الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها}
  
              

          ░11▒ (باب: قول الله تعالى: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا} الآية [الجمعة:11])
          قال الحافظ: كذا وقع جميع ذلك معادًا في رواية المستملي، وسقط لغيره إلَّا النَّسَفيَّ، فإنَّه ذكرها هاهنا وحذفها ممَّا مضى، وكذا وقع مكرَّرًا في «نسخة الصَّغانيِّ»، وهذا يؤيِّد ما تقدَّم مِنَ النَّقل عن أبي ذرِّ الهَرَويِّ أنَّ أصل البخاريِّ كان عند الفَرَبْريِّ، وكانت فيه إلحاقات في الهوامش وغيرها، وكان مَنْ ينسخ الكتاب يضع الملحق في الموضع الَّذِي يظنُّه لائقًا به، فمن ثمَّ وقع الاختلاف في التَّقديم والتَّأخير، ويزاد هنا أنَّ بعضهم احتاط فكتب الملحق في الموضعين فنشأ عنه التَّكرار، وقد تكلَّف بعض الشُّرَّاح في توجيهه بأن قال: ذكر الآية هنا لمنطوقها وهو الذَّمُّ، وذكرها هناك لمفهومها وهو تخصيص وقتها بحالة غير المتلبِّسين بالصَّلاة وسماع الخُطبة(1). انتهى.
          قلت: والظَّاهر عندي كما يظهر مِنْ تمام ما ذُكر هاهنا أنَّ المذكور أوَّلًا كان التَّنبيه على الاجتناب للعوارض مُطْلقًا، وهاهنا التَّنبيه على تقديم حق الله تعالى، وتقدَّم بحث تكرار التَّرجمة في الأصل الثَّاني والعشرين مِنْ أصول التَّراجم المتقدِّمة في الجزء الأوَّل مِنْ هذا الكتاب.

[1] فتح الباري:4/300