-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كانَ من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب في قوله تعالى: {وفي أموالهم حق للسائل والمحروم}
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانَوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░18▒ بَابٌ لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى.
وَمَنْ تَصَدَّق وَهُوَ مُحْتَاجٌ أَوْ أَهْلُهُ مُحْتَاجُون أَوْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَالدَّيْنُ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْعِتْقِ وَالْهِبَةِ وَهُوَ رَدٌّ عَلَيْهِ، لَيسَ لَهُ أَنْ يُتْلِفَ أَمْوَالَ النَّاسِ، قَالَ النَّبِيُّ صلعم: (مَنْ أخَذَ أمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ الله).
إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بِالصَّبْرِ / فَيُؤْثِرُ عَلَى نَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ بِهِ خَصَاصَةٌ، كَفِعْلِ أَبِي بَكْرٍ حِينَ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ، وَكَذَلِكَ آثَرَ الأَنْصَارُ المُهَاجِرِينَ، وَنَهَى النَّبيُّ صلعم عَنْ إِضَاعَةِ المَالِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَيِّعَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِعِلَّةِ الصَّدَقَةِ، وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، قَالَ: (أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ) قُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ.
1426- 1427- 1428- 1429- ذَكَرَ فيه أحاديثَ ثلاثةً، وسَرَدَها ابنُ بطَّالٍ حديثًا واحدًا مِن حديثِ أبي هُريرةَ:
أحدُها: حديثُ أبي هُريرةَ: (خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ).
ثانيها: حديثُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ: (الْيَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى) الحديث، وَعَنْ وُهَيْبٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مرفوعًا مِثْلُهُ.
ثالثُها: حديثُ ابنِ عمرَ: (الْيَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، والْيَد العُلْيَا هِيَ المُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ).
الشَّرح: هذِهِ التَّرجمةُ بلفظِها مرويَّةٌ أخرجَهَا الواحِدِيُّ بإسنادِه إلى أبي صالحٍ عن أبي هُريرة، وذَكَرَهُ ابنُ بطَّالٍ مِنْ حديثِ عطاءٍ عن أبي هُريرةَ أيضًا، ولأبي داودَ: ((إِنَّ خَيْرَ الصَّدَقَةِ مَا تَرَك غِنًى أَوْ تُصُدِّقَ بهِ عن ظهْرِ غنًى، وابدأْ بَمَنْ تَعُولُ)).
وحديثُ (مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ...) إِلَى آخره سيأتي مسنَدًا بَعْدُ إن شاء اللهُ تعالى [خ¦2387].
وقولُهُ: (فَالدَّيْنُ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى مِنَ الصَّدَقَةِ) لعلَّه يريدُ حديثَ: ((أرأيتِ لو كان على أُمِّكَ دَينٌ أكنتِ قاضِيَتَهُ؟)) قالت: بلى [خ¦7315] وسيأتي وهو إجماعٌ.
وقولُه: (وَالعِتْقِ) لعلَّهُ يريدُ حديثَ نُعيمٍ النَّحَّام مِن عندِهِ أيضًا في بَيْعِهِ صلعم العبدَ المعتَقَ عن دُبُرٍ الَّذي لم يكن لسيِّدِه مالٌ غيرُه [خ¦2141] وقيل: إنَّ عليهِ دَينًا.
وقولُه: (إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بِالصَّبْرِ فَيُؤْثِرَ عَلَى نَفْسِهِ) إِنَّمَا يرجِعُ هذا الاستثناءُ إلى الصَّدَقَة لا إلى الدَّيْنِ كما سيأتي، ومَن عَلِمَ مِن نفْسِه الصَّبْرَ عَلَى الضُّرِّ والإضاقةِ والإيثارِ فمباحٌ لهُ أن يؤثِرَ على نفْسِه ولو كان به خَصاصةٌ، وجائزٌ لهُ أَنْ يتصَدَّقَ وهو محتاجٌ ويأخُذَ بالشِّدَّةِ كَمَا فعلَ الصِّدِّيقُ والأنْصَارُ بالمُهَاجِرِينَ، وَإِنْ عَرَفَ أَنَّهُ لا طاقةَ لهُ ولا صَبْرَ فإمسَاكُه أفضلُ لقولِهِ صلعم: (أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مالِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ) وقولِهِ: (ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ).
وحديثُ البُخاريِّ في قصَّةِ الضَّيفِ الَّذِي آثرَهُ صاحبُ البيتِ على نفسِهِ وولدِهِ ظاهرٌ فيما نحنُ فيه، وعندَ الواحِديِّ: نزلَتْ في رجلٍ أُهديتْ له رأسُ شاةٍ فآثرَ غيرَهُ بها فدارتْ على سَبْعَةِ أبياتٍ، والخَصَاصَةُ الإملاقُ وأصلُهُ الخللُ والفرج، يُقال: بدا القمرُ مِن خَصاصَةِ الغيمِ، وسيكون لنا عودةٌ إليه في التَّفسير.
وقولُه: (كَفِعْلِ أَبِي بَكْرٍ حِينَ تَصَدَّقَ بِمالِهِ كُلِّهِ) أخرجهُ أبو داودَ وصحَّحَهُ التِّرمِذيُّ والحاكمُ على شرطِ مسلمٍ.
وقولُهُ: (وَكَذَلِكَ آثَرَ الأَنْصَارُ المُهَاجِرِينَ) ذَكَرَ ابنُ إسحاقَ وغيرُه: أَنَّ المَهاجرين لَمَّا نزلُوا على الأنصارِ آثروهُم حَتَّى قالَ بعضُهم لعبد الرَّحمن بن عوفٍ: أنْزِلُ لكَ عن إحدى امرأَتَيَّ.
وقولُه: (وَنَهَى عَنْ إِضَاعَةِ المَالِ) كَأَنَّهُ يشيرُ إلى حديثِ المغيرةِ بن شُعبةَ المذكورِ عندَه في الصَّلاةِ.
وقولهُ: (وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ...) إلى آخره يأتي في موضعِه مسندًا [خ¦2757].
وحديثُ أبي هُريرةَ الأَوَّلُ مِن أفرادِه إِلَّا قولَه: (وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ) وحديثُ حَكيمٍ أخرجهُ مسلمٌ أيضًا بدونِ (وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ...) إلى آخرِه، ولفظُ مُسلمٍ: ((أفضلُ الصَّدَقةِ _أو خيرُ الصَّدَقةِ_ عن ظَهْرِ غِنًى)) وما زاده البُخاريُّ أخرجهُ مسلمٌ مِن حديثِ أبي سعيدٍ وكذا البُخاريُّ أيضًا.
وحديثُ أبي هُريرةَ الَّذِي لم يذكُرْ لفظَهُ مِن أفرادِه، وقولُهُ فيهِ: (عَنْ وُهَيْبٍ) ثُمَّ ساقَهُ، قال أبو مسعودٍ وخلَفٌ وأبو نُعيمٍ: إنَّ البُخاريَّ رواه عن موسى بنِ إسماعيلَ عنهُ كما أخرج حديثَ حَكيمٍ، ورواه الإسماعيليُّ مِن حديثِ حِبَّان عنهُ حَدَّثنا هشامٌ عن أبي هُريرة مثل حديثِ حكيمٍ، وأخرجه التِّرمذيُّ مِن حديثِ بيان بن بِشرٍ عن قيسِ بن أبي حازمٍ عن أبي هُريرة: ((اليد العُليا)) إلى قولِهِ: ((تَعُولُ)) ثُمَّ قال: حسنٌ غريبٌ يُستغرَبُ مِن حديثِ بيانٍ عن قيسٍ، ولابنِ أبي شَيبة: ((وخيرُ الصَّدَقَةِ ما أبقَتْ غِنًى)).
وحديثُ ابنِ عمرَ أخرجه مسلمٌ أيضًا، قال أبو العباسِ أحمدُ بنُ طاهر الدَّانيُّ: تفسيرُ العُليا فيهِ والسُّفْلَى مدرَجٌ في الحديث، وهو مرفوعٌ وإن ظُنَّ لبعضِ الرُّوَاةِ، و(الْمُنْفِقَةُ) المعطيةُ، وفي روايةٍ: ((العليا المتعفِّفَةُ)) أي المنقبضةُ عن الأخْذِ، والأوَّلُ أصحُّ، وفي «الصَّحَابةِ» للعسكريِّ عن عاصمٍ الأحول عن الحسَنِ البصريِّ قال: معنى الحديثِ يدُ المعطي خيرٌ مِنَ اليدِ المانعةِ، وقال أبو داودَ: أكثرُهُم ((اليدُ العليا المتعفِّفةُ)) أي لأَنَّهَا علتْ يدُه إذْ سَفلتْ يدُ السَّائِلِ.
وفي «صحيحِ ابنِ خُزيمةَ» والحاكمِ _وقالَ: صحيحُ الإسنادِ_ مِن حديثِ مالكِ بن نَضْلَة مرفوعًا: ((الأيدي ثلاثةٌ: فَيَدُ الله العليا، ويدُ المعطي الَّتِي تليها، ويدُ السَّائلِ السُّفلَى، فأعْطِ الفضلَ ولا تعجَزْ عن نفسِكَ)).
إذا تقرَّرَ ذلكَ فقولُهُ: (خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى) معناهُ أَنَّ صاحبَها يبقَى بعدَها مستغنيًا بما بَقِيَ معهُ لمصالحِهِ، وإِنَّمَا كانتْ هذِهِ أفضلَ ممَّن تصدَّقَ بالجميعِ ولم يصبرْ لأَنَّهُ قد يندمُ، وقال الدَّاوُديُّ: معناه أن يستغنيَ مَنْ تلزمُهُ نفقتُه، وقال ابنُ التِّين: ما كان عفوًا قد فَضَلَ عن الحاجةِ، والمرادُ أن يبقيَ لعيالِه قَدْرَ الكفايةِ، دليلُهُ قولُهُ: (وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ) وقيل: معناهُ أَنْ تُغنِيَ المتصدَّقَ عليهِ، ومعناهُ / إجزالُ العطاءِ. قال: والأَوَّل أصحُّ، وفيه دِلالةٌ على أنَّ النَّفقةَ على الأهلِ أفضلُ مِن الصَّدَقَةِ لأَنَّ الصَّدَقَةَ تطوُّعٌ والنَّفقةَ على الأهلِ فريضةٌ.
وقال ابنُ بطَّالٍ: معناه لا صدقةَ إِلَّا بعدَ إحرازِ قُوتِهِ وقُوتِ أهلِهِ لأَنَّ الابتداءَ بالفرضِ أهمُّ، وليس لأحدٍ إتلافُ نفْسِه وأهلِه بإحياءِ غيرِه، وإِنَّمَا عليه إحياءُ غيرِه بعدَ إحياءِ نفْسِه وأهلِه إذْ حقُّهما أوجبُ مِن حقِّ سائرِ النَّاسِ، ولذلكَ قال: (وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ) وقال لكعبٍ: (أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ).
فإن قلتَ: هذا المعنى يعارضُ فِعْلَ الصِّدِّيق السَّالِفَ حيْثُ تصدَّقَ بمالِهِ كلِّه وأمضاهُ الشَّارعُ، قلتُ: اختلفَ العلماءُ في ذلك أعني مَنْ تصدَّقَ بمالِهِ كلِّهِ في صحَّتِهِ، فقالت طائفةٌ: ذلك جائزٌ احتجاجًا بذلكَ، وهو قولُ مالكٍ والكوفيِّين والجمهورِ، ونقلهُ ابنُ بطَّالٍ وابنُ التِّينِ عن الشَّافِعِيِّ، والصَّحِيحُ عن مذهبِه استحبابُ ذلكَ لِمَنْ قَوِيَ على الضُّرِّ والإضاقةِ دونَ غيرِه.
وقال آخَرون: لا يجوزُ شيءٌ منهُ، رُوِيَ ذلكَ عن عمرَ وأَنَّهُ ردَّ على غَيْلانَ بنِ سَلَمةَ نساءَه وكانَ طلَّقهُنَّ وقَسَمَ مالَهُ على بنيهِ فَرَدَّ عمرُ ذلكَ كلَّهُ. وقالَ آخَرونَ: الجائزُ مِن ذلكَ الثُّلُثُ ويُردُّ الثُّلثانِ احتجاجًا بحديثِ كعبِ بن مالكٍ السَّالفِ في غزوةِ تَبوك، وأَنَّهُ صلعم رَدَّ صدقتَهُ إِلَى الثُّلُثِ، وهو قولُ الأوزاعيِّ ومكحولٍ. وقال آخرون: كلُّ عطيَّةٍ تزيدُ على النِّصْفِ تُردُّ إلى النِّصفِ، رُوي ذلك عن مكحولٍ.
قال الطَّبَرِيُّ: والصَّوَابُ في ذلك عندَنا أَنَّ صدقةَ المتصدِّق بمالَهِ كلِّهِ في صحَّتِهِ جائزةٌ لإجازتِهِ صدقةَ الصِّدِّيقِ بمالِه كلِّه، وإنْ كنتُ لا أَرَى أَن يتصدَّقَ بمالِهِ كلِّهِ، ولا يجحِفْ بمالِه ولا بعيالِهِ، ويَسْتعمِلْ في ذلكَ أدبَ الرَّبِّ لنبيِّهِ بقولِهِ: {وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ} الآية [الإسراء:29] وأنْ يَجعَلَ مِن ذلكَ الثُّلُثَ كما أَمْرُ الشَّارعِ لكعبِ بنِ مالكٍ وأبي لُبابةَ.
وأَمَّا إجازتُهُ للصِّدِّيق فهو إعلامٌ بالجوازِ مِن غيرِ ذمٍّ، ومَا فعلَ مع كعبٍ وأبي لُبابةَ إعلامٌ بالاستحبابِ، والدَّليلُ على ذلك إجماعُ الجمِيعِ أَنَّ لكلِّ مالكٍ مالًا إنفاقُ جميعِهِ في حاجاتِهِ، فكذا فيما هوَ قُربةٌ وأَوْلَى، فإِنْ قلتَ: كيف نعملُ بقولِه تعالى: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ} [الحشر:9] وقولِهِ: {وَيُطْعِمُوَنَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ} [الإنسان:8] وبحديثِ أبي ذرٍّ: ((أفضلُ الصَّدَقَةِ جُهْدٌ مِنْ مُقلٍّ)) وبحديثِ البابِ؟ قلتُ: لا معارضةَ بينهما فإِنَّ المعنى في حديثِ البابِ حصولُ ما تُدفَعُ به الحاجاتُ الضَّرُوريَّةُ كالأكْلِ وسَتْرِ العورةِ وشِبهِهِما، فهذا ونحوُهُ ممَّا لا يجوزُ الإيثارُ بهِ ولا التَّصدُّقُ بل يحرُمُ، فإذا سقطَتْ هذِهِ الواجباتُ صحَّ الإيثارُ وكانَ صدقَتُهُ هي الأفضلُ لأجْلِ ما يحملُه مِن مَضَضِ الحاجةِ وشدَّةِ المشقَّةِ.
وقولُه: (وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى) فيهِ النَّدْبُ إلى التَّعفُّفِ عن المسألةِ وحضٌّ على معالي الأمورِ وترْكِ دنيئِها، واللهُ تعالى يُحِبُّ معاليَ الأُمورِ، وفيهِ حضٌّ على الصَّدَقةِ أيضًا لأَنَّ العليا يدُ المتصدِّقِ والسُّفلَى يدُ السَّائلِ، والمُعطِي مُفَضَّلٌ على المُعْطَى والمفضَّلُ خيرٌ مِنَ المفضَّلِ عليه، ولم يُرِدْ صلعم أَنَّ المفضَّل في الدُّنيا خيرُ اليدينِ، وإِنَّمَا أرادَ في الإفضالِ والإعطاءِ.
قال الخطَّابيُّ: توهَّمَ كثيرٌ مِنَ النَّاسِ أنَّ العليا مِن عُلُوِّ الشَّيءِ فوقَ الشَّيءِ، وليسَ ذلك عندي بالوجهِ، إِنَّمَا هو مِنْ عُلا المَجْدِ والكرمِ يريدُ به التَّرفُّعَ عن المسألةِ والتعفُّفَ عنها. وردَّ عليهِ ابنُ الجوزيِّ فقال: لا يمتنعُ أن يُحمَلَ على مَا أنكرهُ لِأَنَّهَا إذا حُملت العليا على المتعفِّفةِ لم يكن للمنفِقِ ذِكرٌ، وقد صحَّت لفظةُ ((المُنفِقَةُ)) فكان المرادُ أَنَّ هَذِهِ اليدَ الَّتي علتْ وقتَ العطاءِ على يدِ السَّائلِ هي العاليةُ في بابِ الفضلِ، وزعَمَ قومٌ أَنَّ العُليا هي الآخذةُ والسُّفلى هي المعطِيةُ، وهؤلاء قومٌ استطابُوا السُّؤالَ فجنحُوا إِلَى الدَّناءةِ، والنَّاسُ إِنَّمَا يَعلُونَ بالمعروفِ والعطايا.
وقال ابنُ العربيِّ: إِذَا قلنا إنَّ العليا يدُ المعطِي فلأنَّها نائبةٌ عن الله إذْ هو خازنُهُ ووكيلُهُ في الإعطاء، فأخْذُها منهُ كأنَّهُ أخْذُها مِنَ الله تعالى، وقد قيل: إِنَّ العليا يدُ السَّائِلِ لقولِهِ صلعم: ((إِنَّ الصَّدَقَة لتقعُ في كفِّ الرَّحْمَن قَبْلَ أَنْ تقعَ فِي كَفِّ السَّائِلِ)) والتَّحقيقُ فيه أَنَّ الله تعالى عبَّرَ بالعُليا عن يدِهِ المعطِيَةِ إِذْ هو بأَمْرِه، وعبَّر عن يدِ السَّائلِ بالسُّفلى لأَنَّهُ الَّذِي يقبلُ الصَّدَقَاتِ، وكلتاهما يدُ الله وكلتاهما يمينٌ وعُليا، فلذلك كان الأقوى أَنْ تكونَ يدُ المعطِي العُليا، ويبقى في السُّفْلَى على ظاهرِه لأَنَّهَا تتقبَّلُها، فكانت كالَّتِي تُؤخَذُ بالكفِّ وتقعُ في يدِ السَّائل فيقضي بها حاجتَهُ ويسدُّ فاقتَهُ.
قال ابن التِّين: ويدلُّ على أَنَّ المرادَ بالسُّفلى السَّائلةُ أَنَّ عمرَ قال: يا رسولَ الله ألستَ أخبرتَنا أَنَّ خيرًا لأحدِنا أَلَّا يأخُذَ مِن أحدٍ شيئًا، فقالَ ◙: ((إِنَّمَا ذلك عن مسألةٍ، وأَمَّا ما كان عن غَيْرِ مسألةٍ فإنَّما هو رزقٌ رَزَقكَهُ اللهُ تعالى)) وقال: ((لأَنْ يأخُذَ أحدُكُمْ حَبْلَهُ فيحتطبَ خيرٌ له مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا أعطاهُ اللهُ مِنْ فضلهِ فيسألَه، أعطاهُ أو مَنَعَهُ)). فتحصَّلْنا على أقوالٍ:
أصحُّهَا: العُليا المنفِقةُ، والسُّفلى السَّائِلَةُ كَمَا هو مصرَّحٌ بهِ في الحديثِ كَمَا سَلَفَ.
ثانيها: أَنَّ العُليا المتعفِّفَةُ وجعلَهُ ابنُ التِّين الأشبهَ.
ثالثُها: أَنَّ العُليا المعطِيةُ والسُّفلَى المانعةُ قالهُ الحسن.
رابعُها: أَنَّ العُليا الآخذةُ وقد سلف ما فيه.
وفي مراسيلِ سعيدٍ وعروةَ أَنَّهُ صلعم لَمَّا قال: ((اليدُ العُليا خيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى)) قال حَكِيمٌ: ومنكَ يا رسولَ الله؟ قال: ((ومِنِّي)) قال: والَّذِي بعثكَ بالحقِّ لا أرزَأُ أحدًا بعدكَ شيئًا، / فلم يقبل عطاءً ولا ديوانًا حَتَّى مات. فلو كانت اليدُ المعطيةُ لكان حكيمٌ قد توهَّمَ أَنْ يدًا خيرٌ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللهِ صلعم لِقولِهِ: ومنك؟ يريدُ أَنَّ المتعفِّفَ عن مسألتِكَ كهُوَ مِن مسألةِ غيرِكَ؟ فقال: (نَعَمْ) فكانَ بعدَ ذلكَ لا يقبلُ العطاءَ مِن أَحَدٍ.
فائدةٌ: في النَّفَقَةِ آدابٌ: فرائضُ وسننٌ، فمِنَ الأوَّلِ الزَّكَوَاتُ والكفَّاراتُ والنَّذْرُ والنَّفَقَاتُ الواجباتُ للآباءِ والأبناءِ والزَّوْجَاتِ والرَّقيق، ومِنَ الثَّاني الأضاحي عندَ مَنْ لم يوجبْها وصدقةُ الفِطر عندَ مَن جعلَها سنَّةً وغيرُ ذلكَ، والتَّطوُّعُ كلُّه آدابٌ وكلُّ معروفٍ صدقةٌ.
فرعٌ: ينعطِفُ على ما سبق أوَّلَ البابِ تقدُّمُ الدَّينِ العِتْقَ أَو الصَّدَقَةَ رُدَّ لأجلِهِ عندَ المالكيَّة، فإنْ كانَا دَينَيْنِ أحدُهما قبلَهُما والآخَرُ بعدَهُما رُدَّ مِن الدَّيْنِ بقدْرِ الأَوَّل بلا خلافٍ، فإِنْ فضلَتْ فَضْلَةٌ مِن الصَّدقةِ أو مِن العبدِ المعتَقِ فقال ابنُ القاسم: يُمضي نفقتَه للموهوبِ ويُمضي مِن العِتق باقِيَهِ ويدخُلُ صاحبُ الدَّيْنِ الآخَرِ على الأوَّلِ فيخاصمُهُ فيما رُدَّ، يأخُذُ كلُّ واحدٍ بقدْرِ دَينِه، وقال أشهب: إِذا أُخِذَ مِن يدِ صاحبِ الدَّيْنِ الأوَّلِ شيءٌ فرجعَ واستكملَهُ مِن بقيَّة الصَّدَقَة والعِتْقِ حَتَّى تنفَدَ الصَّدَقةُ والعِتْقُ أو يستوفِيا جميعَ الدَّينينِ، وهذِه المسألةُ يُعبِّرونَ عنها بمسألةِ الدَّوْرِ كما قال ابنُ التِّين.
فرعٌ: قد تقدَّمَ تفسيرُ (السُّفلَى) وَأَنَّهَا السَّائلةُ ليست المعطاةُ بغيرِ مسألةٍ، وقد تأوَّلَهُ حكيمٌ على عمومِهِ، قال مالكٌ: كان ببلدِنا مِن أهلِ الفضْلِ والعبادةِ يَرُدُّونَ العَطِيَّة يُعطَوْنَها، قيل له: فالحديثُ ((ما أتاك مِنْ غيرِ مسألةٍ)) أفيهِ رُخصةٌ؟ قال: نعم. وليسَ كلُّ سائلةٍ تكونُ المسؤولةُ خيرًا منها، إِنَّمَا هو أن يَسألَ وبه غنًى، أو يُظهِرَ مِن الفقْرِ فوقَ ما به، وقد استطعمَ موسى والخَضِرُ أهلَ القريةِ عندَ الضَّرُورةِ، وقال صلعم في لحمِ بَريرةَ: ((هو عليها صدقةٌ ولنا هديَّةٌ)).