الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

الحاقة
  
              

           ░░░69▒▒▒ <{الْحَاقَّةُ}>
          وفي «نسخ الشُّروح الثَّلاثة»: بزيادة لفظ السُّورة والبسملةِ بعدها، قال القَسْطَلَّانيُّ: سقط لفظ (سورة) والبسملة لغير أبي ذَرٍّ، وهي مكِّيَّةٌ. انتهى.
          وقال العينيُّ: هي مكِّيَّةٌ في قول الجميع، وقال السَّخاوي: نزلت قبل المعارج وبعد سورة الملك، وفي مسند ابن عبَّاسٍ عن معاذٍ: إنَّما سُمِّيت الحاقَّة لأنَّ فيها حقائق الأعمال مِنَ الثَّواب والعقاب. انتهى.
          قوله: ({الْقَاضِيَةَ} [الحاقة:27] الموتة الأولى الَّتي متُّها لم أحيَ بعدها) قال العينيُّ: أشار به إلى قوله تعالى: {يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ} [الحاقة:27] أي: ليت الموتة الأولى كانت القاطعة لأمري لن أحي بعدها ولا يكون بعثٌ ولا جزاءٌ، وقال قتادة: تمنَّى الموت ولم يكن عنده في الدُّنيا شيءٌ أكره مِنَ الموت. انتهى.
          قوله: (لم أحي بعدها) وهكذا في نسخة «الفتح»، وفي «نسخة العينيِّ والقَسْطَلَّانيِّ»: <ثُمَّ> بدل (لم) قال العينيُّ: وفي رواية أبي ذَرٍّ: (لم أحي بعدها) وهذه هي الأصحُّ، والظَّاهر أنَّ النَّاسخ صحَّف / (لم) بـ(ثمَّ). انتهى.
          وكتب الشَّيخ قُدِّسَ سِرُّهُ في «اللَّامع» قوله: (لم أحي بعدها...) إلى آخره، زاد ذلك لأنَّ مطلق القضاء مِنْ غير هذه الزِّيادة غير مطلوبٍ لأنَّها قد وجدت، وإنَّما المطلوب استمرار هذا الموت حتَّى لا يوجد بعده حياةٌ فافهم. انتهى.