نجاح القاري لصحيح البخاري

كتاب الإجارة
  
              

          ░░37▒▒ (كِتَابُ الإِجَارَةِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فِي الإِجَارَاتِ) كذا في رواية المستمليِّ، وليس في رواية النَّسفيِّ قوله: ((في الإجارات)) وسقط للباقين لفظ: ((كتاب الإجارة))، والإجارة: على وزن فِعَالة _بالكسر_ اسم للأجرة، وحكي: ضمُّها، والهمزة من نفس الكلمة يقال: آجره إذا أعطاه أجرته، من بابي طَلَب وضَرَب فهو آجر وذلك مأجور.
          وفي كتاب «العين»: آجَرْت مملوكي أُوجره إِيْجاراً فهو مُؤجر، وفي ((الأساس)): آجرني داره فاستأجرتها فهو مُؤجِر، ولا تقل: مؤاجر، فإنَّه خطأ فاحش، وتقول: أَجَره، إذا أعطاه أجرته، وإذا نقلته إلى باب الأفعال تقول: آجر، بالمد؛ لأنَّ أصله: أَأْجر، بهمزتين / فاسم الفاعل من الأول آجر، ومن الثاني مؤجر.
          وفي الشَّرع: الإجارة تمليك منافع رقبة بعوض، وقيل: بيع منفعةٍ معلومةٍ بأجرٍ معلومٍ، وهذا أحسن.