عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب الأكفاء في الدين
  
              

          ░15▒ (ص) باب الأَكْفَاءِ فِي الدِّينِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان أنَّ الأَكْفَاء التي بالإجماع هي أن يكون في الدِّين فلا يحلُّ للمسلمة أن تتزوَّج بالكافر، و(الأَكْفَاء) جمع (كُفْءُ) بِضَمِّ الكاف وسكون الفاء بعدها همزة، وهو المِثل والنظير.
          (ص) وَقَوْلِهِ: {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا}[الفرقان:54].
          (ش) (وَقَوْلِهِ) بالجرِّ عطفٌ على قوله: (الأَكْفَاء) أي: وفي بيان قوله ╡ في القرآن: ({وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ}) الآية، وغرضه مِن إيراد هذه الآية الإشارة إلى أنَّ النسب والصهر مِمَّا يتعلَّق بهما حكم الكفاءة، وعن ابن سِيرِين: أنَّ هذه الآية نزلت في النَّبِيِّ صلعم وعليِّ بن أبي طالب ☺ ، زوج صلعم فاطمة عليًا ☻، وهو ابن عمِّه وزوج ابنته فكان نسبًا وكان صهرًا.
          قوله: ({وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ}) أي: النطفة بشرًا، فجعل البشر على قسمين: نسبًا ذوي نسبٍ؛ أي: ذكورًا يُنسب إليهم، فيقال: فلان ابن فلان، وفلانة بنت فلان، وصهرًا ذوات صهرٍ؛ أي: إناثًا يُصاهر بهنَّ، وعن عليٍّ ☺ : النسب ما لا يحلُّ نكاحه، والصهر ما يحل نكاحه، وقال الضحَّاك وقتادة ومقاتل: النسب سبعة والصهر خمسة، وقرأ قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ}[النساء:23] إلى آخر الآية.