إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده

3027- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المسنَديُّ [1] (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همَّامٍ قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابن راشدٍ (عَنْ هَمَّامٍ) هو ابن منبهٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أنَّه (قَالَ: هَلَكَ) أي: مات (كِسْرَى) بكسر الكاف وقد تُفتَح، معرَّب خسرو [2]، أي: واسع الملك، وهو اسمٌ لكلِّ مَن ملك الفرس (ثُمَّ لَا يَكُونُ كِسْرَى بَعْدَهُ) بالعراق، وفي روايةٍ: ((إذا هلك كسرى....)) إلى آخره، قال القرطبيُّ: وبين رواية «هلك» و«إذا هلك» بَونٌ، ويمكن الجمع بأن يكون أبو هريرة سمع أحد اللَّفظين قبل أن يموت كسرى والآخرَ بعد ذلك [3]، قال: ويحتمل أن يقع التَّغاير بالموت والهلاك [4]، فقوله: «إذا هلك كسرى» أي: هلك ملكه وارتفع، وقوله: «مات كسرى ثم لا يكون كسرى بعده» المراد به [5]: كسرى حقيقًة، أو المراد بقوله: «هلك كسرى»: تحقُّق [6] وقوع ذلك حتَّى عبَّر عنه بلفظ الماضي، وإن كان [7] لم يقع بعدُ للمبالغة في ذلك كما في قوله تعالى: {أَتَى أَمْرُ اللهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ} [النَّحل: 1] (وَقَيْصَرٌ) بغير صرفٍ للعُجْمة [8] والعلميَّة، ونُوِّن في الفرع وصُحِّح عليه، مبتدأٌ خبره: (لَيَهْلِكَنَّ) بفتح الياء وكسر اللَّام الثَّانية، وفي الفرع كأصله: ((وقيصرٌ)) بالتَّنوين مصحَّحٌ عليه، وفي نسخةٍ: ((ولا قيصرُ ليهلكنَّ)) بالصَّرف بعد النَّفي لزوال العلميَّة بالتَّنكير (ثُمَّ لَا يَكُونُ قَيْصَرٌ بَعْدَهُ) بالشَّام. قال إمامنا الشَّافعيُّ: وسبب الحديث أنَّ قريشًا كانت تأتي الشَّام والعراق كثيرًا للتِّجارة في الجاهليَّة، فلمَّا أسلموا خافوا انقطاع سفرهم إليهما لمخالفتهم بالإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: «لا كسرى ولا قيصر بعدهما» بهذين الإقليمين، ولا ضرر عليكم، فلم يكن قيصرٌ بعده بالشَّام، ولا كسرى بالعراق [9]، ولا يكون (وَلَتُقْسَمَنَّ كُنُوزُهُمَا) أي: مالهما المدفون وكلُّ ما [10] يُجمَع ويُدَّخر، وسقطت ميم «كنوزهما» في [11] الفرع وأصله (فِي سَبِيلِ اللهِ) عَزَّ وَجَلَّ، «ولتُقْسَمَنَّ» بضمِّ المثنَّاة الفوقيَّة وفتح السِّين والميم وتشديد النُّون مبنيًّا للمفعول.
3028- (وَسَمَّى) النَّبيُّ [12] صلَّى الله عليه وسلَّم (الْحَرْبَ: خدْعَةً) في غزوة الخندق لمَّا بعث نُعيم بن مسعودٍ يُخذِّل بين قريشٍ وغطفان واليهود، قاله الواقديُّ، وتكون بالتَّورية وبالكَمين وبخلْف الوعد، وذلك من المستثنى الجائز المخصوص من المحرَّم، وقال النَّوويُّ: اتَّفقوا على جواز خداع الكفَّار في الحرب كيف ما أمكن، إلَّا أن يكون فيه نقض عهدٍ أو أمانٍ فلا يجوز.
وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ.
ج5ص155


[1] زيد في (د): «قال».
[2] في غير (ب) و(س): «خسر» وهو تحريفٌ.
[3] في (ب) و(س): «موته».
[4] في (ب) و(س): «بالهلاك والموت».
[5] «به»: ليس في (د).
[6] في (م): «محقَّق».
[7] «كان»: ليس في (ص).
[8] في (م): «المعجمة» وليس بصحيحٍ.
[9] في غير (ب) و(س): «قيصرٌ بعده بالعراق ولا كسرى بالشَّام» وهو خطأٌ. وكذا هو في مصابيح الجامع.
[10] في (ص) و(م): «لكما» وهو خطأٌ.
[11] في (ب) و(د): «من».
[12] «النَّبيَّ»: ليس في (د1) و(ص).