهل في زمن النبي كإهلال النبي

(32) (بَابُ مَنْ أَهَلَّ) [1] أي: أهلَّ على الإبهام من غير تعيينٍ (فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فأقَّره النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عليه [2]، وتقييده في التَّرجمة بزمنه عليه الصلاة والسلام إشارةٌ إلى أنَّه لا يجوز بعد ذلك، لنا: أنَّ [3] الأصل عدم الخصوصيَّة، فيجوز أن يحرم كإحرام زيدٍ، فإن لم يكن زيدٌ محرمًا انعقد إحرامه مطلقًا، ولغت الإضافة لزيدٍ، وإن كان زيدٌ محرمًا انعقد إحرامه كإحرامه؛ إن كان حجًّا فحجٌّ، وإن كان عمرةً فعمرةٌ، وإن كان مطلقًا فمُطلَقٌ، ويتخيَّر كما يتخيَّر زيدٌ، ولا يلزمه الصَّرف إلى ما يصرف إليه زيدٌ، فإن [4] تعذَّر معرفة إحرامه بموته أو جنونه أو غيبته نوى القِرَان، وعمل أعمال النُّسكين ليتحقَّق الخروج عمَّا شرع فيه، وهذا مذهب الشَّافعيَّة، وهو الصَّحيح عند أشهب، نقله سندٌ وصاحب «الذَّخيرة»، وهو مذهب الحنابلة، وحُكِيَ عن مالكٍ المنع _وهو قول الكوفيِّين_ لعدم الجزم حين الدُّخول في العبادة (قَالَهُ) أي: ما ذكر في التَّرجمة (ابْنُ عُمَرَ) بن الخطَّاب (رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فيما أخرجه المؤلِّف رحمه الله في «باب بعث عليٍّ رضي الله عنه إلى اليمن» [خ¦4354] من «باب المغازي».
ج3ص121


[1] في (م): «أحرم».
[2] «عليه»: ليس في (ص).
[3] في (ص): «إذ».
[4] في غير (ص) و(م): «فإذا».