الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب: ليس منا من شق الجيوب

          ░35▒ (بَابٌ): بالتنوين (لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُيُوبَ): قال الزَّين بن المنير: أفردَ معنى هذا القدر بترجمةٍ ليشعرَ بأن النَّفي الذي حاصلهُ التبرِّي يقع بكلِّ واحدةٍ من هذه المذكوراتِ لا بمجموعها.
          ويؤيِّده كما في ((الفتح)): روايةً لمسلم عن عبد الله رفعه بلفظ: ((ليسَ منَّا مَن ضرَبَ الخُدُود أوْ شقَّ الجُيُوب أو دَعا بدَعوَى الجَاهليَّةِ)).
          قال العينيُّ: فإن قلت: ما وجهُ تخصيصِ شقِّ الجيوبِ من بين الثلاثةِ؟ قلتُ: هو أشدُّ الثلاثة قبحاً وأبشعها، مع أنَّ فيه خسارةَ المال في غير وجهٍ، انتهى.
          وأقول: يرد عليه أنه سيأتي بعد بابين التَّرجمة لكلِّ واحدةٍ من باقي الثلاثة المذكورة.
          على أنه نقل عن الكرماني آخرَ الباب، وأقرَّه: أنه يجوز أن يفسِّر دعوى الجاهلية بما يُوجب الكفرَ عن تحليلها الحرام وعدمِ التسليمِ لقضاء الله تعالى، قال: فيكون النَّفي على حقيقتهِ، انتهى.
          ولا أشد ولا أقبحَ من الكفرِ، فاعرفه.