الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا
  
              

          ░16▒ (باب: السُّهولة والسَّماحة في الشِّراء والبيع...) إلى آخره
          قال الحافظ: يحتمل أن يكون مِنْ باب اللَّفِّ والنَّشر مرتَّبًا أو غير مرتَّب، ويحتمل كلٌّ منهما [لكلٍّ منهما] إذ السُّهولة والسَّماحة متقاربان في المعنى، فعطفُ أحدهما على الآخر مِنَ التَّأكيد اللَّفظيِّ، وهو ظاهر حديث الباب، والمراد بالسَّماحة تركُ المضاجرة ونحوها لا المكايسة في ذلك. انتهى.
          قلت: وقول الحافظ: متقاربان في المعنى، قال القَسْطَلَّانيُّ: تعقَّبه العينيُّ بأنَّهما متغايران في أصل الوضع، فلا يصحُّ أن يقال: مِنَ التَّأكيد اللَّفظيِّ لأنَّ التَّأكيد اللَّفظيَّ أن يكون المؤكِّد والمؤكَّد لفظًا واحدًا مِنْ مادَّة واحدة كما عُرف في موضعه(1). انتهى.

[1] عمدة القاري:11/188