نجاح القاري لصحيح البخاري

باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
  
              

          ░16▒ (بابُ الأَكْفَاءِ فِي الْمَالِ) وهذا باب مُخْتَلَفٌ فيه عند من يشترطُ الكفاءة، والأشهرُ عند الشَّافعية: أنَّه لا يعتبرُ، فالمعسرُ كفؤ للموسر؛ لأنَّ المال غادٍ ورائح، ولا يفتخرُ به أهلُ المروآت والبصائر. نعم، لو زوَّج الولي / بالإجبار موليتَه معسرًا بغير رضاها بمهرِ المثل لم يصحَّ النِّكاح؛ لأنَّه بخسَ حقَّها لتزويجها بغيرِ كفؤ، نقلَه في ((الروضة)) عن ((فتاوى القاضي)) ومنعَه البُلقيني. وقال الزَّركشي: هو مبنيٌّ على اعتبار اليسار مع أنَّه نقل عن عامَّة الأصحاب عدم اعتباره. انتهى. ونقلَ صاحب ((الإفصاح)) عن الشَّافعي أنَّه قال: الكفاءةُ في الدِّين والمال والنَّسب. وجزمَ باعتباره أبو الطَّيب والصَّيمري وجماعة، واعتبرهُ الماوردي في أهل الأمصار، وخصَّ الخلاف بأهل البَوَادي والقرى المتفاخرين بالنَّسب دون المال.
          (وَتَزْوِيجِ الْمُقِلِّ الْمُثْرِيَةَ) المُقِلُّ: بضم الميم وكسر القاف وتشديد اللام، هو الفقيرُ المفتقر، ولفظ تزويج مصدر مضاف إلى فاعله. والمثريةَ بالنصب مفعوله وهو بضم الميم وسكون المثلثة وكسر الراء وفتح التحتانية، هي المرأة التي لها ثَرَاء بفتح أوَّله وبالمد، وهو الغِنَى، وحاصلُه: تزويجُ الفقيرِ الغنيَّةَ.