الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
  
              

          ░91▒ <باب: قول الله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [النساء:34]>
          قال الحافظ: إلى هنا عند أبي ذَرٍّ، وزاد غيره: <{بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} إلى قوله: {عَلِيًّا كَبِيرًا} [النساء:34]> وبسياق الآية تظهر مطابقة التَّرجمة، لأنَّ المراد منها قوله تعالى: {فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} [النساء:34] فهو الَّذي يطابق قوله: (آلى النَّبيُّ صلعم مِنْ نسائه شهرًا) لأنَّ مقتضاه أنَّه هَجَرهنَّ وخفيَ ذلك على الإسماعيليِّ فقال: لم يتَّضح لي دخولُ هذا الحديث [في هذا الحديث] في هذا الباب ولا تفصيلُ الآية الَّتي ذكرها. انتهى.
          وبما قال الحافظ جزم العينيُّ في المناسبة، وذكر صاحب «التَّيسير» المطابقةَ بوجهين:
          الأوَّل: أنَّ إيلاءه صلعم كان للتَّنبيه والتَّمديد(1) لنسائه ليتَّعِظْن ويمتنعن ويَتُبْنَ عمَّا لا يليق بشأْنِهِنَّ وقد وقع ما أراده صلعم فناسب الحديث قوله تعالى: {فَعِظُوهُنَّ}.
          والوجه الثَّاني: ما ذكره(2) الحافظ وغيره مِنَ المناسبة بقوله: {وَاهْجُرُوهُنَّ}. انتهى.
          وكتب الشَّيخ قُدِّسَ سِرُّهُ في «اللَّامع»: دلالة الرِّواية عليه مِنْ حيث إنَّ الزَّوج كان له الإيلاء والامتناع عن قربانها ولا يمكن ذلك للمرأة إن قَصدت. انتهى.
          وفي «هامشه»: وعلى ما أفاده الشَّيخ قُدِّسَ سِرُّهُ لا يحتاج للمناسبة إلى ذكر تمام الآية الَّتي لم يذكرها البخاريُّ بل الحديث مطابقٌ لِما ذكره البخاريُّ مِنْ جزء الآية مِنْ قوله: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ} بأنَّ الزَّوج لمَّا كان له الإيلاء والامتناع وليس ذلك للمرأة فكونُ الرِّجال قوَّامين ظاهرٌ / والجدير بشأن البخاريِّ أن تثبت المطابقة بما أفاده الشَّيخ لدقَّته، وأمَّا إثبات المناسبة بقوله: {وَاهْجُرُوهُنَّ} فظاهرٌ لا يَليق بدقَّة شأن البخاريِّ.

[1] في (المطبوع): ((والتحديد)).
[2] في (المطبوع): ((ذكر)).