الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب تفسير العرايا
  
              

          ░84▒ (باب: تَفْسِير العَرَايا...) إلى آخره
          قال القَسْطَلَّانيُّ: جمع عَرِيَّة وهي لغة: النَّخلة ووزنها فَعِيلة، قال الجمهور: بمعنى فاعلة لأنَّها عَرِيَت بإعراء مالكها، أي: إفراده لها مِنْ باقي النَّخل فهي عارية، وقال آخرون: بمعنى مفعولة مِنْ عَرَاه يَعْرُوه إذا أتاه لأنَّ مالكها يَعْرُوها، أي: يأتيها، فهي مَعْرُوَّة، وأصلها عَرِيْوَة، فقُلبت الواو ياءً، وأُدغمت، فتسمية العقد بذلك على القولين مجاز عن أصل ما عُقد عليه. انتهى.
          قلت: بسط في «الأوجز» في تفسير العريَّة لغةً وشرعًا وحكمًا، وحاصل اختلاف الأئمَّة في ذلك أنَّها رجوع الواهب في هبته بعِوض عند الحنفيَّة، وشراء الواهب هبته عند المالكيَّة، وقالَ الشَّافعيُّ وأحمد: إنَّ هذا القَدْر _أي خمسة أوسق_ مستثنًى مِنَ النَّهي عن المزابنة فيجوز بيعه مع الواهب وغيره، كذا في «هامش اللَّامع»، وبسط الكلام على العرايا صاحب «الفيض» أيضًا.