عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

كتاب الحدود
  
              

          ░░86▒▒ كِتَابُ الحُدُودِ.
          (ص) ♫
          (ش) أي: هذا كتابٌ في بيان أحكام الحدود، وهو جمع (حدٍّ) وهو المنع لغةً، ولهذا يقال للبوَّاب: حدادٌ؛ لمنعه الناس عن الدخول، وفي الشرع: الحدُّ: عقوبةٌ مقدَّرةٌ لله تعالى، وإِنَّما جمعه لاشتماله على أنواع الحدود وهي حدُّ الزنى، وحدُّ القذف، وحدُّ الشرب، والمذكور فيه حدُّ الزنى والخمر والسرقة، وقد تُطلَق الحدود ويراد بها نفس المعاصي؛ كقوله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا}[البقرة:187] وعلى فعلٍ فيه شيءٌ مقدَّرٌ، ومنه: / {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ}[الطلاق:1] والبسملة ثابتةٌ قبل قوله: (كتاب الحدود) في غير رواية أبي ذرٍّ، ولا يترك البسملة عند ذكر كلِّ ذي بالٍ، وفي رواية النَّسَفِيِّ جعل البسملة بين الكتاب والباب، ثُمَّ قال: <لا تشرب الخمر، وقال ابن عَبَّاس>.
          [(ص) بَابُ مَا يُحْذَرُ مِنَ الْحُدُود.
          (ش) أي: بابٌ في ذكر ما يُحْذَر مِنَ الحدود، كذا وقع في رواية المستملي: (بَابُ مَا يُحْذَرُ مِنَ الْحُدُود) ولم يذكر فيه حديثًا، وفي رواية غيره: <كتاب الحدود وما يحذر مِنَ الحدود> عطفًا على (الحدود)، تقديره: كتابٌ في بيان الحدود، وفي بيان ما يُحذَر مِنَ الحدود]
.