التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب: الصدقة تكفر الخطيئة

          ░23▒ بَابٌ الصَّدَقَةُ تُكفِّرُ الخَطِيئَةَ.
          1435- ذَكَرَ فيه حديثَ حُذَيْفةَ وقد سَلَفَ بِطُولِه في باب الصَّلاةُ كفَّارةٌ [خ¦525] ويأتي في الصَّوْمِ أيضًا [خ¦1895] ونذكُرَ نُبْذةً مِن الكلامِ عليه لِطولِ العهدِ بهِ، فـ (فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ) يُريدُ ما يُفتَنُ بهِ مِن صِغارِ الذُّنُوبِ الَّتِي تُكفِّرُها الصَّلاةُ والصَّدَقةُ وما جانَسَها.
          وفيه ضرْبُ الأمثالِ في العِلْمِ. وفيه حُجَّةٌ لِسَدِّ الذرائعِ، ويُعبَّرُ عنهُ بغلْقِ البابِ وفتْحِه كَمَا عبَّر عنه حذيفةُ وعمرُ، وأنَّ ذلك مِنَ المتعارَفِ في الكلامِ. وفيه أنَّهُ قد يكونُ عند الصَّغِيرِ مِن العلمِ ما ليسَ عندَ المعلِّمِ المبرِّزِ.
          وفيه أَنَّ العالِمَ قد يَرْمُزُ بهِ رَمْزًا ليُفهِمَ المرموزَ لهُ دونَ غيرِه لأَنَّهُ ليس كلُّ العلمِ تجبُ إباحتُهُ إلى مَن ليسَ بمتفهِّمٍ لهُ ولا عالِمٍ بمعناه. وفيهِ أَنَّ الكلامَ في الحِدْثَانِ مباحٌ إِذَا كان في ذلك أَثَرٌ عن النُّبُوَّة، وما سوى / ذلك ممنوعٌ لأَنَّهُ لا يَصْدُقُ منهُ إِلَّا أقلَّ مِن عُشْرِ العُشْرِ، وذلك الجزءُ إِنَّمَا هو على غلَبَةِ الظَّنِّ لقولِهِ صلعم: ((تِلْكَ الكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطِفُهَا الجِنِّيُّ فيضيفُ إِلَيها أَكْثَرَ مِنْ مِئَةِ كِذْبَةٍ)).
          وقولُه في آخِرِه: (حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ) الأُغلوطةُ ما يُغلطُ بهِ عن الشَّارِعِ، وَنَهَى الشَّارعُ عن الأغلوطاتِ وهذا منهُ.