إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

معلق الليث: فإما لا، فلا يتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر

2193- (وَقَالَ اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان: (كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام، ولأبي ذرٍّ: ((عن عروة بن الزبير)) (يُحَدِّثُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ) بسكون هاء «سهل» والمثلَّثة من «حثمة» (الأَنْصَارِيِّ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ) بالحاء المهملة والمثلَّثة: (أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ زَيْدِ ابْنِ ثَابِتٍ) الأنصاريِّ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) أنَّه (قَالَ: كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم) في زمنه وأيامه (يَبْتاعُونَ) بتقديم الموحَّدة السَّاكنة على الفوقيَّة، والذي في «اليونينيَّة» [1]: ((يَتَبَايَعون)) (الثِّمَارَ) بالمثلَّثة (فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ) بفتح الجيم والدَّال المهملة في «اليونينيَّة» [2] وفي غيرها [3] من الأصول التي وقفتُ عليها، وقال الحافظ ابن حجرٍ والعينيُّ: بالمعجمة، أي: قطعوا ثمر النَّخل، وهذا قاله في «الصِّحاح» في باب «الذَّال المعجمة»، وقال في باب «الدَّال المهملة»: وجدَّ النَّخلَ يَجدُّه، أي: صرمه، وأجدَّ النَّخل: حان له أن يُجَدَّ، وهذا زمن الجَدَاد [4] والجِداد مثل الصَّرام [5] والصِّرام [6]، وقال في باب «الميم»: صرمتُ الشيء صرمًا؛ إذا قطعتَه، وصرم النَّخل؛ أي [7]: جدَّه، وأصرم النَّخل، أي: حان له [8] أن يُصرَم، وللحَمُّويي والمُستملي: ((أجدَّ)) بزيادة ألفٍ، قال السَّفاقسيُّ: أي: دخلوا [9] في الجِداد؛ كأظلم؛ إذا دخل في الظلام، قال: وهو أكثر الرِّوايات. (وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ) بالضَّاد المعجمة، أي: طلبهم [10] (قَالَ الْمُبْتَاعُ) أي [11]: المشتري: (إِنَّهُ أَصَابَ الثَّمَرَة [12] ) بالمثلَّثة والإفراد [13] (الدُّمَانُ) بضمِّ الدَّال وتخفيف الميم وبعد الألف نونٌ، كذا في الفرع وغيره، وهو رواية القابسيِّ فيما قاله القاضي [14] عياضٌ، وهو موافقٌ لضبط الخطَّابيِّ، وفي رواية السَّرخسيِّ فيما قاله عياضٌ: «الدَّمان» بفتح الدَّال، وهو موافقٌ لضبط أبي عبيد والصَّغانيِّ والجوهريِّ وابن فارسٍ في «المجمل»، وقال ابن الأثير: وكأنَّ الضَّمَّ أشبه؛ لأنَّ ما كان من الأدواء والعاهات فهو بالضمِّ؛ كالسُّعال والزُّكام، وفسَّره أبو عبيد: بأنَّه فساد الطَّلع وتعفُّنه وسواده، وقال القزَّاز: فساد النَّخل قبل إدراكه، وإنَّما يقع ذلك في الطَّلع، يخرج قلب النَّخلة أسود معفونًا (أَصَابَهُ مُرَاضٌ) بضمِّ الميم وبعد الرَّاء المخفَّفة ألفٌ ثمَّ ضادٌ معجمةٌ، بوزن الصُّداع: اسمٌ لجميع الأمراض، وهو داءٌ يقع في الثَّمر فيهلك، وللكُشْمِيْهَنِيِّ والمُستملي كما في «الفتح»: ((مِراض)) بكسر الميم، وللحَمُّويي والمُستملي كما في الفرع: ((مرض)) (أَصَابَهُ قُشَامٌ) بضمِّ القاف وتخفيف الشِّين المعجمة، أي: انتفض قبل أن يصير ما عليه بُسرًا، أو شيءٌ يصيبه حتَّى لا يرطب، كما زاده الطَّحاويُّ في روايته، وقوله: «أصابه» بدلٌ من الثَّاني، وهو بدلٌ من الأوَّل، وهذه الأمور الثَّلاثة (عَاهَاتٌ) عيوبٌ وآفاتٌ تصيب الثَّمر (يَحْتَجُّونَ بِهَا) قال البرماويُّ كالكرمانيِّ: جمع الضَّمير باعتبار جنس المبتاع الَّذي هو مفسَّره، وقال العينيُّ: فيه نظرٌ لا يخفى، وإنَّما جمعه باعتبار المبتاع ومن معه من أهل الخصومات بقرينة «يبتاعون» (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ: فإِمَّا لَا) بكسر الهمزة، وأصله: فإن لا تتركوا هذه المبايعة، فزيدت «ما» للتَّوكيد، وأُدغِمت النُّون في الميم، وحُذِف الفعل، أي: افعل هذا إن كنت لا تفعل غيره، وقد نطقت العرب بإمالة «لا» إمالةً صغرى لتضمُّنها الجملة، وإلَّا فالقياس ألَّا تمال الحروف، وقد كتبها الصَّغانيُّ: ((فإمَّا لي)) بلامٍ وياءٍ؛ لأجل إمالتها، ومنهم من يكتبها بالألف على الأصل _وهو الأكثر_ ويجعل عليها فتحةً محرَّفةً علامةً للإمالة، والعامَّة تُشبِع إمالتها، وهو خطأٌ (فَلَا تَتَبَايَعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُ الثَّمَرِ) بأن يصير على الصِّفة التي تُطلَب (كَالْمَشورَةِ) بفتح الميم وضمِّ الشِّين وإسكان الواو؛ كذا في الفرع وغيره ممَّا وقفتُ عليه، ويجوز
ج4ص87
سكون المعجمة وفتح الواو، بل قال ابن سيده: هي على وزن مَفعلة، لا على وزن [15] فَعولة؛ لأنَّها مصدرٌ، والمصادر لا تجيء على مثال: فَعول، وزعم صاحب «التَّثقيف» والعلَّامة الحريريُّ: أنَّ الإسكان من لحن العامَّة، وفي ذلك نظرٌ، فقد ذكرها الجوهريُّ وصاحب «المحكَم» وغيرهما، والمراد بهذه المشورة: ألَّا يشتروا شيئًا حتَّى يتكامل صلاح جميع هذه الثَّمرة؛ لئلَّا تقع المنازعة، قال في «الفتح»: وهذا التَّعليق لم أره موصولًا من طريق اللَّيث، وقد رواه سعيد بن منصور عن ابن [16] أبي الزناد عن أبيه نحو حديث اللَّيث، ولكن بالإسناد الثَّاني دون الأوَّل، وأخرجه أبو داود والطَّحاويُّ من طريق يونس بن يزيد عن أبي الزِّناد بالإسناد الأوَّل دون الثَّاني، وأخرجه البيهقيُّ من طريق يونس بالإسنادين معًا (يُشِيرُ بِهَا) عليهم (لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ).
قال أبو الزِّناد: (وَأَخْبَرَنِي) بالإفراد (خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ) أحد الفقهاء السَّبعة، والواو للعطف على سابقه: (أَنَّ) أباه (زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَمْ يَكُنْ يَبِيعُ ثِمَارَ أَرْضِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا) النَّجم المعروف، وهي تطلع مع الفجر أوَّل فصل الصَّيف عند اشتداد الحرِّ في بلاد الحجاز وابتداء نضج الثِّمار، والمعتبر في الحقيقة النُّضج، وطلوع النَّجم علامةٌ له، وقد بيَّنه بقوله: (فَيَتَبَيَّنَ الأَصْفَرُ مِنَ الأَحْمَرِ) وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود مرفوعًا: «إذا طلع النَّجم صباحًا؛ رُفِعت العاهة عن [17] كل بلد»، وقوله: «كالمشورة يشير بها»: قال الداوديُّ الشَّارح: تأويل بعض نقلة الحديث وعلى تقدير أن يكون من قول زيد بن ثابتٍ؛ فلعلَّ ذلك كان في أوَّل الأمر، ثم ورد الجزم بالنَّهي؛ كما بيَّنه حديث ابن عمر وغيره، وقال ابن المنيِّر: أورد حديث زيدٍ معلقًا، وفيه إيماءٌ إلى أنَّ النَّهي لم يكن عزيمةً وإنَّما كان مشورةً، وذلك يقتضي الجواز، إلَّا أنه أعقبه بأنَّ زيدًا راوي الحديث كان لا يبيعها حتَّى يبدو صلاحها، وأحاديث النَّهي بعد هذا مبتوتةٌ بالمنع [18]، فكأنَّه قطع على الكوفيِّين احتجاجهم بحديث زيدٍ بأنَّ فعله يعارض روايته، ولا يَرِدُ عليهم، وذلك أنَّ فعل أحد الجائزين لا يدلُّ على منع الآخر، وحاصله: أنَّ زيدًا امتنع من بيع ثماره قبل بدوِّ صلاحها، ولم يُفسِّر امتناعه هل كان لأنَّه حرامٌ أو كان لأنَّه غير مصلحةٍ في حقه؟ انتهى.
(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) البخاريُّ: (رَوَاهُ) أي: الحديث المذكور (عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ) بفتح الموحَّدة وسكون الحاء المهملة آخره [19] راءٌ، القطَّان الرَّازيُّ أحد شيوخ المصنِّف قال: (حَدَّثَنَا حَكَّامٌ) بفتح الحاء المهملة والكاف المشدَّدة وبعد الألف ميمٌ، ابن سلْم _بسكون اللام_ أبو عبد الرحمن الرَّازيُّ الكنانيُّ بنونين، قال: (حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ) بفتح العين المهملة وسكون النُّون وفتح الموحَّدة والسِّين المهملة، ابن سعيد بن الضُّرَيْس _بضمِّ الضَّاد المعجمة مصغَّرًا_ الكوفيُّ الرَّازيُّ (عَنْ زَكَرِيَّاءَ) بن خالد الرَّازيِّ (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبير (عَنْ سَهْلٍ) هو ابن أبي حثمة الأنصاريُّ (عَنْ زَيْدٍ) هو ابن ثابت الأنصاريُّ [20].
ج4ص88


[1] في (م): «وفي نسخة».
[2] في (م): «الفرع».
[3] في (م): «غيره».
[4] في (ب): «الجدِّ».
[5] في (ب): «الصَّرم».
[6] «والصِّرام»: ليس في (د).
[7] «أي»: مثبت من (ب) و(س).
[8] «له»: ليس في (ب) و(س).
[9] في (ب): «دخل».
[10] في (م): «طالبهم».
[11] «أي»: مثبت من (ب) و(س).
[12] في (م): «الثِّمار».
[13] «بالمثلَّثة والإفراد»: ليس في (د1) و(ص) و(م).
[14] «القاضي»: مثبت من (د).
[15] «على وزن»: ليس في (د1) و(ص) و(م).
[16] «ابن»: سقط من (د) و(ص) و(م).
[17] في (د): «من».
[18] قوله: «بالمنع» زيادة من المصابيح.
[19] في (ب) و(د) و(س): «آخره».
[20] قوله: «عَنْ زَيْدٍ هو ابن ثابت الأنصاريُّ» سقط من (م).