إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: انطلق النبي من المدينة بعدما ترجل وادهن

1545- وبالسَّند السَّابق أوَّل الكتاب إلى المؤلِّف قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ) بفتح الدَّال المُشدَّدة، قال: (حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ) بضمِّ الفاء وفتح الضَّاد المعجمة مُصغَّرًا وضمِّ سين «سُليمان» (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) بضمِّ العين [1] وسكون القاف (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد أيضًا (كُرَيْبٌ) مولى ابن عبَّاسٍ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ) بين الظُّهر والعصر يوم السَّبت كما صرَّح به الواقديُّ، ويأتي قريبًا _إن شاء الله تعالى_ تحقيقه (بَعْدَمَا تَرَجَّلَ) بالجيم المُشدَّدة، أي: سرَّح شعره (وَادَّهَنَ) استعمل الدُّهن، وأصله: اِدْتَهَن، فأُبدِلت التَّاء دالًا، وأُدغِمت في الأخرى (وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ، هُوَ وَأَصْحَابُهُ، فَلَمْ يَنْهَ) أحدًا (عَنْ شَيْءٍ مِنَ الأَرْدِيَةِ) جمع رداءٍ (وَالأُزْرِ) بضمِّ الزَّاي وإسكانها جمع إزارٍ (تُلْبَسُ) بضمِّ المُثنَّاة الفوقيَّة وفتح المُوحَّدة (إِلَّا الْمُزَعْفَرَةَ) بالنَّصب على الاستثناء، والجرِّ على حذف الجارِّ؛ أي [2]: إلَّا عن المزعفرة (الَّتِي تَرْدَعُ) بفتح المُثنَّاة الفوقيَّة والدَّال آخرُه عينٌ مهملتين، وفي روايةٍ: ((تُردِع)) بضمِّ أوَّله وكسر ثالثه، أي: التي كثر [3] فيها الزَّعفران حتَّى ينفضه على من يلبسها، وقال عياضٌ: الفتح أوجه، ومعنى الضَّمِّ: أنَّها تُبقي أثره (عَلَى الْجِلْدِ) قال في «التَّنقيح»: قال أبو الفرج _يعني: ابنَ الجوزيِّ_: كذا وقع في «البخاريِّ»، وصوابه: «تردع الجلد» بحذف «على» أي: تصبغه. وأجاب في «المصابيح» بأنَّ الجوهريَّ قال في «الصِّحاح»: يُقال: رَدَعْتُه بالشَّيء فارتدع، أي: لطخته فتلطَّخ، قال: فإذا كان كذلك فيجوز أن يكون المراد في الحديث: التي تردع لابسها بأثرها، و«على الجلد» ظرفٌ مستقرٌّ في محلِّ نصبٍ على الحال، وهو وجهٌ جيِّدٌ لا يلزم من ارتكابه تخطئة الرِّواية، قال: ويحتمل أن يكون «تردع» قد تضمَّن معنى تنفض، أي: تنفض أثرها على الجلد. انتهى.
(فَأَصْبَحَ) عليه الصلاة والسلام (بِذِي الْحُلَيْفَةِ) أي: وصل إليها نهارًا ثمَّ بات بها، وفي «مسلمٍ»:
ج3ص111
أنَّه صلى الله عليه وسلم صلَّى الظُّهر بها، ثمَّ دعا بناقته، فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وسَلَتَ الدَّم وقلدَّها بنعلين، ثمَّ (رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الْبَيْدَاءِ) بفتح المُوحَّدة وسكون التَّحتيَّة، وعند النَّسائيِّ: أنَّه عليه الصلاة والسلام صلَّى الظُّهر، ثمَّ ركب وصعد جبل البيداء، ثمَّ (أَهَلَّ، هُوَ وَأَصْحَابُهُ) وهل كان عليه الصلاة والسلام مُفرِدًا الحجَّ أو قارنًا أو متمتِّعًا؟ خلافٌ يأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى (وَقَلَّدَ بَدَنَتَهُ) بنعلين للإشعار بأنَّه هديٌ، قال الأزهريُّ: تكون البدنة من الإبل والبقر والغنم، وقال النَّوويُّ: هي البعير ذكرًا كان أو أنثى، وهي التي استكملت خمس سنين، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: ((بُدْنه)) بضمِّ المُوحَّدة وسكون الدَّال المهملة بلفظ الجمع (وَذَلِكَ) المذكور من الرُّكوب والاستواء على البيداء والإهلال والتَّقليد (لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقعْدَةِ) بفتح القاف وكسرها، أو الإشارة لخروجه عليه الصلاة والسلام من المدينة، وهو الصَّواب لأنَّ أوَّل ذي الحجَّة كان يوم الخميس قطعًا لِمَا ثبت وتواتر أنَّ وقوفه بعرفة كان يوم الجمعة، فتعيَّن أنَّ أوَّل ذي [4] الحجَّة الخميس، ولا يصحُّ أن يكون خروجه يوم الخميس وإن جزم به ابن حزمٍ، بل ظاهر الخبر أن يكون يوم الجمعة، لكن ثبت في «الصَّحيحين» عن أنسٍ [5]: «أنَّهم صلُّوا معه صلى الله عليه وسلم الظُّهر بالمدينة أربعًا، والعصر بذي الحُلَيفة ركعتين» [خ¦1089] فدلَّ على أنَّ خروجهم لم يكن يوم الجمعة، ويُحمَل قوله: «لخمسٍ بقين» أي: إن كان الشَّهر ثلاثين، فاتَّفق أن جاء تسعًا وعشرين، فيكون يوم الخميس أوَّل ذي الحجَّة بعد مضيِّ أربع ليالٍ لا خمسٍ، ويؤيِّده قول جابرٍ: «لخمسٍ» بقين من ذي الحجَّة أو أربعٍ، وإنَّما لم يقل الرَّاوي: إن بقين بحرف الشَّرط لأنَّ الغالب تمام الشَّهر، وبه احتجَّ من قال: لا حاجة للإتيان به، والآخر راعى احتمال النَّقص، فقال: يحتاج إليه للاحتياط.
(فَقَدِمَ) عليه الصلاة والسلام (مَكَّةَ) من أعلاها (لأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ) صبيحة يوم الأحد (فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَمْ يَحِلَّ) بفتح أوَّله وكسر ثانيه، أي: لم يَصِرْ حلالًا (مِنْ أَجْلِ بُدْنِهِ) بسكون [6] الدَّال (لأَنَّهُ) عليه الصلاة والسلام (قَلَّدَهَا) فصارت هديًا، ولا يجوز لصاحب الهدي أن يتحلَّل حتَّى يبلغ الهديُ محلَّه (ثُمَّ نَزَلَ بِأَعْلَى مَكَّةَ عِنْدَ الْحَجُونِ) بفتح الحاء المهملة وضمِّ الجيم المُخفَّفة: الجبل المشرف على المُحَصَّب حذاء مسجد العقبة [7]، وفي «المشارق» وغيرها: مقبرة أهل مكَّة على ميلٍ ونصفٍ من البيت (وَهْو) أي: والحال أنَّه عليه الصلاة والسلام (مُهِلٌّ بِالْحَجِّ) بضمِّ الميم وكسر الهاء (وَلَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا) لعلَّه لشغلٍ [8] منعه من ذلك (حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ) الذين لم يسوقوا الهدي (أَنْ يَطَّوَّفُوا) بتشديد الطَّاء مفتوحةً، كذا في الفرع وأصله [9]، وفي غيره: ((يَطُوفُوا)) بضمِّها مُخفَّفةً (بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يُقَصِّرُوا مِنْ رُؤُوْسِهِمْ) لأجل أن يحلقوا بمنًى (ثُمَّ يَحِلُّوا) بفتح أوَّله وكسر ثانيه لأنَّهم متمتِّعون ولا هدي معهم كما قال: (وَذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَدَنَةٌ قَلَّدَهَا، وَمَنْ كَانَتْ) في نسخةٍ: ((ومن كان)) (مَعَهُ امْرَأَتُهُ فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ، وَالطِّيبُ وَالثِّيَابُ) كسائر مُحرَّمات الإحرام حلالٌ له، فـ «الطِّيب» مبتدأٌ حُذِف خبرُه، والجملة عطفٌ على الجملة.
وموضع التَّرجمة قوله: «فلم ينه عن شيءٍ من الأردية والأزر تُلبَس»، والحديث من أفراد المؤلِّف، ورواه أيضًا مختصرًا.
ج3ص112


[1] في (م): «النُّون»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
[2] «أي»: ليس في (د).
[3] في (د): «أكثر».
[4] لفظة: «ذي» زيادة توضيحية.
[5] في (د): «ابن عبَّاسٍ»، وليس بصحيحٍ.
[6] في (ص): «بإسكان».
[7] في غير(د) و(س): «القبَّة»، وهو تحريفٌ.
[8] في (ص) و(م): «شغلٌ».
[9] «وأصله»: ليس في (م).