عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب نكاح المحرم
  
              

          ░30▒ (ص) بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان نكاح المُحْرِم هل يصحُّ أم لا، قال بعضهم: كأنَّه يميل إلى الجواز؛ لأنَّه لم يذكر في الباب إلَّا حديث ابن عَبَّاس ليس إلَّا، ولم يخرِّج حديث المنع كأنَّه لم يصحَّ عنده.
          قُلْت: الظاهر أنَّ مذهبه جواز نكاح المُحرِم، قوله: (ولم يخرِّج حديث المنع...) [إلى آخره: فيه تأمُّلٌ؛ لأنَّ عدم تخريجه حديثَ المنع] لا يستلزم عدمَ صحَّته عنده، ولئن سلَّمنا ذلك؛ فلا مانع أن يصحَّ عند غيره ويُعمَل به.