الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الشروط التي لا تحل في النكاح
  
              

          ░53▒ (باب: الشُّروط الَّتي لا تَحِلُّ فِي النِّكَاح)
          كأنَّه استثناءٌ مِنَ الباب السَّابق، قال الحافظ في هذه التَّرجمة إشارةٌ إلى تخصيص الحديث الماضي في عموم الحثِّ على الوفاء بما يُباح لا بما نَهَى عنه، لأنَّ الشُّروط الفاسدة لا يحلُّ الوفاء بها فلا يناسب الحثَّ عليها. انتهى.