-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
الترغيب في النكاح
-
باب قول النبي: من استطاع منكم الباءة فليتزوج
-
باب: من لم يستطع الباءة فليصم
-
باب كثرة النساء
-
باب: من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب: تزويج الثيبات
-
باب تزويج الصغار من الكبار
-
باب: إلى من ينكح؟وأي النساء خير
-
باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
-
باب من جعل عتق الأمة صداقها
-
باب تزويج المعسر
-
باب الأكفاء في الدين
-
باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
-
باب ما يتقى من شؤم المرأة
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب: لا يتزوج أكثر من أربع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
باب شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب المهر بالعروض وخاتم من حديد
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
باب: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
الترغيب في النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░36▒ (باب: مَنْ قَال: لا نِكَاحَ إلا بِوَلِيٍّ)
قال العَينيُّ: هذا لفظ الحديث(1) رواه أبو داود والتِّرْمِذيُّ مِنْ حديث أبي موسى الأشعريِّ، وإنَّما ترجم بهذا ولم يخرجه لكونه ليس على شرطه، وكذلك لم يخرجه مسلمٌ، وفيه كلامٌ كثيرٌ قد ذكرناه عن قريبٍ، ولكن لمَّا كان ميله إلى مَنْ قال: لا نكاح إلَّا بوليٍّ احتجَّ بثلاث آياتٍ ذكر هاهنا(2) مِنْ كلِّ آيةٍ قطعةً. انتهى.
قال الحافظ: استنبط المصنِّف هذا الحكم مِنَ الآيات والأحاديث الَّتي ساقها لكون الحديث الوارد بلفظ التَّرجمة على غير شرطها، ثُمَّ بسط الحافظ الكلام على هذا الحديث، ورجَّح وصْله إذ قال: ومَنْ تأمَّل ما ذكرته عرف أنَّ الَّذين صحَّحوا وصله لم يستندوا في ذلك إلى كونه زيادةَ ثقةٍ فقط، بل للقرائن المذكورة المقتضية لترجيح رواية إسرائيل الَّذي وصله على غيره إلى أكثر(3) ما ذكر، والمسألة خلافيَّةٌ.
قال الشَّيخ في «الكوكب»: وقال الشَّافعيُّ بظاهر الحديث ألَّا نكاح إلَّا بوليٍّ، وعندنا إمَّا أن يكون المراد بالنِّكاح هو الَّذي لا يستغني فيه عن الولي كنكاح الصَّغيرة والأمَة، أو المراد به نفي نفاذه وتمامه بحيث لا يتيسَّر للولي إبطاله إذا كان فيه إبطال حقٍّ له، كما إذا تزوَّجت في غير كُفءٍ أو بأقلَّ مِنْ مهر مثلها جمعًا بين الرِّوايات وبينها وبين الآيات، أو يراد نفي حسنه، فإنَّ النِّكاح الَّذي لم يرضَ به الأولياء غير مستحسنٍ شرعًا وعرفًا. انتهى.
وفي «هامشه»: وبقول الشَّافعيِّ قال أحمد، وقال مالكٌ: إن كانت المرأة دنيَّةً يجوز لها أن تزوِّج نفسها أو توكِّل مَنْ يزوِّجها، وإن كانت شريفةً لا بدَّ مِنْ وليِّها، وقال الإمام الأعظم: لا يُعتبر الوليُّ في البالغة.
وفي ابن الهُمام: حاصل ما في الوليِّ عن علمائنا سبع رواياتٍ، روايتان عن أبي حنيفة، هكذا في «البذل». انتهى.
قلت: والرِّوايات السَّبع بُسطت في «فتح القدير»، وظاهر الرِّواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف: ينعقد بدون الوليِّ لكن لا يستحبُّ، وعن محمَّد: ينعقد موقوفًا.
وكتب الشَّيخ في «اللَّامع»: قوله: (باب: مَنْ قال: لا نكاح إلَّا بوليٍّ) وجملة ما أورده فيه لا تثبت أنَّ جواز النِّكاح متوقِّفٌ على إجازته، فلا حاجة إلى الجواب أصلًا. انتهى.
وفي «هامشه»: ما أفاده الشَّيخ قُدِّسَ سِرُّهُ واضحٌ، قال(4) الإمام البخاريُّ: ذكر في الباب أربعة أحاديث ليس في واحدٍ منها توقُّف النِّكاح على الوليِّ، غاية ما تلك الأحاديث إنكاح الرَّجل وليَّته ولا ينكره أحدٌ... إلى آخر ما بسط في «هامش اللَّامع».
وفي «الفيض»: واعلم أنَّ هاهنا مسألتان(5):
الأولى: أنَّ النِّكاح لا ينعقد إلَّا برضا الوليِّ وإجازته، وإليه ذهب مالكٌ والشَّافعيُّ وأحمدُ.
والثَّانية: أنَّ النِّساء لا أهليَّته(6) فيهنَّ للإنكاح فلا ينعقد النِّكاح بعبارتهنَّ وإن أجاز به الوليُّ ألف مرَّةٍ، فمحصَّل مذهب الجمهور أنَّ رضا الوليِّ مقدَّمٌ على رضا المولِّية، وكذا العقد الَّذي هو عبارةٌ عن الإيجاب والقَبُول لا يصلح إلَّا للرِّجال، فإن عقدت النِّكاح بنفسها لم ينعقد، وإن رضي به الوليُّ أيضًا، وذهب صاحبا أبي حنيفة إلى اشتراط الوليِّ فقط، فالضَّروريُّ عندهما رضا الوليِّ سواءٌ صدر النِّكاح بعبارته أو بعبارتها.
قلت: وليت شعري مِنْ أين فهموا أنَّ الحديث حجَّةٌ لهم في المسألة الثَّانية أيضًا؟! فإنَّ أقصى ما يدلُّ عليه الحديث لغةً هو إنَّ رضا الوليِّ وشركته أمرٌ ضروريٌّ وأنَّ النِّكاح لا يكون إلَّا بشهوده، سواءٌ لحقته إجازةٌ سابقةٌ أو لاحقةٌ، وسواءٌ صدر النِّكاح / مِنْ عبارة المولِّية أو وليِّها، فالحديث إن كان حجَّةً ففي المسألة الأولى، وأمَّا المسألة الثَّانية فلا مِساس له بها... إلى آخر ما بسط الكلام على المسألة وفي ترجيح مسلك الحنفيَّة أشدَّ البسط.
[1] في (المطبوع): ((حديثٍ)).
[2] في (المطبوع): ((هنا)).
[3] في (المطبوع): ((آخر)).
[4] في (المطبوع): ((فإنَّ)).
[5] في (المطبوع): ((مسألتين)).
[6] في (المطبوع): ((أهلية)).