الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

{لإيلاف قريش}
  
              

           ░░░106▒▒▒ <{لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ}
          ♫>
          هكذا في «نسخة القَسْطَلَّانيِّ»، وفي «نسخة العينيِّ» بزيادة لفظ <سورة>، في «نسخة الحافظ»: <سورة {لِإِيلَافِ}> حسبُ، والبسملة ساقطةٌ عن «نسخ الشُّروح»، قال العينيُّ: ذكر أبو العبَّاس: أنَّها مكِّيَّةٌ بلا خلافٍ، وذكر الضَّحَّاك وعطاء بن السَّائب أنَّها مدنيَّةٌ. انتهى.
          ثُمَّ اختلفوا في متعلَّق اللَّام في قوله: {لِإِيلَافِ} بسط الكلام عليه في «هامش اللَّامع» فارجع إليه لو شئت، قال الحافظ ☼: قيل: اللَّام متعلِّقةٌ بالقصَّة الَّتي في السُّورة الَّتي قبلها، ويؤيِّده أنَّهما في مصحف أبيِّ بن كعبٍ سورةٌ واحدةٌ، وقيل: متعلِّقةٌ بشيءٍ مقدَّرٍ، أي: أعجبُ(1) لنعمتي على قريشٍ. انتهى.
          تنبيهٌ: لم يذكر في هذه السُّورة ولا(2) الَّتي قبلها حديثًا مرفوعًا، فأمَّا سورة الهُمَزة: ففي صحيح ابن حبَّان مِنْ حديث جابرٍ أنَّ النَّبيَّ صلعم قرأ: {يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ} [الهمزة:3] يعني: بفتح السِّين، وأمَّا سورة الفيل ففيها مِنْ حديث المِسْوَر الطَّويل في صلح الحُدَيبية.
          قوله: (حبسها حابس الفيل) قد تقدَّم شرحه مستوفًى في كتاب الشُّروط، وفيها حديث ابن عبَّاسٍ مرفوعًا: ((إنَّ الله حبس عن مكَّة الفيل)) الحديث، وأمَّا هذه السُّورة فلم أرَ فيها حديثًا مرفوعًا صحيحًا. انتهى مِنَ «الفتح».

[1] في (المطبوع): ((ٱعجبْ)).
[2] هامش من الأصل: كذا في الأصل ولعله اللتين قبلها